العمل الخليجي المشترك

خرجت قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في أبوظبي بمجموعة من التوصيات والقرارات تشكل منعطفاً مهماً ونقطة تحول في مسيرة العمل الخليجي المشترك، خاصة على الجانب الاقتصادي منها. ومن أهم ما اتخذته القمة من قرارات اقتصادية السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية. وفي اعتقادي فإن هذه الخطوة ستعمل على تشجيع رؤوس الأموال والاستثمارات الوطنية وتوطينها واستقرارها وتدويرها في خدمة أهداف التنمية، كما تكرس هذه الخطوة من مفهوم “المواطنة الاقتصادية الخليجية” والتوسع في تطبيقاته العملية وفق منهج متدرج ومدروس. فالمواطنة الاقتصادية تقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس، الأفراد الطبيعيون والاعتباريون، بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء بحيث تتوفر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين، فالمساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية هي العنوان العريض والمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه السوق الخليجية المشتركة. أيضاً وجه القادة الخليجيون بسرعة العمل على تطوير آليات الاتحاد الجمركي وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الخليجية بما يسهل انسياب التجارة البينية مع العالم الخارجي. وهذا الأمر مهم للغاية، فدول “التعاون” حققت بعض الإنجازات على المسار الاقتصادي ومنها الاتحاد الجمركي في مارس 2003 وإعلان السوق الخليجية المشتركة ديسمبر 2008، بيد أن هناك العديد من التحديات لاتزال تشكل عقبة أمام تحقيق التكامل الاقتصادي، منها الاتفاق على آلية تحصيل الرسوم الجمركية ونسبة كل عضو، ومن الضروري أيضاً إزالة الحواجز الجمركية التي تشكل عقبة أمام انسياب حركة السلع والبضائع. ولقد كان لهذه المعوقات دور مباشر في تدني حجم التجارة البينية لدول “التعاون”، حيث بلغت نسبة التجارة البينية الخليجية العام الماضي 9% فقط، وبمعنى آخر فإن النسبة الأعظم للتجارة الخارجية لدول التعاون تتم مع العالم الخارجي. وبالتالي فإن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية يعد مطلباً أساسياً لإنجاح السوق المشتركة. وينبغي العمل على توحيد السياسات التجارية وإزالة الحواجز التي تعترض تطبيق بنود السوق المشتركة وسرعة إصدار القرارات التنفيذية على صعيد كل دولة لترجمة تلك البنود وإزالة القرارات والقوانين التي تتعارض مع متطلبات السوق المشتركة. إن دولة الإمارات كانت ولاتزال داعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك ومن خلال ترؤسها للدورة الأخيرة لمجلس التعاون ستسعى بكل إمكاناتها لتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز التنمية والازدهار للشعوب الخليجية. atef.abdullah@admedia.ae