(أبوظبي) - أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن شركتي “اتصالات” و”دو” ملزمتان بتسهيل خدمة حرية تنقل مشتركي الهاتف المتحرك بينهما، مع الاحتفاظ بنفس الرقم “دون عوائق أو تأخير”.
وأكد محمد الغانم مدير عام هيئة الاتصالات لـ”الاتحاد” رداً على سؤال حول صعوبات قد تواجه الراغبين في نقل أرقام هواتفهم بين شركات الاتصالات، أن أرقام الهواتف ليست مملوكة من قبل المشغلين ولا المستخدمين، وإنما هي موارد وطنية تتم إدارتها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.
وكانت الهيئة أصدرت اللوائح التنظيمية التي تحدد إجراءات تنقل المشتركين ضمن خدمة جديدة تعمق المنافسة بين المشغلين، فيما أكد الغانم أن الهيئة أبلغت كلًا من “اتصالات” و”دو” بتلك اللوائح.
وحددت هيئة تنظيم الاتصالات نهاية الربع الثالث، أي نهاية الشهر الحالي، موعداً لإطلاق الخدمة التي تطبق بالإمارات كرابع دولة خليجية بعد السعودية والبحرين وسلطنة عُمان.
وقال الغانم “كل التحضيرات لبدء الخدمة مستمرة، وسيتم إطلاقها في وقت قريب، وسيعلن عن التاريخ الفعلي في الوقت المناسب”.
وأوضح أن جميع الأطراف بما في ذلك شركتا “اتصالات” و”دو” قامت بإجراء اختبارات مكثفة لخدمة نقل الأرقام، ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة وضبط النظم الكفيلة بتطبيق الخدمة بشكل فعال.
وفيما يتعلق بطرح شركات الاتصالات عروضها الترويجية السعرية للخدمة الجديدة، أكد الغانم أنه نظراً للحساسية التجارية للعروض الترويجية ولضمان منافسة عادلة في قطاع الاتصالات، سيتم طرح العروض من قبل المشغلين، قبيل إطلاق الخدمة بأيام قليلة.
وأضاف “نظراً للطبيعة التنافسية لخدمة نقل الأرقام، من المتوقع أن تكون هذه العروض الترويجية ذات فائدة قصوى للمستهلكين”.
وأكد الغانم أن المستخدم غير ملزم بالبقاء مع مزود خدمة بسبب الصلة التاريخية للرقم، وستكون للمستهلكين حرية اختيار مزود الخدمة من دون أن يفقدوا أرقامهم، وهو ما يضيف إلى الفوائد التي ستعود على المستهلكين جراء إطلاق خدمة نقل الأرقام. وتوقع أن تؤدي خدمة نقل الأرقام إلى زيادة المنافسة في قطاع الاتصالات، مضيفاً أن مزودَيّ الخدمة سيتنافسان للاحتفاظ بمشتركيهما الحاليين.
كما ستتوافر الفرصة أمامهما لاجتذاب مشتركين جدد، من خلال تقديم عروض متخصصة أو عروض تحقق قيمة مضافة للمستهلكين، بحسب الغانم.
وبحسب إحصاءات الهيئة، يبلغ معدل انتشار الهاتف المتحرك في الدولة 195,8%، ويقدر عدد المشتركين بنهاية شهر يونيو الماضي بنحو 11,17 مليون مشترك منهم 9,89 مليون في نظام الدفع المسبق و1,28 مليون في نظام الفاتورة الشهرية.
وأوضح الغانم أن تجربة المستخدم والخدمات ذات القيمة المضافة والخبرة الشاملة، هي التي ستقرر رغبة العميل في البقاء مع شركته الحالية أو الانتقال إلى مشغل آخر.
إلى ذلك، تطرق الغانم إلى الجانب المتعلق بالموعد المحدد بنهاية ديسمبر المقبل لإطلاق حزمة الضوابط والإجراءات التي تسمح لمشتركي الهاتف الثابت بحرية اختيار المشغل قبل إجراء المكالمة. وقال الغانم إن “اتصالات” و”دو” تقومان بإجراء تجارب مكثفة لإطلاق الخدمة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة بشأنها، من أجل تأمين خدمة ودية للعملاء.
وتتوقع الهيئة أن تؤدي الخدمة الجديدة إلى انخفاض أسعار المكالمات المحلية الصادرة من الهاتف الثابت.
وبحسب إحصاءات الهيئة يقدر عدد مشتركي الهاتف الثابت في الدولة بنهاية شهر يونيو الماضي بنحو 1,74 مليون مشترك، وهناك 30,6 خط لكل 100 نسمة من عدد سكان الدولة.
وأوضح الغانم أن الهيئة بصدد إدخال مجموعة من التدابير التنظيمية التي من المتوقع أن تمارس ضغوطاً لخفض أسعار المكالمات، ومن بين هذه التدابير “خدمة السيل الرقمي” التي أطلقت مؤخراً وتسمح لكل مشغل من المشغلين بالوصول إلى البنية التحتية للمشغل الآخر في المناطق التي ليس لديه فيها تغطية على الشبكة.
وأضاف أنه سيكون بإمكان مستخدمي خدمات إنترنت النطاق العريض في المنزل اختيار أي مشغل قاموا بالاشتراك معه بغض النظر عن موقعهم في دولة الإمارات، الأمر الذي سيزيد من المنافسة على الأسعار الخاصة بخدمات الإنترنت.
وحول تجاوب الهيئة مع نتائج المسح الذي أظهر عدم رضا شركات قطاع الأعمال عن أسعار الإنترنت والمكالمات الدولية في الإمارات قال الغانم “إن الهيئة تعتمد أسعار الشركتين، بالنسبة للغالبية العظمى من خدمات الاتصالات، ولا تتدخل في تحديد أسعار التجزئة إلا في الحالات التي ترى فيها الأسعار غير تنافسية”.
وأضاف أن الهيئة تتبع النهج المعتمد من قبل معظم منظمي الاتصالات في جميع أنحاء العالم، والذي يشمل تشجيع وحماية المنافسة في قطاع الاتصالات.
وبحسب نتائج مسح قطاع الأعمال الذي أجرته هيئة تنظيم الاتصالات لعام 2010 وشاركت فيه عينة من 1500 شركة من جميع إمارات الدولة، أعربت 30% من الشركات عن عدم رضاها على أسعار مكالمات الهاتف المتحرك و28% عن أسعار الانترنت و20% عن أسعار مكالمات الهاتف الثابت.
عدد اليوم
