دبي- الاتحاد: دق المتحدثون الخمسة في جلسة '' استثمار النمو في مكافحة البطالة'' ناقوس الخطر من أخطار البطالة على العالم العربي وما قد يسببه الوضع الراهن من مشكلات على مختلف المستويات والأصعدة، مشيرين إلى أن العالم العربي يحتاج إلى خلق 100 مليون وظيفة بحلول عام ،2020 معتبرين ذلك تحديا كبيرا يحتاج إلى مزيد من الجهود وتضافر مختلف القطاعات في إنجاز تلك المهمة التي لا تخلو من المخاطرة، لافتين إلى أن متوسط معدلات البطالة في المنطقة سيصل إلى 25% في عام ·2010
ولأول مرة خلال جلسات المنتدى يحدث توافق بين المتحدثين بنسبة كبيرة، وان كان هناك نوع من الخلاف الطفيف حول الحلول المطروحة لتجاوز عقبات التشغيل وكذلك تعدد الآراء حول أولوية القطاعات الواجب الاهتمام بها لتحقيق معدلات توظيف أكبر·
وقال المتحدث نادر فرغني مدير مركز المشكاة للأبحاث بمصر: أنا لا أعتقد أن الطفرة الاقتصادية التي حظيت بها معظم دول المنطقة ترجمت إلى انخفاض في معدلات البطالة، فهناك بالفعل حالات من النمو الاقتصادي يرافقها ما يسمى '' الشقاء الاقتصادي'' من خلال انتشار الفقر وارتفاع معدلات البطالة، لافتا إلى أن الشقاء الاقتصادي حدث رغم زيادة المال والطفرة في أسعار النفط خلال العامين الماضيين·
وأكد أن العالم العربي يواجه ما يعرف ب'' البطالة السافرة''، حيث يوجد 20 مليون عاطل عن العمل في العالم العربي ومعظمهم من الشباب والنساء ، مشيرا إلى أن البطالة النسائية في بعض الدول العربية تمثل 3 أضعاف البطالة بين الرجال، موضحا أن المشكلة لا تتوقف على أعداد العاطلين عن العمل ولكن كذلك في عدم الحصول على وظائف وفرص عمل جيدة، وهو ما يعتبر أكثر خطرا·
فيما يرى مصطفى النابلي كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، أن هناك نموا في الوظائف المستحدثة، ولكن ما يمكن التشكيك فيه هو نسبة تلك الزيادة، وقد حدث نوع من التراجع في معدلات البطالة، إلا انه هذا ليس كافيا ، لافتا إلى ضرورة النظر إلى نوعية الوظائف ، حيث نشهد فروقا متزايدة بين الوظائف المستحدثة وطموحات الشباب، موضحا أن الشركات تعاني من عدم توفر المهارات المطلوبة لدى الشباب الجدد الملتحقين بالوظائف·
ويعتقد زياد فيريز وزير المالية الأردني إن معدلات ومستوى البطالة الحالية هي نتيجة لسياسات متراكمة تم اعتمادها خلال السنوات الماضية في هذا المجال، ولذلك نحن بحاجة لآلية لإعادة تقييم سياساتنا خاصة بعد ما تعرضت له من انتقادات كثيرة، موضحا أن الحكومات في الماضي كانت تتدخل وتضع قيودا على القطاع الخاص ، حتى أدى ذلك إلى إضعاف النمو في مقابل زيادة مضطردة وكبيرة في أعداد البطالة· ثم تحدث عن الحلول اللازمة والمتمثلة في اعتماد إطار اقتصادي متماسك واللجوء إلى سياسات من شأنها تحفيز القطاع الخاص، مشيرا إلى أن أحد أسباب المشكلة في الأساس هو عدم تركيز الجهود على القطاع الخاص والسعي إلى التوظيف في القطاع الحكومي، لافتا إلى أن تجاوز مشكلة البطالة يحتاج لاستخدام معظم الاستثمارات الحكومية بشكل فاعل وهو الأمر المعطل حتى الآن، مطالبا بأن يتم العمل على جدول أعمال شامل ، يركز على الوظائف التي تخلق وظائف ·
وأشار إلى أن الحلول يجب أن تضم وضع سياسات اقتصادية تسمح باقتصاد يتمحور حول الوظائف ذات الاستثمارات الكبيرة،·
بعد ذلك تحدث معالي الزبير أحمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني، عن المفارقات الاقتصادية، حيث يصل متوسط النمو الاقتصادي في الدول العربية إلى 6%، بينما تصل معدلات البطالة إلى 30% في بعض الدول، موضحا أن هذه المفارقة تستلزم استخدام النمو الجيد في الدول، مطالبا بمزيد من التعاون العربي من خلال المؤسسات المشتركة·
كما طالب الوزير السوداني بأن تكون موازنات الدول العربية موازنات تقوم على الشفافية، لاسيما أن زمن التوظيف الحكومي قد انتهى ، وبالتالي يمكن أن يكون دور الدولة في إحداث توافق بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق·
عدد اليوم
