هدى جاسم، وكالات (بغداد)- قتل 7 أشخاص وأصيب 3 آخرون أمس بهجمات بعضها بأسلحة كاتمة للصوت، واعتقلت الشرطة 5 من تنظيم “القاعدة” بينهم اثنان يحملان الجنسية اليمنية والسورية. وتباينت حصيلة شهر أغسطس من ضحايا العنف بين تقارير رسمية عراقية ذكرت مقتل 164 شخصا، وأرقام نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية ذكرت مقتل 278 عراقيا في نفس الشهر. وأكدت القائمة العراقية أن العراقيين يعانون جراء التدهور الأمني، مطالبة بإيجاد حلول جذرية بينها تعيين وزيرين للدفاع والداخلية، وسط استمرار اجتماعات الكتل السياسية للوصول إلى تسوية للأزمة المندلعة منذ 8 أشهر.
فقد اغتيل قاض أمس وأصيبت زوجته بجروح بعد اقتحام مسلحين منزله في البصرة، وإطلاق النار عليه. وفي حادث منفصل نجا ضابط في الشرطة من محاولة اغتيال عندما انفجرت عبوة لاصقة كانت مزروعة أمام منزله في منطقة الفيحاء شرق البصرة لكنه أصيب.
وفي محافظة نينوى قتل جنديان عراقيان وأصيب ثالث واعتقل 5 من اتباع تنظيم “القاعدة” بينهم اثنان يحملان الجنسية اليمنية والسورية، باشتباكات مسلحة بين الجيش العراقي ومسلحين من التنظيم في منطقة ربيعة غرب الموصل.
وفي بغداد قتل مدني بهجوم مسلح بأسلحة كاتمة للصوت نفذه مجهولون يستقلون سيارة في منطقة السيدية جنوب بغداد. وفي محافظة ديالى أسفر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة، عن مقتل اثنين من عناصرها. وفي محافظة واسط هاجم ثلاثة مسلحين مجهولين بأسلحة كاتمة للصوت مدنيا بمكتبته، حيث يبيع القرطاسية في حي الداموك وسط الكوت فقتلوه.
وتباينت التقارير حول عدد ضحايا العنف في أغسطس المنصرم، فقد ذكرت حصيلة أعلنتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة أمس عن “مقتل 164 عراقيا، وهم 90 مدنيا و39 عسكريا و35 شرطيا جراء أعمال عنف خلال شهر أغسطس في عموم العراق”. وأضافت أن “260 عراقيا جرحوا، هم 120 مدنيا وستون عسكريا و80 شرطيا بجروح خلال الشهر الماضي”.
بينما أكدت إحصاءات أعدتها وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمنية وطبية مقتل 278 بينهم 61 شرطيا و38 عسكريا وإصابة ما لايقل عن 590 شخصا بينهم 82 شرطيا و52 عسكريا بجروح، خلال شهر أغسطس الماضي.
وفي السياق، قال النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني أمس إن “الشعب العراقي يعاني بشدة بسبب تردي الوضع الأمني”. وتساءل “حتى متى يبقى العراق بلا وزيري دفاع وداخلية، ولماذا هذه المماطلة في تسمية الوزيرين، رغم أن الأمر محسوم قبل تشكيل الحكومة الحالية”، مذكرا “لقد اتفق الجميع في أربيل على أن تكون الدفاع للعراقية والداخلية للتحالف الوطني”.
وأبدى النائب استغرابه الشديد من كيفية ومقدرة رئيس الوزراء نوري المالكي على إدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة، فضلاً عن منصبه، مطالبا بضرورة الإسراع في تسمية الوزيرين الأمنيين وحل هذه المعضلة التي طال أمدها لفترة غير معقولة.
كما طالب العلواني أعضاء مجلس النواب بالتصويت على قانون العفو العام، مؤكدا أنها “أفضل هدية تقدم للشعب العراقي في ظل الأزمة السياسية التي نحن فيها منذ ثمانية أشهر”.
من جانب آخر، قالت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري إن “استهداف ضباط الأجهزة الأمنية من قبل المجاميع الإرهابية، يمثل محاولات بائسة لإفراغ المنظومة الأمنية من العناصر الكفوءة والمهنية”. وطالبت “بوضع الحلول الجذرية لا الترقيعية لمواجهة هذه المشكلة، من خلال تقديم الدعم الكامل لقوى الأمن سواء على المستوى المادي أو المعنوي، فضلا عن تجهيزها بأحدث الأسلحة ومن مناشئ عالمية رصينة وموثوقة، لاسيما أجهزة فحص المتفجرات السونار”.
ودعت “الحكومات المحلية وشيوخ ووجهاء العشائر إلى تبني رؤية موحدة ودقيقة لمساندة القوات الأمنية، وتقديم كافة الدعم لها لأجل إحباط مخططات القوى الإرهابية التي تحاول العبث بأمن البلد”.
سياسيا، استمرت اجتماعات الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب في بغداد، لبحث ورقة الإصلاح السياسي والآلية التي بموجبها يتم عقد الاجتماع الوطني الذي دعا إليه الرئيس العراقي جلال طالباني قبل أكثر من شهر.وبحث وفد من حزب الفضيلة مع نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وضرورة وضع حلول للأزمة الحالية، وأهمية اعتماد ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف الوطني، كما بحثوا الوضع الإقليمي وتأثيره على الساحة العراقية، وبخاصة الوضع في سوريا.
على الصعيد نفسه، أجرت القائمة العراقية اجتماعات بين قيادييها لبحث السبل الكفيلة بإنجاح مساعي تجاوز الأزمة السياسية. وشككت مصادر من داخل القائمة بجدوى عقد الاجتماع الوطني أو مناقشة ورقة الإصلاح إذا لم يتم تنفيذ مطالب الكتل السياسية وعدم تهميش مشاركتها في الحكومة. وطالبت القائمة بتشريع القوانين التي تؤدي إلى تمهيد الطريق وبيان حسن النية، ومنها قانون العفو العام وتسمية وزيرين للداخلية والدفاع.
عدد اليوم
