دبي (وام)
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 43 لسنة 2015 بشأن رسوم مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، بما يمكن المكتب من ممارسة المهام المنوطة به بموجب القانون رقم 6 لسنة 2011، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة في الإمارة.
وحدد القرار رسوم إصدار رخصة إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة والتي بلغت 20 ألف درهم للعام الواحد، بينما بلغت رسوم إنتاج الكهرباء بسعة إنتاجية من 500 كيلوواط إلى ميجاواط ألف درهم، و10 آلاف درهم نظير إصدار أو تجديد رخصة لإنتاج الكهرباء بسعة إنتاجية تزيد على ميجاواط وحتى 10 ميجاواط، و30 ألف درهم نظير إنتاج الكهرباء بسعة تزيد على 10 ميجاواط وحتى 50 ميجاواط.
وبلغت الرسوم المقررة نظير إصدار أو تجديد رخصة إنتاج الكهرباء بسعة إنتاجية تزيد على 50 ميجاواط 30 ألف درهم بالإضافة إلى 600 درهم لكل ميجاواط تزيد على 50 ميجاواط تستحق عند تاريخ بدء الإنتاج الفعلي للكهرباء.
كما تضمن القرار رسوم إصدار أو تجديد رخصة لإنتاج المياه المحلاة حيث بلغت خمسة آلاف درهم للإنتاجية أقل من مليوني لتر يوميا و30 ألف درهم لسعة تزيد على مليوني لتر وحتى 10 ملايين لتر يوميا.
وبلغت رسوم إنتاج أكثر من 10 ملايين لتر يوميا 30 ألف درهم عند إصدار الرخصة أو تجديدها مع تحصيل 2000 درهم إضافية لكل مليون لتر تزيد على الـ 10 ملايين لتر يوميا وتستحق عند تاريخ بدء الإنتاج الفعلي للمياه المحلاة. ويتحمل طالب إصدار الرخصة كافة التكاليف المالية المترتبة على تقييم الطلب المقدم من قبله في حال استعانة المكتب بأية خبرات لدراسة الطلب شريطة إخطار طالب الترخيص بذلك مسبقا.
ويصدر المجلس الأعلى للطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بما في ذلك تحديد شروط وإجراءات إصدار الرخص المشمولة بأحكامه على ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
عدد اليوم
