«إعلان أبوظبي» يدعو إلى استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه وتغيير المناخ

أقرت الدورة الحادية والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمالها أمس “إعلان أبوظبي” الذي يهدف إلى اتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه وقضاياها في دول التعاون. وحسب “الإعلان” الذي تلاه أمس الأمين العام لمجلس التعاون معالي عبد الرحمن بن حمد العطية للصحفيين، فإن تلك الاستراتيجية سوف تعتمد من قبل المجلس الأعلى كتوصيات ذات أولوية قصوى ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها. وشدد “إعلان أبوظبي” على ضرورة أن تأخذ الاستراتيجية في اعتبارها التأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها، وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه، وكذلك التأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر وثرواتها الحية وعلى تغير المناخ، والتخزين الاستراتيجي للمياه. وأوصى “إعلان أبوظبي” بضرورة الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي كضرورة حيوية وأولوية استراتيجية لمستقبل بلدان دول مجلس التعاون. وبين “إعلان أبوظبي” أهمية التعامل بجدية وكفاءة مع مؤشرات الأداء البيئي العالمية ومؤشر البصمة الكربونية من أجل تحسين موقع دول المجلس، خصوصاً في مجال المياه والطاقة ونوعية المياه الجوفية والندرة المائية. البصمة الكربونية كما دعا إلى وضع معايير وطنية أو إقليمية للحد من ارتفاع البصمة الكربونية في قطاع إنتاج الطاقة والمياه وكذلك للمنازل، مشدداً على ضرورة تشجيع الجهود الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة ودعم البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج المياه. وطالب “إعلان أبوظبي” بإصدار وتحديث التشريعات والقوانين الكفيلة بتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة والمياه وترشيد استهلاكهما، مؤكداً ضرورة التشديد على ترشيد استهلاك المياه خصوصاً بعد أن سجلت معدلات الاستهلاك في دول المجلس ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة والعمل على تعديل أنماط الاستهلاك عن طريق الدمج بين أدوات التثقيف والتوعية والآليات المالية “تسعير المياه” وعن طريق تشجيع وتبني وتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الترشيد. وبيّن أهمية تطوير مواصفات أعمال تصميم وإنشاء محطات التحلية وشبكات المياه لرفع الكفاءة والتخفيف من التأثيرات البيئية وللحد من التسرب والهدر وبما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية في إنتاج المياه وترشيد الاستهلاك. ودعا إلى تطوير واعتماد مواصفات قياسية خليجية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية. التنمية الزراعية ولفت “إعلان أبوظبي” إلى إجراء مراجعة شاملة للتنمية الزراعية في دول المجلس والتركيز على وضع سياسات زراعية وطنية تهدف إلى المحافظة على المياه وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد. وأكد ضرورة تشجيع أبحاث واستخدام التقنيات الزراعية ذات الكفاءة العالية لاستخدام المياه كتقنية الزراعة المائية والنباتات المتحملة للملوحة المائية لتوفير الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية. كما اكد ضرورة تطوير نظام لرصد كمية ونوعية المياه يتميز بردود فعل استباقية لتحسين إدارة المياه الجوفية. وطالب بالتشديد على معالجة المياه وإعادة استخدامها كعنصر رئيسي في تحقيق وتعزيز الأمن المائي. ولفت إلى ضرورة تشجيع استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الزراعة والزراعة التجميلية والصناعة ودراسة إمكانية التوسع في استخدامها في أغراض أخرى، لافتاً إلى أهمية تنمية القدرات الوطنية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمياه. أمن المياه والأمن الغذائي وأكد “إعلان أبوظبي” على ضرورة الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي كضرورة حيوية وأولوية استراتيجية لمستقبل بلدان الخليج والتعامل بجدية وكفاءة مع مؤشرات الأداء البيئي العالمية ومؤشر البصمة الكربونية من أجل تحسين موقع دول المجلس خاصة في مجال المياه الطاقة ونوعية المياه الجوفية والندرة المائية. ووفقاً لإعلان أبوظبي فإن هذا النهج يحقق العديد من النتائج الإيجابية ومنها مزايا استراتيجية تسهم في ضمان أمن المياه والطاقة على المدى البعيد، إضافة إلى مزايا اقتصادية ذات أهمية كبيرة حيث من الممكن توفير نسبة مهمة من استهلاك المياه وما يتبعها من تكلفة إنتاج وتوزيع مما يتيح بالتالي استخدام فائض المياه في التوسع العمراني والصناعي المتوقع بدون زيادة تكلفة تحلية المياه. كما يحقق مواكبة تطور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع بما يسهم في توفير فرص العمل واستقطاب الكفاءات والاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الإسهام في حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة، وتحسين موقع دول مجلس التعاون في المؤشرات البيئية العالمية. نص «إعلان أبوظبي» بسم الله الرحمن الرحيم، “وجعلنا من الماء كل شيء حي”، صدق الله العظيم. بمناسبة انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي يومي 6 و7 ديسمبر 2010 وانطلاقاً من الأهداف والغايات السامية لمجلس التعاون وتحقيقاً لتطلعات ورغبات شعوب دول مجلس التعاون. تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية قطاع المياه في دول المجلس وضرورة إعداد استراتيجية مستقبلية يراعى فيها احتياجات المحاور الثلاثة للتنمية المستدامة. وإذ تشهد بلداننا حالياً نهضة تنموية كبيرة في كل القطاعات والمجالات يصحبها كثير من التحديات الجسام التي تواكب القدر العظيم من الطموحات التي نصبو جميعاً لتحقيقها لأوطاننا وأبناء شعوبنا، حيث إن هذه التحديات تنبثق من الكم الهائل من الإنجازات التي تم تحقيقها في كل المجالات وعلى الصعد كافة، مقروناً بسعينا الدؤوب نحو تطوير مواردنا البشرية واستغلال ثرواتنا الطبيعية بشكل مستدام حتى نصطف جنباً إلى جنب مع أرقى الأمم والحضارات نمواً وازدهاراً ويصبح مجتمع الخليج العربي مثالاً يحتذى به في التنمية الحضارية وأنموذجاً يشار له بالبنان في الرفعة والازدهار. وإذ تَطَلَّبَ دفعُ عجلة التنمية في مجتمعنا تطويراً متسارعاً وغير مسبوق في خدمات البنى التحتية كجزء لا يتجزأ من الخدمات الحضرية للمجتمع المدني. وحيث إن الله سبحانه وتعالى حبانا بيئةٍ غنية في مواردها من النفط والغاز ولكن شحيحةً في مصادرها من المياه التي تعتبر العصب الرئيسي والشريان الحيوي لأي حضارة وكل تنمية، كما في محكم تنزيله “وجعلنا من الماء كل شيء حي”. وإدراكاً لأهمية المياه كقطاع حيوي لا يمكن النهوض من دون دعمه وتطويره بل وردفه بكافة الإمكانيات التي تحقق التنمية المستدامة. وإدراكاً لأن دول المجلس تنتج حالياً نحو نصف المياه المحلاة على مستوى العالم للوفاء بمتطلبات شعوبنا للتطوير والتنمية. وإدراكاً بأن عملية تحلية المياه تحتاج إلى مصادر هائلة من الطاقة. وفي ضوء سعينا الدؤوب لضمان استمرار توفير متطلبات التنمية والازدهار لشعوبنا، نوصي بما يأتي: أولاً: اتخاذ خطوات جادة وحثيثة نحو استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه يتم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كتوصيات ذات أولوية قصوى ترفع للجان المختصة ليتم استصدار تعليمات بتنفيذها. وتأخذ في اعتبارها كل القضايا ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص، والتأثيرات المحتملة لتغير المناخ على قطاع الموارد المائية والتكيف معها، وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات التنموية، والتأثيرات المتبادلة بين قطاع الزراعة وقطاع المياه، والتأثيرات المحتملة لعمليات وأنشطة التحلية على نوعية مياه البحر وثرواتها الحية وعلى تغير المناخ، والتخزين الاستراتيجي للمياه. ثانياً: الربط بين ضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي كضرورة حيوية وأولوية استراتيجية لمستقبل بلداننا. ثالثاً: التعامل بجدية وكفاءة مع مؤشرات الأداء البيئي العالمية ومؤشر البصمة الكربونية من أجل تحسين موقع دول المجلس خاصة في مجال المياه الطاقة ونوعية المياه الجوفية والندرة المائية. رابعاً: وضع معايير وطنية أو إقليمية للحد من ارتفاع البصمة الكربونية في قطاع إنتاج الطاقة والمياه وكذلك للمنازل. خامساً: تشجيع الجهود الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة ودعم البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج المياه. سادساً: إصدار وتحديث التشريعات والقوانين الكفيلة بتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة والمياه وترشيد استهلاكهما. سابعاً: التشديد على ترشيد استهلاك المياه خصوصاً بعد أن سجلت معدلات الاستهلاك في دول المجلس ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة والعمل على تعديل أنماط الاستهلاك عن طريق الدمج بين أدوات التثقيف والتوعية والآليات المالية (تسعير المياه) وعن طريق تشجيع وتبني وتوظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة في مجال الترشيد. ثامناً: تطوير مواصفات أعمال تصميم وإنشاء محطات التحلية وشبكات المياه لرفع الكفاءة والتخفيف من التأثيرات البيئية وللحد من التسرب والهدر وبما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية في إنتاج المياه وترشيد الاستهلاك. تاسعاً: تطوير واعتماد مواصفات قياسية خليجية تتوافق مع أفضل المعايير العالمية لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية المنزلية. عاشراً: إجراء مراجعة شاملة للتنمية الزراعية في دول المجلس والتركيز على وضع سياسات زراعية وطنية تهدف إلى المحافظة على المياه وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد. حادي عشر: تشجيع أبحاث واستخدام التقنيات الزراعية ذات الكفاءة العالية لاستخدام المياه كتقنية الزراعة المائية والنباتات المتحملة للملوحة المائية لتوفير الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية. ثاني عشر: تطوير نظام رصد لكمية ونوعية المياه يتميز بردود فعل استباقية لتحسين إدارة المياه الجوفية. ثالث عشر: التشديد على معالجة المياه وإعادة استخدامها كعنصر رئيسي في تحقيق وتعزيز الأمن المائي. رابع عشر: تشجيع استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الزراعة والزراعة التجميلية والصناعة ودراسة إمكانية التوسع في استخدامها في أغراض أخرى. خامس عشر: تنمية القدرات الوطنية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمياه. ومن شأن هذا النهج تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ومنها: أولاً: مزايا استراتيجية تسهم في ضمان أمن المياه والطاقة على المدى البعيد. ثانياً: مزايا اقتصادية ذات أهمية كبيرة حيث من الممكن توفير نسبة مهمة من استهلاك المياه وما يتبعها من تكلفة إنتاج وتوزيع مما يتيح بالتالي استخدام فائض المياه في التوسع العمراني والصناعي المتوقع من دون زيادة تكلفة تحلية المياه. ثالثاً: مواكبة تطور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. رابعاً: بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع بما يسهم في توفير فرص العمل واستقطاب الكفاءات والاستثمارات الأجنبية. خامساً: الإسهام في حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة. سادساً: تحسين موقع دول مجلس التعاون في المؤشرات البيئية العالمية. إن رفعتنا ودوام ازدهارنا تتجلى في نظرتنا إلى مواردنا البيئية وخاصة المائية بأهميةٍ استراتيجية وتوجهٍ بعيد المدى يضمن توفر هذا المصدر الثمين لتطور مجتمعنا وأبناء شعبنا لأجيال عديدة ستسهم في إبقاء راية أوطاننا عالية بالرفعة والمجد.