بذلت حكومة دولة الإمارات كل جهد في سبيل وضع الاستراتيجيات لتطبيق معايير الاستدامة، ولممارسة دورها في إدارة موارد الطاقة المستدامة، وربما يتساءل البعض وما علاقة موارد الطاقة بالمناخ أو الأنواع الحية من الكائنات المحيطة بنا؟، وبالتأكيد هناك علاقة لأن كل ما يهدر يؤثر علينا وعلى البيئة التي نعيش من خلالها، والتي تشاركنا في حفظ توازنها كائنات أخرى حتى الأشجار والحشرات والقوارض، ولذلك نجد أن هناك مجموعة من الاتفاقيات العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري والمخاطر الناجمة عنه، ومنها مؤتمرات واتفاقيات شهيرة أيضا، ومنها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ومؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، ، كما اهتم بروتوكول مونتريال بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ولا ننسى بروتوكول كيوتو وكوبنهاجن وغيرها، ويعد كل هذا ضمن إطار ما يتعلق به بالجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.
أيضا اتفاقية ستوكهولم جاءت لأجل مكافحة الملوثات العضوية الثابتة، كما تم وضع اتفاق بشأن العلاقة بين الأمم المتحدة والسلطة الدولية لقاع البحار، وبالنسبة لما يخص الوطن العربي فقد عقدت العديد من المؤتمرات العربية والدولية، ويأتي دور الإمارات ساطعا بكل ما يكرس لخدمة المناخ في العالم، ولدرء الضرر عن الإنسان والتنوع البيولوجي والأنواع المحطية بنا كبشر، كما تواصل جهودها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتنفيذ الالتزامات والتعهدات لحماية البيئة العالمية وتعزيز التنمية المستدامة في كل جوانبها، وذلك يأتي انطلاقا من قناعتها بأهمية التعاون الدولي لتنفيذ تلك الالتزامات والتعهدات.
وقد حرصت الدولة على الانضمام إلى جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات الصلة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، كما دخلت الدولة في شراكات إقليمية ودولية، لدفع الخطط والمشاريع المعنية بالبيئة والتنمية.
نحن أيضا كدولة صادقنا على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، بغية تطوير وتنمية وتنظيم قطاع الصناعة في المجلس، وبالتأكيد للصناعة دور كبير في كل ما يتعلق بالبيئة والمناخ، فإن كانت العجلة الصناعية مستدامة وخضراء كانت البيئة بكل مكوناتها مستدامة وخضراء، والعكس صحيح، ولذلك بدأنا باستضافة المؤتمرات العالمية المتعلقة بموارد الطاقة المستدامة في المناطق القاحلة، كما استضافت الدولة القمة العالمية الأولى لطاقة المستقبل في يناير 2008، لتأكيد اهتمامها وقدرتها على حشد الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية، في مجالات طاقة المستقبل والتقنيات المتقدمة للطاقة.
دولة الإمارات، اعتمدت الاستراتيجية البيئية الوطنية وخطة عملها، وأحرزت تقدما ملموسا في مختلف المجالات، وفي مجال الطاقة نجحت في تطبيق سياسة الحرق الصفري، في جميع الأنشطة المتعلقة بصناعة النفط، كما تم تعميم استخدام الجازولين الخالي من الرصاص، والبدء بإحلال الجازولين والديزل منخفض الكبريت والغاز الطبيعي في قطاع النقل، ثم توجهت لإدخال المركبات الخضراء التي تعمل بالطاقة أو الغاز، فضلاً عن الجهود المبذولة في زيادة الرقعة الخضراء في المدن وفي المناطق الصحراوية، مما ساهم إلى حد كبير في تخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء.
عدد اليوم
