حسام عبدالنبي (دبي)
أكد خبراء في مجال حلول الدفع المسبق، أن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في تطبيق مفهوم الشمول المالي الذي يُعنى بإدخال أفراد المجتمع ضمن النظام المالي نظراً لما يمثله ذلك من شفافية وتقليل الاقتصاد غير الرسمي.
وقالوا خلال فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر ماستر كارد «الدفع المسبق والحكومات» الذي عُقد أمس في دبي، إنه وفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن نصف البالغين في أنحاء العالم، أو نحو 2,5 مليار نسمة، لا يحصلون على خدمات مالية رسمية، كما أن 75% من الفقراء محرومون من التعامل مع البنوك بسبب ارتفاع التكاليف، وبعد المسافات، والمتطلبات المرهقة في غالب الأحيان لفتح حساب مالي، وفضلاً عن ذلك لا يدخر سوى نحو 25% من البالغين في العالم الذين يكسبون أقل من دولارين للفرد في اليوم أموالهم في مؤسسات مالية رسمية، منوهين إلى أن تطبيق نظام حماية الأجور والسماح لشركات الصرافة في الإمارات بإصدار بطاقات مسبقة الدفع للعمال والفئات الأقل دخلاً لصرف وتحويل رواتبهم، كان من الخطوات الجيدة التي أسهمت في جعل نسبة الشمول المالي في الإمارات لا تقل عن المعدل العالمي في الدول الأكثر تقدماً حيث إن 85% من السكان مشمولون مالياً.
وكان اتحاد مصارف الإمارات، تبنى مبادرة من أجل تحقيق مفهوم الشمول المالي، حيث مازال الأفراد الذين يقل متوسط دخلهم عن 3 آلاف درهم محرومون من التعامل مع البنوك بسبب عدم قدرتهم على تلبية متطلبات البنوك من الحد الأدنى للرصيد ورسوم صيانة الحسابات المصرفية التي تفرضها البنوك التجارية لتغطية استثماراتها الضخمة في تطوير البنية التحتية.
دولة سباقة وقال محمد قدادة، نائب الرئيس، مدير الخدمات الحكومية الشرق الأوسط وشمال أفريفيا، في شركة ماستر كارد: إن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في تطبيق مفهوم الشمول المالي حيث تعاونت قبل سنوات مع شركة ماستر كارد العالمية من أجل إصدار بطاقات مسبقة الدفع للفئات غير المشمولة مالياً ضمن نظام حماية الأجور الذي تم تطبيقه قبل سنوات، مضيفاً: إن ماستر كارد وقعت اتفاقية مع المكتب التنفيذي لحكومة دبي لكي تكون شريكاً في مجال الابتكار لتقديم الدعم للحكومة في توفير ابتكارات لطرق الدفع للخدمات التي يتم تقديمها عبر الهاتف أو إلكترونياً وذلك ضمن استهداف دبي تطبيق مفهوم المدينة الذكية.
وأكد أن توافر المقومات من بنية تحتية متطورة وزيادة معدل انتشار الهواتف الذكية وشمول العمال مالياً يجعل نسبة الشمول المالي في الإمارات لا تقل عن المعدل العالمي في الدول الأكثر تقدماً، حيث إن 85% من السكان مشمولون مالياً.
من جهته، أكد راغو مالهوترا، رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا، إنه نظراً لوجود ملياري شخص في جميع أنحاء العالم لا يزالون خارج إطار المنظومة المالية، فيجب تعزيز التمكين المالي من خلال طرق السداد المبتكرة من أجل إدماج هؤلاء الأفراد في المنظومة المالية، محدداً عدداً من الطرق لتحقيق ذلك، مثل استخدام الوسائل التقنية من البطاقات المسبقة الدفع، وبطاقات الهوية، وبطاقات الدفع الحيوية الآمنة، فضلاً عن قنوات التسليم البديلة مثل التجارة الخلوية والتجارة الإلكترونية.
وأضاف: التجربة برهنت على أن البطاقات المسبقة الدفع تشكل المنفذ الأمثل للشمول المالي، نظراً لما تمنحه من قدرة على ضبط الإنفاق، إلى جانب جميع الميزات التي تتمتع بها التعاملات اللانقدية، فهي تشكل حجر الأساس للعديد من مبادرات الشمول المالي التي تطلقها ماستر كارد.
وأوضح أنه عندما يتم وضع الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المسار الصحيح ويجري تنظيمها بشكلٍ جيد، سيكون بإمكاننا تحفيز التغيير ذي الأثر الإيجابي على الأفراد والحكومات على حدٍ سواء، داعياً القطاع العام إلى المساهمة في صياغة الأطر التنظيمية وإيجاد مناخ عمل ملائم مع قيام القطاع الخاص بمهام التوزيع والابتكار وتحقيق الكفاءة والقدرة على التنفيذ.
لاعب رئيسي
من جانبه، قال أسامة حمزة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: إن شركات الصرافة تعد اللاعب الأهم في تحقيق مفهوم الشمول المالي في دولة الإمارات، إذ إن التطبيق العملي لإدخال الفئات ذات الدخل الأقل والمحرومة من التعامل مع البنوك تم من خلال شركات الصرافة.
وأوضح أن الشركات طبقت مفهومين لإدخال تلك الفئات في المنظومة المالية أولها فتح حسابات مصرفية للعمالة الوافدة في الدولة في بلدانهم الأصلية عبر التعاون مع بنوك في دولهم بحيث أصبح في إمكانهم صرف رواتبهم وفتح الحسابات المصرفية والتحويل إليها من خلال شركات الصرافة ذاتها كوسيط بين الطرفين، منوهاً أن المفهوم الثاني يتمثل في إصدار بطاقات إلكترونية للعمالة ضمن نظام حماية الأجور وذلك اعتبارا من عام 2009.
وأكد آل رحمة، أن وجود بعض الفئات المحرومة من الشمول المالي أمر متواجد في جميع الدول، فمثلاً يصل عدد أفراد هذه الفئة إلى 40 مليون شخص في الولايات المتحدة الأميركية ونحو نصف مليار شخص في الهند بمفردها.
وذكر أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي سعت لتحقيق مفهوم الشمول المالي من خلال نظام حماية الأجور الذي أقره المصرف المركزي وسمح لشركات الصرافة بتقديم خدمات للفئات التي لا يمكنها التعامل مع البنوك نظراً للملاءة الرأسمالية للشركات وانتشارها في مختلف أنحاء الدولة عبر ما يزيد على ألف فرع، وكذا توافر الخبرة والنظم الإلكترونية لديها وغير ذلك، لافتاً إلى أن تطبيق نظام المدفوعات الرقمية ومفهوم المحافظ الإلكترونية سيفتح الباب على مصراعيه لشمول فئات أكثر ضمن النظام المالي نظراً لسهولة الدخول وقلة التكاليف.
البطاقات مسبقة الدفع منفذ الشمول المالي
دبي (الاتحاد)
ذكر مايكل فيوري نائب الرئيس التنفيذي والمدير العالمي للبطاقات المسبقة الدفع في «ماستر كارد»، أن البطاقات مسبقة الدفع تشكل المنفذ الأمثل للشمول المالي، وهي الأساس لتحقيق ذلك في دول العالم المختلفة، حيث تلبي احتياجات الفئات الأعلى دخلاً من سياح وزائرين للدول، وكذا الفئات الأقل دخلاً في الدول النامية من عمالة وغير ذلك، مؤكداً أن البطاقات مسبقة الدفع لا تعد منافساً للبطاقات الائتمانية، ولكنها وسيلة تغطي وتفيد شريحة أكبر من المجتمع.
وأشار فيوري، إلى أن البطاقات مسبقة الدفع تعد هي الطريقة المثلى أمام الحكومات لزيادة نسبة السكان الذين يتم شمولهم مالياً، حيث يمكن إصدارها لعملاء البنوك وللفئات التي لا يمكنها التعامل مع البنوك، منوهاً بأن تلك النوعية من البطاقات تلقى رواجاً في المنطقة؛ ولذا فإن معدل النمو في الطلب عليها يزيد على البطاقات الائتمانية.
أما تارا ناثان نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشراكات بين القطاعين العام والخاص في «ماستر كارد»، فكشفت عن أن استراتيجية الشركة للتحول إلى عالم خالي من النقد الورقي والتشجيع على استخدام تكنولوجيا المدفوعات تستهدف إدخال 500 مليون شخص ضمن المنظومة المالية بحلول عام 2020، مؤكدة أن الشمول المالي يساعد الحكومات في زيادة الشفافية، وتقليل الاقتصاد غير الرسمي، من خلال وضع طريق للشمول المالي، والتوجه للابتعاد عن استخدام النقد.
عدد اليوم
