الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا»: الحكم في قضية «مراهق داعش» الأسبوع المقبل

«الاتحادية العليا»: الحكم في قضية «مراهق داعش» الأسبوع المقبل
8 سبتمبر 2015 07:16
علي العمودي (أبوظبي) قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس برئاسة المستشار شهاب عبدالرحمن الحمادي حجز القضية المعروفة باسم «مراهق داعش» للنطق بالحكم الاثنين المقبل الرابع عشر من سبتمبر الجاري، وكذلك تحديد جلسة اليوم ذاته للاستماع للمرافعة النهائية لدفاع المتهم الكويتي في قضية دعم التنظيم السري الإماراتي المحظور. والحكم في قضية متهم إماراتي بالانضمام لتنظيم إرهابي لجلسة إلى جلسة الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وكانت المحكمة قد استهلت جلساتها صباح أمس بالنظر في قضيتين أمنيتين جديدتين إحداهما لإماراتي والأخرى لمتهم باكستاني، وقررت إرجاء الأولى لجلسة الحادي والعشرين لتمكين المتهم من توكيل محامٍ عنه، بينما أرجأت الثانية إلى جلسة الثامن والعشرين من الشهر ذاته لندب محامٍ للدفاع عن المتهم الذي قال إن حالته المادية لا تسمح له بتوكيل محامٍ. طلب البراءة شهدت جلسة الأمس ترافع المحامي يوسف آل علي عن موكله س.ي. م.غ. العوضي 19 عاما إماراتي الجنسية، والمعروف قضيته بـ«مراهق داعش»، حيث طلب البراءة لموكله الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، نظرا لانعدام الأدلة المادية والمعنوية على حد قوله. وقبل أن يترافع آل علي عن موكله طلب من هيئة المحكمة الاستماع لوالدة المتهم التي قالت وهي تغالب دموعها أنها لم تقل لدى تقديم بلاغ غياب ابنها عن المنزل أنه ذهب للانضمام لأي من التنظيمات الإرهابية. واستهل المحامي يوسف آل علي مرافعته الشفوية بآية قرآنية، وقال إن الأحكام الجنائية (تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين)، مضيفا: ان الدفاع يلتمس إعلان براءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيساً على: أولاً: خلو الأوراق من ثمة دليل يدين المتهم حيث يستوجب لإدانة المتهم أن يثبت توافر القصد الجنائي لدى المتهم بشقيه المادي والمعنوي. فالركن المادي، يتضح لنا من خلال المادة الواردة بأمر الإحالة أنه قد ورد عبارة (من سعَى) أي أنه يشترط لكي يتحقق الركن المادي للجريمة أن يسعى المتهم وهذا ما لم يثبت من خلال مطالعة الأوراق حيث لا يوجد أي فعل مادي إيجابي من المتهم أياً كان شكل هذا الفعل فلا يوجد أي نشاط من المتهم حتى ظروف ضبطه والقبض عليه تفيد ذلك. وقال المحامي أما الركن المعنوي (القصد الجنائي) فهو مرتبط بالركن المادي وضرورة أن يكون الركن المادي (الفعل الإيجابي) مرتبط باتجاه بنية المتهم إلى هذا الفعل وتحقيق نتيجة الانضمام لهذا التنظيم وهو ما لا يثبت في أي مرحلة سواء التحقيق أو التحريات وجمع الاستدلالات. وقال آل علي «من الثابت أن المتهم قد غادر الدولة في 2014/‏‏09/‏‏13 وقد قام والده بالتبليغ عنه لكونه غائبا عن المنزل في 2014/‏‏09/‏‏15 وألقي القبض عليه 2014/‏‏09/‏‏17 في العقبة بالأردن، ومن الثابت بالأوراق أن المتهم قد حجز له تذكرة سفر دبي - عمان - العقبة والعودة من العقبة إلى عمان - دبي. بالاضافة إلى أن العقبة منطقة سياحية تقع في أقصى جنوب الأردن وسوريا تقع في أقصى الحدود الشمالية للأردن، وبالإضافة إلى أن تنظيم داعش موجود بمنطقة الرقة التي تقع في شمال سوريا أي تبعد عن العقبة أكثر من 900 كم. وقال آل علي إن الدفاع يتساءل هنا هل الذي ينضم إلى تنظيم داعش يذهب إلى العقبة التي تبعد أكثر من 900 كم، وكان من الأولى أن يذهب إلى تركيا. وقال إن الثابت أن كافة الأجهزة الإلكترونية التي تم تحصيلها من قبل المختبر الجنائي جاءت النتيجة لبراءة المتهم كلها أتت بالنفي. سائح في تركيا مثل المتهم خ.ث.ر.ا (إماراتي الجنسية) أمام المحكمة، وبدأ منفعلا في ردوده أمام المحكمة على اتهامات نيابة أمن الدولة له بالانضمام إلى جبهة النصرة الارهابية في سوريا التي دخل اليها ـ كما في لائحة الاتهام - متسللا من تركيا بعد أن ترك عائلته فيها، وكان قد قدم اليها بصحبة زوجته وشقيقه وزوجته. وكانت جلسة الأمس مخصصة لسماع نتيجة المختبر الجنائي في شرطتي أبوظبي ودبي لتحليل مقطع مرئي قدمته نيابة أمن الدولة، وقالت إن المتهم خلال تواجده في سوريا، حيث انخرط في دورات قتالية وبعد ذلك اسند اليه العمل ميكانيكيا بوحدة تابعة لجبهة النصرة الإرهابية كونه ميكانيكيا سابقا في القوات المسلحة. الا أن النيابة أبلغت المحكمة أمس ان المتهم رفض الذهاب للمختبرين للفحص. وعندما سأله القاضي عن سبب رفضه قال المتهم إنه سحب الوكالة عن محاميه والغاء الدفاع عنه. وانه رفض الخضوع لاختبار الصوت والصورة لأنه بريء والمقطع لا يخصه لأنه لا يملك هاتفا ولا الرقم الهاتفي المسجل في القضية. كما قال إن رفض التوقيع على محاضر التحقيق لذات السبب. وبعد ذلك قال المستشار الحمادي أن القرار سيصدر في ختام الجلسة. دعم «التنظيم السري» مثل في جلسة أمس أمام المحكمة المتهم خ، ف. ا(كويتي الجنسية)، والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بتقديم الدعم للتنظيم السري الإماراتي المحظور. وحضر معه محاميه عبدالقادر الهيثمي الذي كان قد طلب الاستماع لشهادة ضابط التحريات في القضية. واستمعت المحكمة لشهادة ع.خ.م‏‏ ملازم أول بجهاز أمن الدولة بعد أن آقسم اليمين، وقال انه تولى التحريات التي بدأت في عام 2010 عن المتهم، والتي ذكرت المصادر السرية أن المتهم هو أحد اعضاء تنظيم «الاخوان المسلمين» في الكويت، وقدم الدعم للتنظيم السري الاماراتي، وكان على علاقة بأحد اعضائه. كما ان المتهم ومن موقعه كمدير لقناة «بداية» وفر الدعم الاعلامي للتنظيم السري الإماراتي وتلميع رموزه من خلال تقديمهم في برامج القناة ذات الطبيعة الاجتماعية التي تستخدم كواجهة للترويج لهذه الشخصيات الاخوانية. وبحسب الشاهد فإن المتهم سعى لحصول قناة «حياتنا» التي ساعد التنظيم السري في انشائها على دعم من مؤسسة عيد الخيرية في قطر بمبلغ 250 الف ريال قطري لتسهيل تشغيل. وقال الشاهد إن التحريات رصدت المتهم، وهو يحضر اجتماعا مع عدد من أعضاء التنظيم السري الإماراتي في إحدى المزارع بالشارقة. وناقش القاضي وكذلك المحامي الشاهد فيما أدلى به. كما تحدث المتهم الذي طلب تمكينه من الاجتماع بمحاميه ونفى أمام المحكمة آية صلة له بالتنظيم الاخواني سواء في الكويت أو الإمارات، وقال انه كان يلتقي الجميع من دون معرفة خلفياتهم وانتماءاتهم الحزبية كونه يعمل في مجال الاستشارات الإعلامية، وتحدى النيابة أن تقدم ما يثبت تقديمه تبرعا للتنظيم الاخواني في الكويت أو الإمارات. وقد قرر رئيس الجلسة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة الاثنين المقبل 14 سبتمبر الجاري للاستماع للمرافعة النهائية لمحامي المتهم الذي التقى ممثل عن السفارة الكويتية حضر وتابع لجلسة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©