7 ديسمبر 2010 23:52
واصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي لسنة 2010 بشأن القانون البحري. وناقشت اللجنة خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد محمد الخاطري رئيس اللجنة، التعديلات المقترحة على بعض المواد والبنود القانونية لمشروع القانون الذي يتضمن التعاريف والأحكام العامة، والسفينة وتسجيلها والرقابة على السفن ووثائقها والملكية والحقوق العينية على السفينة والملكية الشائعة وتنظيم العمل البحري والأمن والنظام في السفينة والشحن والتفريغ. حضر اجتماع اللجنة الدكتور عبيد علي المهيري مقرر اللجنة والدكتور عبدالرحيم الشاهين ويوسف عبيد النعيمي وأحمد سعيد الظنحاني أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. كما حضر الاجتماع من الهيئة الوطنية للمواصلات الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات وسالم علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري والمستشار فهمي عمر مخير مدير إدارة الشؤون القانونية والربان عبدالوهاب محمد الديواني مدير إدارة التفتيش والمعاينة والربان سمير بيومي مفتش بحري.
حضر اجتماع اللجنة لدكتور سالم محمد العبدولي مدير عام مكتب رحال الإمارات للاستشارات الهندسية والدكتور أحمد الهواري أستاذ القانون في جامعة الشارقة.
المصدر: دبي
عدد اليوم
