زيادة 15% في أسعار استهلاك الكهرباء والمياه بدبي لغير المواطنين ابتداء من يناير

أعلن نجيب زعفراني الأمين العام والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، عن زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه في الإمارة لغير المواطنين بنسبة 15% في المتوسط لجميع القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية والخدمية والحكومية، ابتداء من شهر يناير المقبل. وتم إعفاء استهلاك المواطنين من المياه حتى 10 آلاف جالون أو أقل شهريا من دفع أي رسوم وتعتبر هذه الكمية بالمجان، وما زاد على ذلك تكون تعرفته 5ر1 فلس للجالون. وبالنسبة لتعرفة الكهرباء ظلت دون تغيير عند 7,5 فلس للكيلوواط من الكهرباء حتى 2000 كيلوواط، وما زاد عن ذلك وحتى 4000 كيلوواط فتكون تعرفته 9 فلوس ومن 4000 كيلوواط وحتى 6000 كيلوواط تكون تعرفته 5ر10 فلوس، وما تجاوز 6000 كيلوواط شهريا فتعرفته 5ر12 فلسا. ووصف زعفراني، في تصريح لـ “الاتحاد”، الزيادة الجديدة على أسعار الطاقة في دبي بأنها “خفيفة ومناسبة”، مشيرا إلى انه تمت دراسة الموضوع بعناية قبل إقراره من قبل المجلس الأعلى للطاقة بدبي، وتم التوفيق بين التكلفة وعدم تحميل المستهلكين أعباء مالية إضافية كبيرة وأخذت بعين الاعتبار محدودي الدخل وكميات الاستهلاك وفق نظام الشرائح. وكشف زعفراني، في بيان صحفي صادر أمس، عن وجود رسم وقود إضافي أو تخفيض في قيمة الفواتير الشهرية بما يتوافق مع الزيادة المستقبلية أو الانخفاض في تكلفة الوقود الذي يتم استيراده. وسوف يتم عرض رسم الوقود الإضافي بشكل منفصل بفواتير استهلاك الكهرباء والمياه، مؤكدا ان رسم الوقود سيكون مرتبطا بالسوق العالمي. ورفض زعفراني، أن يكون نظام التعرفة الجديد له تأثير سلبي على المستهلكين أو القدرة التنافسية لدبي في هذا المجال، مؤكدا أن الجهات المختصة بالإمارة ما زالت تتحمل جزءا ليس بالقليل من تكاليف استهلاك الطاقة في دبي. وتقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتزويد الكهرباء لنحو 530 ألفاً و993 مستهلكاً، وبتزويد المياه لنحو 469 ألفاً و712 مستهلكاً في كافة مناطق إمارة دبي، ولديها مشاريع تحت الإنشاء بقيمة 29 مليار درهم، وفقا لإحصائيات الهيئة في شهر ابريل الماضي. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة، إن “مراجعة وتحريك التعرفة تعتبر محدودة، كما أن سعر التعرفة في الإمارة يعتبر من الأسعار التنافسية مقارنة بالأسعار العالمية، حيث ما زالت دبي اقل بكثير من المدن العالمية من حيث تكلفة استهلاك استخدام الطاقة ولدينا شواهد وأرقام تدل على ذلك. تعريفة المياه ووفقا للأسعار الجديدة، للقطاع المنزلي لغير المواطنين زيادة من 3 فلوس إلى 5ر3 فلس للجالون حتى استهلاك 6000 جالون وبنسبة ارتفاع تصل إلى 16,6% ، ومن 5ر3 فلس إلى 4 فلوس ما زاد عن 6000 وحتى 12000 جالون وبنسبة زيادة 14,2% ومن 4 فلوس إلى 6ر4 جالون لما زاد عن ذلك شهريا وبنسبة زيادة 15%. الاستهلاك التجاري وبالنسبة للاستهلاك التجاري والصناعي والخدمي والحكومي وما في حكمها، تحركت التعرفة من 3 فلوس إلى 5ر3 فلس حتى استهلاك 000ر10 جالون ومن 3,5 فلس إلى 4 فلوس لاستهلاك ما بين 10,000 إلى 20,000 جالون، ومن 4 فلوس الى 4,6 فلس لما زاد عن 000ر20 جالون شهريا. وبالنسبة للكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري تحركت التعرفة من 20 فلسا إلى 23 فلسا لاستهلاك حتى 2000 كيلوواط ومن 24 إلى 28 فلسا لما زاد عن 2000 كيلواط حتى 4000 كيلوواط ، ومن 28 إلى 32 فلسا لما يتجاوز 4000 كيلوواط حتى 6000 كيلواط ومن 33 إلى 38 فلسا لما تجاوز 6000 كيلواط شهريا. بينما تعرفة الاستهلاك الصناعي والحكومي وما في حكمهما تحركت من 20 فلسا الى 23 فلسا حتى 10,000 كيلوواط ومن 33 إلى 38 فلسا للكيلواط فيما زاد على 10,000 كيلوواط ساعة شهريا. الأسعار للمواطنين وفيما يتعلق بتعرفة استهلاك المواطنين من المياه لمساكنهم ومزارعهم الخاصة، تم إعفاء استهلاك المواطنين حتى 10,000 جالون مياه أو أقل شهريا من دفع أي رسوم وتعتبر هذه الكمية بالمجان، وما زاد على ذلك تكون تعرفته 5ر1 فلس للجالون. وبالنسبة لتعرفة الكهرباء ظلت دون تغيير عند 5ر7 فلس للكيلوواط من الكهرباء حتى 2000 كيلوواط، وما زاد عن ذلك وحتى 4000 كيلوواط فتكون تعرفته 9 فلوس ومن 4000 كيلوواط وحتى 6000 كيلوواط تكون تعرفته 5ر10 فلس، وما تجاوز 6000 كيلوواط شهريا فتعرفته 12,5 فلس. وأرجع زعفراني زيادة أسعار استهلاك الطاقة في دبي إلى دعم تخفيض الاستهلاك الارتفاع الكبير لأسعار الوقود في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة سعر الغاز الذي يعتبر الوقود الأساسي لوحدات توليد الكهرباء وتحلية المياه، ودعما لديمومة مواردنا الطبيعية. واعتبر زعفراني، أن الزيادة الحاصلة في أسعار الطاقة بدبي التماشي مع إستراتيجية حكومة دبي في وضع إطار متكامل لسياسات الطاقة والكهرباء والمياه وتلبية الاحتياجات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذا لإستراتيجية المجلس الأعلى للطاقة في دبي التي تتمحور حول ضمان إمداد الطاقة وتوفير مصادرها وتنويعها ومراعاة عمليات التفاعل في أسواق النفط والغاز. وأوضح أن تعرفة الاستهلاك لم تشهد أية مراجعة منذ إقرار نظام الشرائح في الاستهلاك في مارس 2008، مشيرا الى ان الزيادة الجديدة هي الاول منذ نحو ثلاث سنوات تقريبا، لافتا الى انه تم اعداد دراسة عن احتياجات دبي من الطاقة من ناحية الطلب والانتاج حتى عام 2030. وأشار إلى أن مراجعة التعرفة خضعت لدراسة متأنية ومن كافة النواحي من خلال إستراتيجية متكاملة للطاقة أخذت في الاعتبار ديمومة الموارد وحماية البيئة وتنويع مصادر الطاقة واستخدام المتاح من الطاقة المتجددة. الحمل السنوي ووفقا لإحصائيات هيئة كهرباء ومياه دبي، وصل الحمل الذروي السنوي للكهرباء في إمارة دبي إلى 6161 ميجاواط في شهر يوليو الماضي، مقارنة مع 5622 ميجاواط للحمل الذروي السنوي عن مجمل عام 2009، أي بزيادة قدرها 539 ميجاواط وما نسبته 9.6%، وتؤشر هذه الأرقام إلى ارتفاع اعتمادية شبكات النقل بما يساهم في توفير الإمدادات المستمرة والمستقرة من الكهرباء. وارتفع معدل إنتاج المياه في إمارة دبي من 271 مليون جالون يومياً في شهر أغسطس من العام الماضي 2009 إلى 278 مليون جالون يومياً “شهر يوليو الماضي” وبزيادة تقدر بنحو 2.6% . وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، على أهمية ضمان توفير الطاقة الكهربائية ومقابلة الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية في مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والخدمية في إطار التطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده دولة الإمارات.