وقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس مذكرة تفاهم مع كيم دونج سون رئيس مؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية، تستهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين. وتعمل مذكرة التفاهم على تشجيع المؤسسات شبه الحكومية والقطاع الخاص في البلدين ومد جسور التعاون وبناء مشاريع مشتركة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك التجارية والصناعية والمالية منها.
وأكد معاليه في بيان صحفي أمس ضرورة قيام القطاع الخاص بالاستفادة من مستوى علاقات التعاون المتقدمة مع كوريا الجنوبية والاستفادة من الخبرات الكورية المتعلقة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء شراكات استراتيجية واستكشاف فرص التعاون مع الشركات الكورية.
وقال معاليه إن الإمارات قطعت مرحلة متقدمة في مجال تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة وأنها بنت علاقات استراتيجية مع أبرز الدول الكبرى التي تتمتع بخبرة عالية في هذا المجال مثل كوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا وغيرها.
وأضاف معالي المنصوري أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على استقطاب أرقى الخبرات العالمية وتبني أحدث التقنيات التي من شأنها تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ليكون داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني ومدخلا استراتيجياً لاقتصاد المعرفة.
وقال معاليه إن مذكرة التفاهم تشمل تبادل المعلومات عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك التشريعات والقوانين المتعلقة والسياسات والبرامج والحوافز التي تقدمها الحكومة والهيئات شبه الحكومية.
وأكد معالي المنصوري حرص دولة الإمارات على بناء علاقة استراتيجية ومثمرة مع كوريا الجنوبية مثنياً على الجهود التي بذلها الوفد الكوري الفترة الماضية فيما يتعلق بدراسة واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بصورة دقيقة والرجوع بتوصيات فعالة تسهم في الارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تتطلع إلى ترجمة هذه العلاقة المتميزة مع الجانب الكوري بصورة عملية من خلال تنظيم لقاءات تفاعلية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الكورية والإماراتية من اجل تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة والاطلاع على احدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.
ومن جهته، أشاد كيم دونج بجهود وزارة الاقتصاد في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال العمل على وضع تعريف موحد وقانون فعال لتطوير أداء هذا القطاع الواعد وفقًا لأفضل الممارسات العالمية مبدياً إعجابه بالمستوى المتقدم الذي توصلت إليه دولة الإمارات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما أشاد بالدور الفعال للمؤسسات والصناديق المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية.
وثمن استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤيتها الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إدراكاً منها بأهمية هذا القطاع في دعم أداء الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية تعتبر من أبرز الدول التي تمتلك خبرة عريقة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديدا فيما يتعلق بوضع تعريف موحد لهذا القطاع الحيوي كونها خاضت نفس تجربة الإمارات في وضع تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ وضع التعريف الأول في عام 1966 الذي شهد إجراء 13 تعديلا لمواكبة التطورات الاقتصادية.
عدد اليوم
