أوقف المدعي العام الأردني عبد الله أبو الغنم النائب طلال الشريف الذي أطلق النار في حرم مجلس النواب الأردني صباح اليوم على زميله قصي الدميسي في سجن الجويدة بعد أن وجه له خمسة تهم خلافا لأحكام المادة 326 / 70 من قانون العقوبات.
وشملت التهم الشروع التام بالقتل وإقلاق الراحة العامة وإطلاق عيارات نارية بدون داع ومقاومة رجال الأمن وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
كان الأمن العام الأردني قد أجرى تحقيقات أولية مع النائبين طلال الشريف وقصي الدميسي في مقر حرس مجلس النواب.
وذكرت مصادر أن التحقيقات أجريت بأمر من رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور إذ لا يمكن التعامل مع النواب إلا بإذن منه.
وأشارت إلى أن النائبين قدما إفادتهما حول الحادثة التي وقعت صباح اليوم والتي تخللها إطلاق نار من قبل النائب طلال الشريف.
وقدم المكتب الدائم بمجلس النواب توصية بفصل النائب الشريف وتعليق عضوية الدميسي لمدة سنة.
وكان رئيس مجلس النواب حول الجلسة إلى جلسة لمناقشة فصل النائب الشريف.
وكان النائب طلال الشريف تدخل في المشاجرة التي اندلعت أمس الأحد بين النائبين قصي الدميسي ويحيى السعود لصالح الأخير.
وطالب الشريف الدميسي بالخروج من المجلس، قائلا "حتى نهد على بعضنا بالسلاح".
وكان عدد من النواب طالبوا بفصل النائبين: الشريف والدميسي؛ بسبب انتهاك حرمة المجلس والإساءة له.
عدد اليوم
