هيئة الطيران المدني تطلق استراتيجية تركز على الأمن والتمويل الذاتي

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني أمس استراتيجيتها الجديدة للأعوام 2011-2013 التي تركز على الأمن والسلامة وتحقيق التمويل الذاتي، فيما تشمل إجراء تعديلات على قانون الطيران المدني وتسهيل الربط الجوي والتعاون الدولي. وستقوم الهيئة، وفقاً للاستراتيجية، بتبني برنامج تمويل ذاتي من خلال فرض رسوم وأتعاب متوافقة مع مبادئ منظمة الطيران المدني في استعادة التكاليف وعدم التمييز والشفافية على جميع خدمات الهيئة. وأعلنت الهيئة كذلك عن تأسيس “المركز الوطني لدراسات الطيران” المتخصص في التدريب لموظفي الهيئة بشكل أساسي وهيئات الطيران الأخرى داخل الدولة وخارجها. وتخطط لإنشاء مركز تدريب في مجال الأمن والسلامة، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة. وتأتي خطة الهيئة التي تحمل شعار “نحو آفاق ذهبية” لتعزيز قطاع الطيران المدني في الدولة للسنوات المقبلة، والإسهام في ترسيخ البعد الدولي للإمارات في هذا القطاع الحيوي. وتشمل الاستراتيجية تعديل قانون الطيران المدني، وإجراء تعديلات هيكلية، في إطار إبراز دور الهيئة فيما يتعلق بتنظيم ورقابة سلامة وأمن وبيئة الطيران المدني، وتقديم خدمات الملاحة الجوية وتسهيل الربط الجوي والتعاون الدولي، بهدف خدمة القطاع ومستخدميه، بحسب سيف السويدي مدير عام الهيئة. الأسطول والحركة الجوية وتوقعت الهيئة أن ترتفع حركة الطيران بالدولة من 580 ألف رحلة في العام 2009، إلى 585 ألف رحلة بنهاية العام الجاري، لتتجاوز 663 ألف حركة في العام 2013، وبمتوسط نمو 5%. وتشير الأرقام الواردة في الاستراتيجية إلى نمو حركة السياحة خلال نفس الفترة بنحو 7,2%، بينما تصل في العام الجاري 9,6% وفي العام 2011 إلى 10,2% وبنسبة 11% في 2012، لتقترب من 12% في العام 2013. وبينت أرقام استراتيجية الهيئة أن نمو أساطيل الطائرات الوطنية الخمس سيشهد تطورا ملحوظا من العام الجاري إلى العام 2014، حيث تشير التوقعات إلى زيادة الطائرات ضمن اساطيل الناقلات الوطنية من 185 طائرة في العام 2009 إلى 270 طائرة في العام الجاري 2010، ليقفز إلى 350 طائرة في العام 2012، ثم يتحرك إلى 425 طائرة في العام 2014، وهو ما سيرفع من عدد الرخص لأفراد طواقم الطائرات البالغ عددها وفق أرقام 2009 نحو 8350 رخصة. وبين المنصوري أن الرؤية الجديدة للهيئة تقوم على إيجاد منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة، كما أن القيم تنطلق من هذه الرؤية لتركز على عناصر الأمن والسلامة، والاهتمام بالموارد البشرية وتعزيز العلاقات مع الشركاء بفعالية وشفافية. وتعنى الاستراتيجية بتطبيق أعلى المعايير القانونية والأخلاقية في العمل لضمان النزاهة، إضافة إلى الالتزام بالمهنية والكفاءة لتحسين أداء العمليات، وهي كلها في النهاية تصب في مصلحة القطاع وتحديث أساليب عمله. وبين وزير الاقتصاد أن مبادرات الاستراتيجية الجديدة للسنوات 2011- 2013 تجعل من قطاع الطيران المدني في الدولة حالة غير مسبوقة في التميز والعمل بكفاءة وفعالية، وتعمل على تعميق الشراكة مع شركات الطيران ومختلف المؤسسات ذات الصلة بالقطاع. وشدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية المتواصلة مع الجهات العاملة في قطاع الطيران المدني بالدولة، وضرورة أن يعمل الجميع معاً من أجل دفع هذا القطاع قدما. ولفت إلى أهمية فوز الإمارات بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بأغلبية أصوات الدول الأعضاء، تجسيدا لوضع الإمارات، ولجهود الهيئة العامة للطيران المدني في التحضير للانتخابات، وحشد الدعم بالتعاون مع وزارة الخارجية. وتطرق للحديث حول فوز مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية بجائزة برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي عن فئة أفضل مشروع تقني. وقال المنصوري “إن التطور الراهن في القطاع يفرض الحاجة لمواكبته، والارتقاء إلى مستوى المستجدات، من خلال التخطيط للمستقبل، والسير ضمن أسس واضحة، وبرامج محددة مسبقاً، وهذا ما يجعلنا في الهيئة العامة للطيران المدني، نبحث دوماً عن كلّ ما يمكن أن يضمن النجاح من خطط ومبادرات”. ومن جانبه، أشار سيف السويدي إلى أن خطة الهيئة العامة للطيران المدني تواكب مراحل النمو في الدولة، خاصة مع التوقعات بتحقيق الناتج المحلي الاجمالي معدلات نمو حتى 2013 بنحو 5% سنويا، وارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 11 مليار دولار بحلول 2013، وامتلاك الإمارات واحدا من أعلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي. وقال إن الإمارات تتمتع بمعدلات نمو عالية في قطاع الطيران. ستة أهداف للاستراتيجية وقال السويدي إن الاستراتيجية تتضمن ستة أهداف، سيتم العمل على تحقيقها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتشمل ضمان عمليات آمنة وسالمة في مجال الطيران المدني وفقا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي وأفضل الممارسات، وتسهيل الربط الجوي الدولي، وإعداد وتطوير اللوائح البيئية لدولة الإمارات في مجال الطيران، والتأثير على السياسات العالمية للموازنة بين احتياجات الشركاء والالتزام الدولي بالحفاظ على البيئة. وبين بأن الاستراتيجية تستهدف تقديم خدمات متميزة مساندة لقطاع الطيران المدني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً كجهة مؤثرة في مجال الطيران المدني الدولي، وتعزيز العمليات الداخلية وتطوير الجدارات. كما تسعى الهيئة من خلال الاستراتيجية إلى غرس ثقافة التميز تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية والنمو في قطاع الطيران، والتواصل والتجاوب مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، إضافة إلى الاستدامة المالية الذاتية. وأكد السويدي وجود تحديات تواجه القطاع، تتمثل في الحاجة إلى تطوير وتطبيق برنامج السلامة الوطني، وسعة المجال الجوي المحدودة مع وجود 8 مطارات دولية بالدولة، وهو ما يتطلب تبني تقنيات جديدة تمكن من زيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي. وأشار إلى تحد يتعلق باتفاقيات النقل الجوي في ظل وجود خمس ناقلات وطنية، ما يتطلب ايجاد اسواق دولية لخدماتها، حيث تخطط الهيئة لتوسيع الاتفاقيات الدولية، علاوة على التحديات البيئية العالمية خصوصا مع تلويح الاتحاد الاوربي بتطبيق اجراءات احادية ضد شركات الطيران والوطنية منها بشكل خاص. ومن التحديات التي رصدها السويدي دخول التقنيات الجديدة للطيران المدني، علاوة على التوطين، حيث يمثل استقطاب العنصر المواطن للعمل في الهيئة تحديا كبيرا بسبب ندرة الكفاءات المواطنة المتخصصة في مجال الطيران المدني في سوق العمل. وأشار إلى تحدي قيود الميزانية، حيث ان القدرة على مسايرة قطاع الطيران النشط في الدولة يمثل تحديا للهيئة من ناحية توافر الموارد المالية اللازمة لذلك، وتقف الهيئة أمام تحد كبير في المحافظة على استقلالها المالي وتمكينها من تنمية مواردها بشكل كاف، من خلال برنامج تمويل ذاتي. وذكر السويدي أن الهيئة اتخذت مجموعة مبادرات، منها اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وإطلاق برنامج السلامة الوطني، ومشروع التحول الشامل، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستلهم في صياغتها وأهدافها ورؤاها الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية للسنوات 2011-2013. خطط تشغيلية لتحقيق أهداف الاستراتيجية قالت ليلى بن حارب المهيري، مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الهيئة “إنّ الرؤية المستقبلية للهيئة العامة للطيران المدني تقوم على الاستفادة من إنجازاتها السابقة لخلق بيئة تمكّن نظام الطيران المدني برمته من تحقيق تطور على المستوى الدولي في مجالات السلامة والأمن والاستدامة البيئية”. وأضافت أن الهيئة تعتزم أن تصبح مرجعاً عالمياً يشار له بالبنان في قطاع الطيران. وبينت أن الهيئة قامت بوضع “خطط تشغيلية” لهذه “الأهداف الاستراتيجية” لكي تصبح واقعا ملموساً. ولكن بالنظر إلى الطبيعة الحيوية لهذا القطاع، يتوقع إدخال تغييرات على الخطة مع ظهور تحديات جديدة، ولهذا ستتم مراجعة هذه الخطط كلما كان ذلك ضرورياً، بحيث تعكس الأولويات المتغيرة، مع استخدام موارد الهيئة العامة للطيران المدني بأكبر قدر من الكفاءة والفعالية، بحسب المهيري. تكريم الشركاء قام معالي سلطان بن سعيد المنصوري وسيف السويدي بتكريم مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، والذين كان لهم دور فعال في تقديم الدعم والتعاون البناء لإنجاح الحملة الانتخابية لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني مؤخرا. وأقامت الهيئة أمس احتفالا لموظفيها في مقر الهيئة بأبوظبي، والمكتب الإقليمي بدبي، ومركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، وكرمت عددا من موظفيها المتميزين في النواحي الإدارية والفنية.