الديون الأوروبية... أزمة تتفاقم

يوم الاثنين الماضي، بدت الأزمة الاقتصادية الأوروبية التي ظلت في حالة اختمار لبعض الوقت، وكأنها تتفاقم على نحو سريع، وذلك بعد تزايد المخاوف من احتمال عدم قدرة اليونان - الموشكة على الإفلاس- على تجنب إعلان عجزها عن سداد الديون المستحقة عليها، وهو ما شكل تهديداً للبنوك الأوروبية الكبرى، التي قامت بإقراض أموال طائلة لتلك الدولة، وغيرها من الدول التي تعاني من اضطراب مالي. وهبطت أسعار الأسهم في أسواق المال الكبرى في أوروبا بدرجة كبيرة، متأثرة في ذلك بالمعلومات التي خرجت من اليونان، وبالإشاعات المتعلقة بأن أكبر ثلاثة بنوك في أوروبا من حيث حجم الديون المقرضة لليونان، قد تتعرض لتخفيض ترتيبها الائتماني، من قبل وكالات التقييم الائتماني الكبرى خلال هذا الأسبوع. وهناك أنباء تشير إلى أن التداولات في بعض البنوك الأوروبية الكبرى قد هبطت إلى مستويات منخفضة لم تعرفها تلك البنوك قبل نشوء الأزمة المالية عام 2008. ويقول المحللون إن المستثمرين قلقون من احتمال انتشار الديون الأوروبية المعدومة عبر النظام المالي العالمي، بنفس الطريقة التي فعلت بها الرهونات العقارية العالية المخاطر ذلك، منذ ثلاث سنوات. ففي نيويورك هبط متوسط مؤشر "داو جونز الصناعي"، و"إس آند بي 500 "، و"ناسداك" بشكل حاد عند فتح الأسواق. وبحلول منتصف النهار، كان مؤشراً "داو" وإس. آند. بي" قد هبطا بنسبة 1 في المئة، في حين هبط "ناسداك" بنسبة 0.44. أما الأسواق الأوروبية، فقد هبطت هي الأخرى إلى مستوى لم تشهده منذ عامين. فمؤشر"ستوكس" اللندني، وبعد أن تمكن من استعادة بعض الخسائر المبكرة، أُغلق على انخفاض نسبته 3.8 في المئة. كما هبط مؤشر "دي. آيه. إكس" الألماني بنسبة 2.8 في المئة متعافياً قليلاً، مقارناً بهبوطه السابق بنسبة 3.5 في المئة. والأسواق الآسيوية تعرضت للهبوط هي الأخرى حيث أغلق مؤشر"نيكي" على انخفاض يزيد عن 2 في المئة في حين بلغت نسبة هبوط مؤشر" هانج سنج" 4 في المئة. ذلك الهبوط في الأسواق سببه الرئيس رد فعل المستثمرين على وصول الأمور في اليونان إلى نقطة الخطر. فاليونان، وهي الأمة التي تمثل قلب أزمة الدين الأوروبي - كما هو معروف - تتعرض في الوقت الراهن لضغوط قوية من جانب أعضاء منطقة "اليورو" البالغ عددهم 17 دولة - وعلى وجه الخصوص من ألمانيا القوية- مما اضطرها لإعلان إجراءات تقشفية جديدة نهاية الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الركود في أسواقها يزداد سوءاً. في نفس الوقت أشارت تقارير صادرة من ألمانيا إلى أن حكومة ذلك البلد، القلقة من احتمال أن تجد نفسها في النهاية مضطرة إلى تقديم حزمة إنقاذ لليونان من أموال دافعي الضرائب الألمان، تقوم في الوقت الراهن بإجراء استعدادات تحسباً لمواجهة أسوأ السيناريوهات الممكنة، كما تحذر في الوقت نفسه المستثمرين من احتمال تعرضهم لخسائر حادة في أسعار السندات اليونانية. وقد كسر" فيليب روسلر" وزير الاقتصاد الألماني "تابو" مسكوت عنه عندما أقر بأن أعباء اليونان كبيرة لدرجة أنها قد تضطر لإعلان عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة عليها. وقال"روسلر" في تصريح لجريدة "دي فيلت" الألمانية:(لضمان استقرار "اليورو"، يجب علينا ألا نستبعد أي خيار من الخيارات المطروحة حاليا على الطاولة في المدى القصير). وأضاف"روسلر":"وهذا يشمل بالطبع سيناريو الحالة الأسوأ، وهو الإعداد لإعلان إفلاس منظم من قبل اليونان، إذا توافرت الأدوات والشروط الضرورية لذلك". وجاء في تقرير لمجلة"دير شبيجل" أن وزارة المالية الألمانية، انشغلت ببحث عدد من السيناريوهات المتعلقة بتخلف اليونان عن سداد الديون المستحقة عليها، منها سيناريو يتضمن طرد تلك الدولة المتوسطية من نادي "اليورو"، وإجبارها على العودة للتعامل مرة أخرى بعملتها الأصلية وهي الدراخمة. يزداد قلق المستثمرين بسبب التطور السريع للأزمة، من أزمة تتركز على ديون أمة مضطربة، إلى أزمة تتمحور حول البنوك الأوروبية الكبرى، التي تشمل ميزانيتها السنوية مقادير كبيرة من الديون اليونانية. ومرجع قلق المستثمرين الأساسي هو التقارير التي انتشرت عن تخفيض الترتيب الائتماني الوشيك لثلاثة من أكبر البنوك الفرنسية وهي بنوك"بي. إن. بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال"، و"كريدي أجريكول". وكتب محلل بـ"سيتي بنك" في مذكرة للمستثمرين يوم الاثنين:"الصحف الفرنسية الرئيسية تحذر من أسبوع صعب سوف تواجهه بنوك فرنسا الرئيسية الثلاثة بالإضافة إلى أن هناك بعض المصادر التي تؤكد أن هناك احتمالاً لتخفيض الترتيب الائتماني لتلك البنوك من قبل مؤسسة "مودي إنفستور سيستمز". ولا يزال المستثمرون غير قادرين على استيعاب استقالة "جيرجن ستارك" الاقتصادي الألماني المحافظ من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة الماضي، بسبب معارضته لبرنامج البنك لمساعدة إيطاليا واليونان المضطربتين من خلال شراء كميات كبيرة من ديونهما - كما قيل. ويشار إلى أن رحيل "ستارك" قد سلط الضوء على الانقسامات الحادة في أوروبا بشأن الطريقة التي يتعين معالجة أزمة الديون بها. والهدف من شراء ديون إيطاليا وإسبانيا، هو تقليص تكلفة الإقراض بالنسبة لذينك البلدين، وهي التكلفة التي ارتفعت كثيراً مؤخراً بسبب نظرة أعداد متزايدة من المستثمرين إلى البلدين باعتبارهما استثماراً خطراً، والحيلولة دون تحول أزمتهما الحالية لأزمة دين كاملة المواصفات. أنتوني فايولا - لندن ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»