دبي- الاتحاد: اتفق المشاركون في جلسة ''هل يستمر الفاسد في اغتيال الفرص؟'' خلال المنتدى الاستراتيجي العربي على أن الفساد يحمل مخاطر مهلكة لمقدرات اقتصادات المنطقة العربية والعالم، مشيرين إلى أن البنك الدولي قدر الرشاوى المدفوعة سنويا على المستوى العالمي بحوالي تريليون دولار، الأمر الذي يستوجب أهمية إيجاد التشريعات الضرورية لمحاسبة المسؤولين عن الفساد، إضافة إلى مطالبتهم بإيجاد آليات جديدة للمساءلة، وزيادة مستوى الشفافية في ميزانيات الدول والمؤسسات، بما يعزز قدرة المجتمع على محاسبة القائمين عليها، ومن ثم الحد من تفشي الفساد·
ودعا المشاركون إلى تأسيس محكمة لجرائم الفساد على غرار محكمة جرائم الحرب، موضحين أن فسادا بنسبة 1 بالمائة يؤثر في النمو الاقتصادي ويجعله يتراجع بمعدل 1 بالمائة، ويوازي زيادة التضخم بنسبة 3 بالمائة·
وتناول الحضور بالتحليل قضية الفساد في العالم العربي، حيث ناقشوا ظاهرة تفشي الفساد في المنطقة وآثارها السلبية، ودور كل من الحكومات والقطاع العام، وأيضا مؤسسات القطاع الخاص في إفشاء الظاهرة بكل ما تحمله من آثار مدمرة على مقدرات الشعوب، كما تناول المشاركون في الحلقة النقاشية سبل التغلب على هذه الظاهرة الخطيرة التي وصفها المتحدثون بالسرطانية، مشيرين الى أن القطاع الخاص مسؤول مسؤولية كبيرة عن تفشي الفساد في العالم، وإن كان هناك حالة من الحراك الدولي الداعية إلى زيادة مستوى الشفافية في ميزانيات الدول·
ظاهرة قديمة
أكد عبيد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للتجارة والصناعة على أن الفساد ليس ظاهرة جديدة في المنطقة العربية، حيث تعود جذورها إلى حقبة الحكم العثماني وما تعاقب بعده من حقب استعمارية، ومن بعدها حقبة الحرب الباردة، ومن ثم عصر سيطرة القوى العظمى، لافتا إلى أن تلك الحقب أفرزت حكومات وأنظمة فاسدةن وذلك لصالح القوى الاستعمارية التي سيطرت ولا تزال في بعض الأحوال تسيطر على المنطقة العربية اقتصاديا واجتماعيا وحتى فكريا· وأشار إلى أنه في غياب الديموقراطية، والتشريعات، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية، سيكون من الصعب محاربة الفساد، مؤكدا أن هذه هي المعاناة الحقيقة التي ترزح تحت وطأتها معظم الشعوب العربية، في الوقت الذي تمنح الحكومات الكبرى لنفسها حق امتلاك قطاعات الدولة الاقتصادية الحيوية والأساسية مثل البنوك والاتصالات والخدمات وغيرها من القطاعات، في حين سمحت تلك الحكومات بتوالد وتكاثر الفساد على كافة المستويات داخل تلك الحكومات· وأضاف الطاير: إن مسؤولي الحكومات في المنطقة العربية قاموا بتأسيس شركات كبيرة لأعضاء أسرهم وأصدقائهم؛ وذلك لمنحهم فرصة الاستفادة وتفويتها على الآخرين مع استغلال نفوذهم السياسي، الأمر الذي حرم القطاع الخاص من المشاركة في بناء الاقتصاد في تلك الدول، منوها إلى أن هذا الوضع معكوس، حيث يجب أن يقتصر دور الحكومات على الإشراف العام والإدارة الكلية، في حين يجب أن يبقى جانب التملك مقتصرا على مؤسسات القطاع الخاص لتعظيم مشاركتها، ومن ثم تعظيم الفائدة والحد من الفساد·
شارك في الجلسة إلى جانب عبيد حميد الطاير، دكتور حبيب الملا رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للخدمات المالية، وبيتر إيجن مؤسس ورئيس منظمة الشفافية الدولية- ألمانيا، وأريد ناير رئيس معهد المجتمع المفتوح - الولايات المتحدة، وأدار الحوار ناصر سعيدي رئيس المعهد الإقليمي للحوكمة ''حوكمة'' - الإمارات·
ظاهرة عالمية
وقال بيتر إيجن: إن الفساد هو ظاهرة عالمية تقع مسؤوليته على الغرب أيضا، حيث لم تعمل الحكومات الغربية لوقت طويل على إيجاد الآليات اللازمة والتشريعات الضرورية للحد من نزعة الشركات الأوروبية والأمريكية لدفع الرشاوى، مشيرا إلى فداحة الآثار المدمرة للفساد على الاقتصاد العالمي، حيث أشار إلى أن حجم الرشاوى المدفوعة في العام الواحد يتجاوز تريليون دولار، وذلك وفقا لتقديرات حديثة للبنك الدولي·
وطالب إيجن بزيادة مساحة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية وإعطائها الفرصة للدخول كشريك فعال مع كل من الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص وقال إن مؤسسته بدأت بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي لتفعيل دورها في مجتمعاتها والتغلب على مرض ''الفساد''·
وقال الملا إنه حتى وإن توافرت القوانين وآليات الرقابة والتطبيق، فإن الأمر في الأساس يعود إلى الأفراد، فمن توجد لديه رغبة في الفساد يمكنه تفادي تلك القوانين والأنظمة، مشددا على أهمية التعليم، ولافتا إلى أن نسبة 56,4 % من الشعب العربي ممن هم فوق عمر 14 سنة أميون·
عدد اليوم
