دافوس (رويترز)
قال وزير المالية المصري، هاني قدري دميان: «إن بلاده تتوقع تجاوز معدل النمو أربعة بالمئة (بسهولة) في السنة المالية 2014-2015 التي تنتهي في يونيو المقبل، بدعم من تزايد الثقة والمكاسب المحققة من انخفاض أسعار النفط».
وقال دميان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «إن العجز في موازنة السنة الحالية سيتراجع إلى ما بين 10 و10.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 12.5-12.6% في 2013-2014».
وأضاف: «من السابق لأوانه قليلا أن نعطي رقما محددا لمعدلات النمو، لأننا لم نر سوى إحصاءات الربع الأول، لكن مؤشرات الربع الثاني إيجابية أيضاً، وهذا هو السبب، وراء تعديلنا لوتيرة النمو من 3.8% التي نشرت في مارس 2014، وسوف نتجاوز بسهولة أربعة بالمئة».
وتابع: «إذا نظرت إلى العوامل الداعمة لذلك النمو تجد أن الصناعات التحويلية تتعافى وكذلك قطاعي الاتصالات والبناء، إلى جانب بعض العلامات المبكرة التي تشير إلى عودة السياحة».
وقال دميان: «إن ثقة السوق تعود تدريجيا، وهو ما انعكس في تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر العجز عن السداد، ورفع وكالة فيتش تصنيفها الائتماني لمصر في الآونة الأخيرة إلى ?B+? من ?B-? مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأحجم الوزير عن التعليق على نزول سعر الجنيه في السوق الرسمية ليقترب من سعره في السوق السوداء، قائلا: «إن الأمر متروك للبنك المركزي. وتعتزم مصر عقد مؤتمر دولي كبير للمستثمرين في منتصف مارس، سعياً لكسب الدعم لمجموعة واسعة من المشروعات الطويلة الأمد، مثل إنشاء قناة السويس الجديدة وبعض المشروعات الصناعية والزراعية».
وبلغ معدل التضخم الأساسي في مصر 7.69% في ديسمبر انخفاضاً من 7.81 بالمئة في الشهر السابق له، بحسب بيانات البنك المركزي. وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل العجز في الموازنة في الأمد المتوسط إلى نحو ثمانية بالمئة وبالدين المحلي إلى ما بين 80 و85% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضاً من 97-98% حاليا. وذكر دميان أن من المتوقع أن تصدر الحكومة سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
عدد اليوم
