أكد وزير المالية الأيرلندي بريان لينيهان أمس أن أيرلندا لن تتخلف عن سداد ديونها من الدرجة الأولى، وأنها لا تستبعد العودة إلى سوق السندات العالمية في عام 2011. وتحظى سندات الدرجة الأولى بأولوية السداد. وقال لينيهان في مقابلة مع صحيفة “ليزيكو” الاقتصادية الفرنسية “موقفنا واضح. لن نتخلف عن سداد (مستحقات) حملة سندات الدرجة الأولى. أي تخلف عن سداد هذه الديون سيؤدي إلى تداعيات سلبية مستديمة”. وأضاف “ليس مستبعداً أن تعود أيرلندا إلى سوق السندات في العام المقبل”.
من جانبه، انتقد رئيس صندوق النقد الدولي الرد الأوروبي المفكك على أزمة ديون “منطقة اليورو”، بعدما قاومت المانيا ودول أخرى دعواته لاتخاذ تحرك أقوى. وفشل العضو المنتدب للصندوق دومينيك شتراوس-كان في إقناع وزراء مالية الدول الستة عشرة في منطقة العملة الموحدة أمس الأول بزيادة حجم شبكتهم للأمان المالي أو أن يزيد البنك المركزي الأوروبي من شراء السندات الحكومية.
وقال شتراوس-كان بعد الاجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في أثينا “منطقة اليورو عليها أن تجد حلاً شاملاً لهذه المشكلة. الحل التدريجي، دولة بعد أخرى، ليس جيداً”.
واستمر التوتر في سوق السندات الأووربية بعدما قال وزراء منطقة اليورو إنهم لن يتخذوا إجراءات جديدة للتعامل مع خطر انتقال العدوى من اليونان وأيرلندا -اللتين حصلتا على حزم مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي- إلى البرتغال وربما إسبانيا وإيطاليا. وقال بعض مسؤولي البنوك المركزية والمشاركين في السوق، إنه كان من الأفضل وضع البرتغال بصورة وقائية تحت المظلة المالية للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي في نفس الوقت مثل أيرلندا بدلاً من التعامل مع الدول المتعثرة واحدة بعد الأخرى.
واتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على إجراء جولة جديدة من الاختبارات الأقوى للبنوك في فبراير بعدما فشل سبعة فقط من 91 بنكاً أوروبياً في اختبار أول في يوليو لقدرتها على تحمل الصدمات المالية. وقال مفوض الشؤون النقدية بالاتحاد الأوروبي أولي رين إن الفحص سيدرس حجم المخاطرة التي يواجهها بنك يجد صعوبات في الحصول على ائتمان أو حالة سحب المدخرين لودائعهم ولن يدرس فقط كيف سيتكيف البنك مع ركود اقتصادي شديد أو تأخر سيادي محتمل في السداد. وقال رين لمؤتمر صحفي “أحد الدروس التي تعلمناها هو أننا ينبغي أن يكون لدينا تقييم للسيولة في اختبارات الإجهاد هذه في المرة القادمة”.
وقادت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، القائلين بأن شبكة الآمان الحالية لمنطقة اليورو كافية. وقال الوزراء إنهم لم يبحثوا حتى اقتراحاً بإصدار سندات مشتركة والذي تعارضه برلين. وارتفعت العلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة سندات البرتغال وإسبانيا في رد فعل على عدم تحرك الوزراء.
وقال متعاملون إن البنك المركزي الأوروبي الذي دبر انخفاضاً في تكاليف الاقتراض لكلا البلدين الأسبوع الماضي عن طريق تصعيد مشترياته من السندات الحكومية قد أحجم عن دخول السوق هذه المرة. وصرح كارستن برجسكي كبير الاقتصاديين لدى “آي.إن.جي” في بروكسل أمس الأول “الوزراء تركوا الكرة في ملعب البنك المركزي الأوروبي، يعمل البنك المركزي حالياً على شراء الوقت للساسة لكنه لن يرغب في أن يكون المدير الوحيد للأزمة وهو يتوق إلى رد الكرة إلى ملعب الساسة”.
وقال مصدر بالبنك المركزي الأوروبي تحدث مشترطاً عدم كشف هويته إن البنك المركزي لا يريد تحمل كل مخاطر دعم مديني منطقة اليورو عن طريق شراء السندات على نطاق واسع ويريد من الحكومات أن تتخذ إجراءات إضافية مثل زيادة حجم صندوق الإنقاذ. وتستطيع آلية الاستقرار المالي الأوروبي إصدار سندات بما يصل إلى 440 مليار يورو لمساعدة دول منطقة اليورو المتعثرة في إطار صندوق إنقاذ إجمالي للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليار يورو (تريليون دولار).
ونجحت الحكومة الأيرلندية فجر أمس في تجاوز أول تصويت على مشروع ميزانية عام 2011 التي تعد أكثر ميزانية في تاريخ البلاد تقشفاً حيث تهدف إلى خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 6 مليارات يورو (8 مليارات دولار) خلال العام المقبل. وجاءت موافقة البرلمان على المشروع رغم تجمع حوالي 500 متظاهر خارج مباني الحكومة والبرلمان احتجاجاً على خطة التقشف. وافق البرلمان بأغلبية 82 صوتاً مقابل 77 صوتاً على قرار يتضمن زيادة أسعار الوقود في إطار خطة التقشف. من ناحيته قال الوزير بريان لينهان أثناء عرض الميزانية إنه في “هذا الوقت العصيب بالنسبة لمواطني أيرلندا” تم إجراء تعديلات كبيرة في الميزانية ولكن هذه التعديلات كانت ستصبح أكبر إذا لم تتم الآن. وكشف الوزير عن خفض مخصصات الأطفال بمقدار 10 يورو شهريا لكل طفل قائلاً “في ظل التغييرات الدراماتيكية للظروف لا تستطيع الحكومة أن تتحمل النفقات الاجتماعية التي كانت تتحملها في أوقات الازدهار”.
عدد اليوم
