الإنتاج العربي للمرئي والمسموع أسير مشكلات الكم والنوع والقرصنة

يرى كثيرون أن الزيادة في المهرجانات والفعاليات الخاصة بسوق الإنتاج العربي في مجال المرئي والمسموع، مؤشر على مرحلة ازدهار يعيشها هذا القطاع، أو أن الأخير بات في موقع يؤهّله لتخطي العديد من المصاعب والمشاكل التي طالما كانت محط شكوى المعنيين به لفترة طويلة. ويعود سبب هذا الإيحاء في الغالب إلى إحصاءات يتم تداولها بشأن هذه المهرجانات، سواء تعلق الأمر بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني أو السينما، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع كبير في أعداد الأعمال المتنافسة على جوائز المهرجان، أو المشاركة في الفعاليات سعيا وراء اتفاقات بث وتوزيع. وباستثناء «الامتيازات» الخاصة، التي يتمتع بها بعض المشتغلين ممن يحظون بأعمال رسمية وحكومية، تؤكد جوانب واقع إنتاج سوق الإنتاج التلفزيوني العربي، وسوق الأعمال المرئية والمسموعة عامة، تؤكد أنه ما زال أسير العديد من العوائق والمشاكل، منها التسويقي ومنها البنيوي، هذا إضافة إلى المشاكل الثقافية. - ومن أبرز مؤشرات هذا الواقع أنه يعاني مشكلة كمية أو نقصاً فادحاً في عدد الأعمال المنتجة. وإذا كانت مشكلة صالات السينما بعد طفرة الفضائيات تمثل عذرا لعدم كفاية إنتاج الأفلام على سبيل المثال، إلا أن وجود أكثر من ألف قناة تلفزيونية عربية أو موجهة للعالم العربي، يجعل متطلبات الإنتاج المرئي والمسموع تتجاوز بكثير أرقام الأعمال المشاركة في المهرجانات المذكورة، حتى على قاعدة احتساب عدد القنوات العربية التي تستهلك مسلسلات وبرامج نحو ستمائة قناة فقط. - وإذا كان يحلو للكثيرين الحديث عن الإنتاج العربي وعن السوق العربية الواحدة للإنتاج المرئي والمسموع، إلا أن واقع الحال يشير إلى أسواق إقليمية مجزأة جدا، ليس فقط على صعيد ما يصفه البعض بالقطيعة بين إنتاج الأقاليم العربية الثلاثة، المشرق والمغرب والخليج، بل حتى داخل كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، لدرجة يبدو فيها خطاب بعض المهرجانات وكأنها تمثل تجمعاً لشركات الإنتاج والتوزيع العربية منافيا جدا للواقع، في الكثير من العناوين والتفاصيل. - ومن سمات واقع الإنتاج العربي أيضاً هو وجود الكثير من التحديات والمتطلبات التي تواجهه قبل أن يصبح الإنتاج المرئي والمسموع على مستوى الحاجات الفعلية للواقع، سواء كمياً أو نوعياً. وفي هذا الصدد من المهم التأكيد أن إنتاج المحتوى العربي في السينما والتلفزيون «لا يزال في مهده»، وفق ما ذكرته لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في ديسمبر الماضي، في ورقة عمل أعدتها بالتعاون مع مؤسسة «أوليفر وأيمان»، بعنوان «الفرص والتحديات التي يواجهها سوق الإنتاج الإعلامي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» والتي أكدت أن هذا الإنتاج «لم يحقق بعد إمكاناتها وقدراته كافة». ومن ناحية كمية ذكرت الورقة على سبيل المثال، أن منطقة الشرق الأوسط لم تسهم بين عامي 2005 و2010 سوى بـ 0,72% من إجمالي الأفلام التي تم إنتاجها حول العالم، وأن الإنتاج التلفزيوني والسينمائي في العالم العربي لا يمثل سوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - وما يزيد من مأساة الإنتاج المرئي والمسموع عملية قرصنة الإنتاج العربي وانتشار المواد المقرصنة على نطاق واسع بين التلفزيونات والإذاعات، عدا سوق الأسطوانات و«دي في دي»، حيث تشير بعض التقارير إلى أن 61 قناة تلفزيونية تبث محتوى مقرصَنا في المنطقة، منها 48 قناة تبث أفلاماً عربية مقرصَنة. وتلحق هذه الظاهرة بعشرات شركات الإنتاج ضرراً فادحاً يقدر بملايين الدولارات، في ظل عجز قانوني وإجرائي عربي-مشترك عن حل هذه المشكلة. - وبالنسبة لسرقة الأفلام الجديدة، ولاسيما أفلام العيد، التي يمكن تسريبها من اليوم الأول لعرضها، يتجه صناع السينما للتعاون مع أجهزة الداخلية لمنع تسريبها على الإنترنت. ويعتبر كثير من المتابعين أن عمليات القرصنة أو سرقة المحتوى تمثل التحدي الأكبر للتلفزيونات العربية، ويأمل بعض المعنيين أن يستطيع تحالف مكافحة القرصنة هذا تجاوز الترهل التشريعي العربي والتلكؤ في حماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجين وأصحاب الأعمال الفنية. - وتؤكد الشكوى المتزايدة من القرصنة أن التشريعات الموجودة حاليا في الدول العربية أو في معظمها على الأقل، غير كافية أبدا لحماية الحقوق الملكية الفكرية للعاملين والمنتجين لمواد مرئية ومسموعة، ما يفرض تطويرها لتشمل المستجدات التكنولوجية أو إعادة النظر فيها كليا وتعزيز وتطبيق العقوبات، إضافة إلى ضرورة وضع آلية جديدة، موحدة أو مشتركة، للمنطقة العربية، لرصد المواد التي تتم قرصنتها والمستفيدون منها، من أفراد ومؤسسات. (أبوظبي - الاتحاد) تحالف ضد القرصنة تجدر الإشارة إلى أن فداحة هذه الأضرار دفعت مؤخراً إلى تشكيل ما يسمى «تحالف ضد القرصنة»، الذي يضم عدداً من المؤسسات البارزة العاملة في البث التلفزيوني، وعدداً من مشغّلي الأقمار الصناعية ومزوّدي الخدمات ذات الصِلَة في المنطقة. وقال التحالف، مؤخراً، إنه تمكّن من إيقاف بثّ 15 قناة مسؤولة عن بثّ محتوى مقرصَن، موضحاً أن بث المحتوى المقرصن يعرض القنوات لعقوبات تصل إلى الإغلاق، وتعليق البثّ، وإلغاء العقود مع المعلنين. ومن المنضوين في هذا التجمع مشغل قمر آرابسات وأوتيلسات، ومجموعة «أيه آر تي » و«أم بي سي» وغيرها.