يوسف العربي (دبي)
يبدأ مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي في تلقي الدعاوى القضائية والفصل فيها «عن بعد» قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، بحسب دائرة الأراضي والأملاك.
وأكدت الدائرة أنه سيتم تحويل 100% من خطوات عملية التقاضي في المركز إلكترونياً دون الحاجة إلى توجه أي طرف في النزاع على مقر المركز بدائرة الأراضي والأملاك.
وقالت إن المركز قام بالفصل في أكثر 7000 دعوى قضائية خلال عام 2014 لافتة إلى أن الحد الأقصى للفصل في الدعوى يبلغ 60 يوماً ابتداء من تاريخ المدعى عليه حيث إن التحول الإلكتروني لجميع الخدمات القضائية التي يقدمها المركز من شأنها اختصار الزمن المستغرق في الدعوى القضائية.
وأضافت أن هذه الخطوة جاءت في الوقت المناسب ليواكب المركز التطورات السريعة التي يشهدها السوق العقاري المحلي والتغير الديناميكي الملحوظ الذي يميز السوق العقارية في الإمارة.
وتم إنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية بالمرسوم رقم 26 لسنة 2013 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي.
ويعتبر مركز فض المنازعات الإيجارية أهم الخيارات التي أنشأتها حكومة دبي لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وخاصة في حال نشوب أي خلاف بينهما يتطلب تدخل من المركز لمعالجته، لما فيه من مصلحة الأطراف والإمارة على حد السواء.
وأعطى المرسوم مركز فض المنازعات الإيجارية صلاحية النظر في المنازعات الإيجارية والفصل فيها بمهنية وشفافية عاليتين وبما يضمن تحقيق أعلى مستويات العدالة، حيث يتولى المركز الفصل في القضايا حسب العمليات والإجراءات المعتمدة فيه، من خلال اللجان الابتدائية ولجان الاستئناف، حيث تتشكل هذه اللجان من قضاة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة على مستوى الإمارة.
وقبل إحالة الطلبات إلى اللجان الابتدائية يتم النظر فيها من خلال إدارة التوفيق والصلح بهدف إيجاد حلول بديلة وسريعة للتوفيق بين الأطراف، حيث نجحت هذه اللجان في حل نحو 1000 نزاع بشكل ودي خلال عام.
التصحيح العقاري
ومن ناحية أخرى، قالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام، رئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن مرحلة من التصحيح في قطاع العقارات تعد أمراً طبيعياً ومتوقعاً، حيث إن أي قطاع اقتصادي يمر بمرحلة النمو أو الطفرة ثم الاستقرار ثم النمو وهكذا والقطاع العقاري الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة الاقتصادية وبالتالي فإننا نرى أن القطاع العقاري يتجه بخطوات صحيحة وثابتة نحو النمو المستدام وهو ما نطمح إليه.
وقالت راشد إن التصحيح العقاري يصب في مصلحة القطاع وجميع أطرافه حيث بات الجميع حريصاً على وضع الخطط المناسبة للاستثمار في هذا القطاع سواء من مطورين أو مستثمرين بالإضافة إلى دعم الحكومة وتوجهات القيادة العليا بالحفاظ على نمو القطاع المستدام.
وأضافت أن مؤشرات العرض والطلب تعتبر من أهم مؤشرات القطاع لافتة إلى أن حجم الاستثمارات المحلية والخارجية وتعدد الجنسيات التي وصلت إلى أكثر 140 جنسية يوجه الدائرة إلى تعزيز نمو استثمارات الجنسيات الموجودة والتركيز على الجنسيات الأقل لجذبها لهذا القطاع.
وأشارت إلى أن مؤشر شفافية القطاع العقاري يعد من المؤشرات المهمة العالمية، حيث يحتل القطاع العقاري المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الشفافية وكذلك مؤشر الأعمال حيث إن القطاع العقاري يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في التسجيل العقاري. بالإضافة إلى تحويل خدمات الدائرة إلى خدمات ذكية للوصول إلى مدينة دبي لتكون مدينة ذكية ومستدامة.
وقالت إن الدائرة تطمح من خلال خطتها دعم محاور وغايات خطة دبي 2021 التي ترتكز على ستة محاور منها محور اقتصاد رئيس عالمي وما يندرج تحته من غايات وأهداف ومؤشرات تعزز عناصر جذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
عناصر الجذب
وقالت إن إمارة دبي تتمتع بالعديد من المميزات التي أهلتها لأن تكون الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار العقاري منها موقع الإمارة وربطها بين الشرق والغرب، التنوع السكاني والثقافي، وجود بنية تحتية حديثة، الأمن والأمان والاستقرار التي يتمتع بها المواطن، المقيم والمستثمر، مستوى المعيشة الذي يناسب كافة المستويات، تطبيق أحدث التقنيات والتكنولوجيا وتوافرها. بالإضافة إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تجذب مختلف صناع الأعمال في العالم.
عدد اليوم
