«المعهد المصرفي» ينظم 362 برنامجاً تدريبياً خلال عام 2011

ينظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية 362 برنامجاً تدريبياً خلال عام 2011 بزيادة 7% على عدد البرامج التي نظمها عام 2010 والتي بلغت 339 برنامجا تدريبيا، بحسب الخطة التدريبية لعام 2011 التي أطلقها المركز أمس. وقال جمال الجسمي مدير عام المعهد خلال المؤتمر الصحفي أمس في مقر المعهد بالشارقة إن المعهد طرح 15 برنامجا تدريبيا جديدا لتلبية احتياجات القطاع المصرفي ومستجدات السوق المحلية من البرامج التدريبية، مضيفا أنه تم استحداث برامج خاصة بالخدمات المصرفية الاسلامية والنظم المصرفية الالكترونية. واضاف أن الخطة التدريبية لعام 2011 تشتمل على قاعدة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة، كما تضم مجموعة من ورش العمل والمائدة المستديرة، لافتا إلى أنه تم تعزيز الخطة بمجموعة من البرامج والشهادات المهنية بالاضافة الى مجموعة من البرامج التدريبية الموجهة للمواطنين حديثي التخرج. وأكد انه تم اعداد الخطة التدريبية 2011 وفق مجموعة من الأسس والمعايير العلمية والمهنية الحديثة. واوضح أن الخطة تشتمل على قاعدة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة في المجال المصرفي والمالي، متوقعا ان يشارك في برامج الخطة والبرامج الاخرى نحو 6600 مشارك ومشاركة من المؤسسات المصرفية والمالية والمؤسسات بالدولة. واضاف الجسمي أن الخطة التدريبية تستهدف المساهمة في الارتقاء بمستوى أداء العاملين في القطاع المصرفي خاصة العاملين في الادارة الوسطى والعليا، والعمل على دعم وتعزيز اتجاهات تنمية الموارد البشرية وتعزيز قدرات المواطنين العاملين في القطاع المصرفي ورفع نسبتهم في المصارف العاملة بالدولة. احتياجات سوق العمل وأفاد الجسمي بأن الخطة التدريبية تعمل على ربط الاحتياجات الفعلية والواقعية للقطاع المصرفي مع مستوى ونوعية البرامج المطلوبة والتي تتلاءم مع احتياجات المصارف الحالية والمستقبلية. وحول منهجية العمل، أوضح الجسمي أن خطة 2011 جاءت كنتاج لتقييم إدارة المعهد للخطط التدريبية السابقة، وتوجيهات وقرارات اعضاء مجلس ادارة المعهد بشأن تطوير البرامج التدريبية، وكذلك الزيارات الميدانية لعدد من المصارف في ابوظبي ودبي والشارقة ومقابلة مدراء التدريب والموارد البشرية. وأضاف أنه تمت دراسة مقارنة للخطط التدريبية لعدد من المعاهد داخل الدولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون وبعض المعاهد الدولية، فضلا عن تلقي ملاحظات من قبل المدربين. واحتوت الخطة التدريبية على 9 مجالات أساسية تتفرع منها البرامج التي تشمل كافة مجالات العمل المصرفي هي برامج العمليات المصرفية وعددها 58 برنامجا تدريبيا، وبرامج اللغة الإنجليزية المصرفية وعددها 41 برنامجا تدريبيا، وبرامج ادارة المخاطر والالتزام وعددها 47 برنامجا. كما تتضمن الخطة برامج الخزينة والاستثمار وعددها 38 برنامجا تدريبيا، وبرامج إدارة الائتمان وتمويل الشركات وتمويل المشروعات وعددها 36 برنامجا تدريبيا، ثم برامج إدارة الموارد البشرية والقيادة وعددها 43 برنامجا تدريبيا، برامج التسويق والمبيعات وخدمة العملاء وعددها 36 برنامجا، برامج العمل المصرفي الاسلامي وعددها 35 برنامجا، واخيرا تطبيقات النظم المصرفية الالكترونية وعددها 28 برنامجا تدريبيا. وحول توزيع البرامج التدريبية اشار الجسمي إلى أن الخطة تحتوي على 362 برنامجا تدريبياً منها 198 برنامجا بالشارقة تشكل 55% كما حظي فرع المعهد بمدينة ابوظبي بنسبة 148 برنامجا تدريبيا في ابوظبي تشكل 41% من برامج الخطة التدريبية، كما سيتم تنفيذ 8 برامج تدريبية في مدينة العين 8 برامج بالفجيرة لتعميم الفائدة على مختلف مدن الدولة ولتغطية اكبر مساحة جغرافية في القطاع المصرفي والمالي ولتلبية الطلب في تلك المدن. وقال الجسمي إن الخطة تتضمن برنامج “الشامل” للتأمين وهو برنامجا متكاملا وموجها الى المواطنين الراغبين بالعمل في قطاع التأمين وتأهيلهم للعمل في هذا القطاع الهام حيث يغطي البرنامج أساسيات العمل في قطاع التأمين ويتعرف المتدرب فيه على أصول ومبادئ العمل في القطاع التأمين. كما تتضمن الخطة برنامج “صرافة” وهو برنامجا موجها الى المواطنين الراغبين بالعمل في قطاع الصرافة وتأهيلهم للعمل في هذا القطاع الهام حيث يغطي البرنامج أساسيات العمل في قطاع الصرافة. واشار إلى أن المعهد سوف يعمل بالاضافة الى برامج خطته التدريبية على طرح وتنفيذ عددا من الشهادات المهنية في المجال المصرفي والمالي من خلال التعاون مع مؤسسات مصرفية ومالية واكاديمية دولية مرموقة لطرح شهادات فنية متخصصة وموجهه للمواطنين الذين يندر وجودهم في القطاع المصرفي مثل إدارات الائتمان والاستثمار وتحليل المخاطر، وهي من الإدارات الهامة لدى المصارف. وقال “قررنا طرح مثل هذه الشهادات المهنية لتأهيلهم ورفع قدراتهم المهنية والفنية في هذه المجالات من جهة ولزيادة نسبتهم في تلك الإدارات حيث نقوم الآن بإعداد تلك الشهادات بالتعاون مع مؤسسات مصرفية ومالية في كل من سنغافورة وهونج كونج بالإضافة إلى استراليا وبريطانيا، وتكمن أهمية تلك الشهادات لما لها من دور في صقل وخلق قيادات مصرفية متمرسة، ومنها شهادة إدارة الائتمان والتي توفر فرصة لاكتساب المعارف والمهارات المطلوبة اليوم بالتحديد من المهنيين العاملين في مجال الائتمان وتهيئتهم إلى تحمل مسؤولياتهم نحو إدارة الائتمان بجدارة ومهنية ولا سيما في هذا الوقت الذي يشهد تقلبات في السوق المصرفي والمالي الدولي”. واضاف ان هذا البرنامج يسرع عملية التمكين للمشاركين على بالتفكير على نطاق واسع وإدارة حرفية على الصعيد الدولي. محلل مالي ومن جانب آخر، قام المعهد بتوقيع اتفاقية تعاون مع احدى بيوت الخبرة في دبي بشأن اعتماد المعهد مركزا لامتحانات الحصول على شهادة مهنية محلل مالي معتمد من معهد المحللين الماليين المعتمدين charter holder وهو برنامج معتمد دوليًا لقياس كفاءة المحللين الماليين وتكامل معارفهم وهي رمز التميز في المجتمع الاستثماري على مستوى العالم ويتم منح الشهادة بعد اجتياز اختبار ثلاثي المستويات لقياس قدرة المتقدمين للاختبار على تطبيق المعارف الأساسية المتعلقة بأسس الاستثمار واتخاذ القرار على المستوى المهني. وفي إطار سياسة المعهد في مجال التحديث وتطوير الخدمات التي يقدمها من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكة المعلومات الدولية، قال الجسمي إن جميع المتعاملين مع المعهد من البنوك والمؤسسات الأكاديمية من داخل وخارج الدولة والمستخدمين يمكنهم متابعة والتسجيل للمشاركة بالبرامج التدريبية وكذلك الاستفادة من برامجها ومفرداتها والتي ستتوفر على موقع المعهد على الانترنت. من جانب اخر أفاد الجسمي بأن الخطة التدريبية ستأخذ بعين الاعتبار افتتاح فرع المعهد بمدينة دبي والذي بدأ فعليا بالشروع في إنشائه بمدينة دبي ضمن قطعة الأرض الممنوحة للمعهد بمدينة دبي الأكاديمية ويمثل خطوة نوعية في ظل التحديات والازمة المالية التي شهدها العالم قبل عامين. وأضاف: يأتي انشاء فرع المعهد بدبي تلبية لاحتياجات القطاع المصرفي والمالي في تلك الإمارة التي تحظى بتجمع كبير للمؤسسات المصرفية والمالية، كما ان وجود المبنى ضمن مدينة دبي الأكاديمية والتي تضم العديد من المؤسسات الأكاديمية والجامعات والمعاهد المحلية والدولية يجعل المعهد إحدى المؤسسات المحلية الهامة بالدولة ويقدم برامج تعليمية تحظى باعتراف دولي ومحلي كما يزيد من دائرة التنافس مع العديد من الكليات والجامعات المتواجدة في هذا المجمع الأكاديمي المتميز.