• الأحـد 12 ربيع الأول 1438هـ - 11 ديسمبر 2016م

العقوبة والغرامة ومصادرة القارب

«البيئة» تمنع صيد وبيع 21 نوعاً من الأسماك الصغيرة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

شروق عوض (دبي)

منعت وزارة البيئة والمياه مطلع الشهر الحالي، صيد وبيع وتسويق 21 نوعاً من الأسماك المحلية في طور النمو، لتمكينها من النضج ووضع البيض والتكاثر، مما يسهم في المحافظة على تنوعها البيولوجي وخفض نسب الاستغلال المفرط لها، وفقا لقرار أصدره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه.

ويأتي القرار الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، في إطار حرص الوزارة على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية باعتبارها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة.وذكر القرار الوزاري الذي حمل رقم (580) لسنة 2015 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك، أنه يمنع صيد وتسويق 21 نوعاً من الأسماك المحلية التي يقل طولها عن الحد المسموح به.وتضم الأنواع سمك «البدح» بطول أقل من 23 سم، و«الكوفر» و«الصافي» و«اليماه» بطول أقل من 24 سم، و«الجش الصال» و«جش نعيمي» و«قابط» بطول أقل من 25 سم، و«ينم» بطول أقل من 26 سم، و»الفسكر» بطول أقل من 27 سم، و«الشعري» و«الشخيلي» و«السولي» بطول أقل من 28 سم.

وتطرق القرار إلى بقية الأسماك المحلية الصغيرة التي يمنع صيدها وتسويقها وبيعها، وتشمل «سمان» و«ديسكو» و«القين» بطول أقل من30 سم، و«الزريدي» بطول أقل من 33 سم، و«حمرا» و«سنكسر» بطول أقل من 35 سم، و«الفرش» بطول أقل من 36 سم، و«الهامور» بطول أقل من 45 سم، و«سكل» بطول أقل من 60 سم.

وألزم هذا القرار الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأحجام المبادرة إلى إطلاقها في البحر متوخيا العناية الكافية لسلامتها.وبناءً على هذا القرار الوزاري الجديد الذي ارتكز في بنوده على القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2010، بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأسماك الصغيرة التي يقلّ طولها عن الحد المسموح به، فإن وزارة البيئة والمياه لا تمنع صيد أنواع الأسماك الأخرى، وإنما تنظم أطوال الأسماك المسموح صيدها وتسويقها.وفيما يخص العقوبات والمخالفات للقرار الجديد، فلقد ارتكز على قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة، 2012 بشأن تطبيق جدول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروة المائية والثروة السمكية، للحد من مخالفات الصيادين، لا سيّما تلك المتعلقة بالصيد بأدوات ممنوعة أو ممارسة الصيد في مناطق محظورة، ينص بفرض عقوبات تتراوح ما بين توجيه الإنذارات، ودفع غرامات مالية، وحجز رخصة القارب، وذلك بحسب نوع المخالفة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض