وام ـ سلام محمد سلام:
شهدت سنة 2006 ولادة وزارة الشؤون الاجتماعية بإرادة سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حيث تضمن مرسوم تشكيل مجلس الوزراء إنشاء هذه الوزارة وبذلك احتلت الشؤون الاجتماعية مكانتها في دولة الإمارات لتقدم خدماتها لقطاعات واسعة من أبناء الإمارات الذين هم بأمس الحاجة لمساعدة الدولة ودعمها· وقد حققت الوزارة الكثير من الإنجازات التي تعود بالنفع على المواطنين في ظل دعم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وتوجيههم·
ويمكن النظر إلى أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة على النحو الآتي:
المساعدات الاجتماعية
صدر أول قانون للضمان الاجتماعي في عام 1972 وقد حدد هذا القانون مقدار المساعدة الاجتماعية بـ 150 درهما للفرد الواحد وبحد أعلى 450 درهما، وقد طرأت على هذا القانون عدة تعديلات كانت تهدف إلى توسيع دائرة الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي من جهة وإلى زيادة مقدار المساعدة، بحيث تتلاءم مع زيادة الأسعار ومواجهة ارتفاع متطلبات المعيشة وهكذا وصل مقدار المساعدة الاجتماعية إلى 1500 درهم في عام، 2004 وقد صدرت مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' بزيادة المساعدات الاجتماعية بنسبة 75 %، مما رفع الحد الأدنى للمساعدة إلى 2200 درهم كحد أدنى للحالة الواحدة شهريا ودون أن يكون هناك حد أعلى لعدد الأفراد وقد ارتفع عدد الفئات المشمولة بالخدمات حيث شمل فئات الأرملة والمطلقة والمعاق والمسن واليتيم ومجهول الأبوين والبنت غير المتزوجة والمصاب بالعجز المرضي والطالب المتزوج وأسرة المسجون والعاجز ماديا والمهجورة والمواطنة المتزوجة من أجنبي·
وقد بلغ عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي 31541 حالة ويأتي كبار السن في مقدمة الفئات المستفيدة إذ تبلغ نسبتهم 31 % من إجمالي عدد المستفيدين·
وبلغ مقدار المساعدات الاجتماعية المصروفة قرابة مليار ومائة مليون درهم في السنة الحالية أي قرابة ضعف ما كانت عليه قبل سنة واحدة وقد فاقت المبالغ المصروفة للمساعدات الاجتماعية ال 16 مليار درهم منذ صدور قانون الضمان الاجتماعي·
وبلغت نسبة الإناث بين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 66 % تقديرا لدورهن في الأسرة والمجتمع ولتوفير احتياجاتهن الأساسية·
وقد خطت إدارة الضمان الاجتماعي خطوات مهمة باستخدام الحاسب الآلي مما سهل من إجراءات الحصول على الضمان والتخفيف من الأعباء الملقاة على المستفيدين· ولم تقتصر المساعدات التي تقدمها الدولة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي على تقديم المساعدة الاجتماعية للفئات المحتاجة من أفراد المجتمع ولكن هذا القانون نص في المادة الحادية عشرة منه على منح إغاثة عاجلة للأسر والأفراد لمواجهة النكبات والكوارث العامة والخاصة·
وقد بلغت قيمة المبالغ المصروفة مليون و808 آلاف درهم استفاد منها 75 مواطنا من إمارات الدولة كافة واغلب تلك المساعدات صرفت لحالات الحريق 65 حالة، وغرق القارب 10 حالات·
التنمية الاجتماعية
اهتمت مراكز التنمية الاجتماعية منذ إنشائها في عام 1978 بالعمل على استقرار الحياة الأسرية وحماية الأسرة والعناية بالطفل وتنمية المرأة وتأهيلها ومحو أميتها وتدريبها على بعض الصناعات التراثية والمنزلية وتتنوع خدمات مراكز التنمية الاجتماعية من محاضرات وندوات وبرامج محو أمية وتحفيظ القرآن الكريم ودورات تدريبية وصناعات تراثية وبيئية توزعت على النحو الآتي : وبلغ عدد المحاضرات التوعوية 266 محاضرة وعدد الحضور 10562 سيدة، وقد تناولت المحاضرات التي تقدمها المراكز قضايا المرأة وصحتها وصحة الطفل وسلامته والمشكلات الاجتماعية التي تتعرض لها الأسرة والطفل والعمالة المنزلية وسواها من القضايا الاجتماعية·
واحتلت فصول محو الأمية درجة بالغة الأهمية في مراكز التنمية الاجتماعية في المرحلة الأولى من إنشاء تلك المراكز نظرا لارتفاع نسبة الأمية بين الإناث وقد بدأت أهمية تلك الفصول تتضاءل بعد أن أصبح نصيب المرأة من التعليم لا يقل عن نصيب الرجل بل ويزيد في التعليم الجامعي وانخفاض نسبة الأمية إلى اقل من 9 % بين الإناث· أما الصناعات التراثية فقد أخذت مراكز التنمية الاجتماعية على عاتقها إحياء الصناعات التراثية وقد نظمت لهذا الغرض عشرات الدورات التدريبية وعينت متفرغات للتدريب والعمل بتلك الصناعات وبلغ عدد المدربات 62 مدربة وعدد العضوات العاملات 114 عاملة·
رعاية المعاقين
منذ عام 1981 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 96 الخاص بإنشاء مراكز لرعاية وتأهيل المعاقين في كل من أبوظبي ودبي وذلك لتوفير الرعاية الطبية والنفسية الاجتماعية للمعاق وإتاحة فرص التعليم واكتساب المعرفة الطبية والنفسية الاجتماعية للمعاق وتوسيع مجالات التدريب والتأهيل المهني لهم وتمكينهم من الاندماج الاجتماعي·
وقد تطور عدد هذه المراكز ليصل إلى سبعة مراكز في كل من أبوظبي ودبي والعين والفجيرة ورأس الخيمة ودبا وعجمان التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية·
وبدءا من عام 2004 ''2005 الحق مركزا المعاقين في أبوظبي والعين بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر وقد بلغ عدد المعاقين في المراكز 438 معاقا يتوزعون على المراكز في دبي وعجمان ورأس الخمية والفجيرة ودبا الفجيرة·
وبالإضافة إلى تلك المراكز ثمة مراكز تابعة للحكومات والدوائر المحلية أو الجمعيات ذات النفع العام أو للقطاع الخاص تقدم خدماتها للمعاقين يبلغ عددها 30 مركزا وبذلك يصل إجمالي المراكز التي تؤدي خدماتها للمعاقين 35 · وإضافة لما يقدم للمعاقين من خدمات في تلك المراكز، فإن تعديل قانون الضمان الاجتماعي الأخير جعل المعاقين من الفئات التي تستحق مساعدة اجتماعية وقد بلغ عدد المعاقين الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية 2213 معاقا يحصلون على 44 مليون درهم سنويا ·
رعاية الأحداث
صدر قانون الأحداث رقم 9 الخاص بالأحداث الجانحين والمشردين في سنة 1976 والذي يتضمن أحكاما خاصة بحماية الأحداث من الانحراف وتوفير أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم والتدريب المهني يودع فيها الأحداث الجانحون أو المشردون تتولى تعليم وتأهيل ورعاية هؤلاء الأحداث، ومنذ عام 1981 تم افتتاح وحدتين لرعاية الأحداث الأولى في أبوظبي والثانية في الشارقة· كما تم افتتاح دار التربية للفتيات في أبوظبي، ودار التربية للفتيات في الشارقة منذ عام، 2005 ومنذ عام 2006 تم افتتاح دار للتربية الاجتماعية للفتيان في الفجيرة ليبلغ عدد دور رعاية الأحداث 5 دور· وقد بلغ عدد الأحداث الذين استقبلتهم تلك الدور 765 حدثا منهم 683 من الذكور و82 من الاناث· واغلب هؤلاء الأحداث يودعون بشكل مؤقت في تلك الدور ريثما تتم محاكمتهم أو تسليمهم لذويهم·
رعاية المسنين
يتمتع المسنون في الإمارات بتقدير خاص ضمن المجتمع حيث يحرص أبناء الإمارات على أن يعيش كبار السن في بيئتهم الطبيعية ضمن إطار الأسرة ينعمون بدفئها، ويملؤون نفوس الأبناء بما اكتنزوه من حكمة ومعرفة·
ولتمكين الأسرة من الوفاء بالتزاماتها فقد شمل قانون الضمان الاجتماعي المسنين برعايته، حيث يأتي المسنون في مقدمة الفئات التي تحصل على مساعدات إذ تقرب نسبتهم من 36 % من مجموع تلك الفئات يحصلون على ما يقرب من 400 مليون درهم سنويا · وبالمقابل جاءت دار رعاية المسنين في عجمان لتوفر الرعاية للمسنين الذين لا عائل لهم ويبلغ عدد المقيمين في تلك الدار 16 مسنا · في حين أنها تستوعب 100 مسن، وهذا يعني أن المسنين مازالوا يحظون بمكانتهم في الأسرة وبحرصها على بقائهم ضمن محيطها وان نظرة إلى الحالة المرضية للمسنين في تلك الدار تؤكد أن مواطني الإمارات لا يلجأون إلى إيداع ذويهم في دار المسنين إلا عند الضرورة القصوى·
شهدت الجمعيات تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة حيث وصل عددها إلى 120 جمعية لها 68 فرعا أي أن عدد الجمعيات مع فروعها يبلغ 188 جمعية وفرعا وقد تم إشهار 17 جمعية في السنوات الخمس الأخيرة·
وينتظم في تلك الجمعيات 32 ألفا و674 عضوا منهم 21 ألفا و29 عضوا عاملا و11 الفا و582 عضوا منتسبا وتحتل أبوظبي ودبي المرتبة الأولى في عدد الأعضاء 77 % من مجموع الأعضاء كافة·
وتدعم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة الجمعيات بمساعدات مادية بلغت قيمتها سبعة ملايين و47 ألف درهم سنويا يضاف إلى ذلك أن بعض الحكومات المحلية تقدم لتلك الجمعيات مساعدات منها ما هو مادي أو عيني ويأتي في طليعة تلك المساعدات ما تحصل عليه الجمعيات النسائية من دعم الحكومات المحلية وما قدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من توفير مقار للجمعيات ذات النفع العام على قناة القصباء بالشارقة تقوم بدور أساسي في توعية أفراد المجتمع وتوحيد جهودهم واستغلالها لما فيه فائدة مجتمع الإمارات وتنميته·
وللجمعيات الخيرية باع طويل في مساعدة الأسر المحتاجة وفي توفير المساعدة للطلاب وبناء المساجد وحفر الآبار وتقديم الإغاثة في حالة الكوارث والنكبات· وقد بلغت إيرادات تلك الجمعيات 233 مليون درهم ومصروفاتها ما يقرب من 192 مليون درهم أنفقتها على كفالة الأيتام والإغاثة وتقديم المساعدة للأسر المحتاجة·
الجمعيات التعاونية
تقوم الجمعيات التعاونية في الإمارات على تضافر جهود المواطنين من أجل إيجاد جمعيات تسعى إلى توفير السلع الجيدة والرخيصة لهم والى تحقيق الأرباح للمساهمين في تلك الجمعيات والمتعاملين معها من المواطنين·
وقد صدر قانون التعاون رقم 13 في سنة 1976 ويبلغ عدد الجمعيات حاليا 32 جمعية منها 17 جمعية استهلاكية وجمعية تعاونية واحدة للإسكان والتعمير و12 جمعية لصيادي الأسماك وجمعية واحدة للتأجير واتحاديا تعاونيا واحدا وبلغ عدد الأعضاء المساهمين في الجمعيات 32 ألفا و727 عضوا مقابل 29 ألفا و397 عضوا في عام 2003 وبزيادة بنسبة 11 % وبلغ رأسمال تلك الجمعيات 457 مليونا و673 ألفا و210 دراهم بزيادة ما يقرب 11 % عن عام ·2003
عدد اليوم
