• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

مشاركون في مؤتمر «الدفع المسبق والحكومات»:

الإمارات سباقة عالمياً في تطبيق «الشمول المالي»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 02 مارس 2016

حسام عبدالنبي (دبي)

أكد خبراء في مجال حلول الدفع المسبق، أن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في تطبيق مفهوم الشمول المالي الذي يُعنى بإدخال أفراد المجتمع ضمن النظام المالي نظراً لما يمثله ذلك من شفافية وتقليل الاقتصاد غير الرسمي.

وقالوا خلال فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر ماستر كارد «الدفع المسبق والحكومات» الذي عُقد أمس في دبي، إنه وفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن نصف البالغين في أنحاء العالم، أو نحو 2,5 مليار نسمة، لا يحصلون على خدمات مالية رسمية، كما أن 75% من الفقراء محرومون من التعامل مع البنوك بسبب ارتفاع التكاليف، وبعد المسافات، والمتطلبات المرهقة في غالب الأحيان لفتح حساب مالي، وفضلاً عن ذلك لا يدخر سوى نحو 25% من البالغين في العالم الذين يكسبون أقل من دولارين للفرد في اليوم أموالهم في مؤسسات مالية رسمية، منوهين إلى أن تطبيق نظام حماية الأجور والسماح لشركات الصرافة في الإمارات بإصدار بطاقات مسبقة الدفع للعمال والفئات الأقل دخلاً لصرف وتحويل رواتبهم، كان من الخطوات الجيدة التي أسهمت في جعل نسبة الشمول المالي في الإمارات لا تقل عن المعدل العالمي في الدول الأكثر تقدماً حيث إن 85% من السكان مشمولون مالياً.

وكان اتحاد مصارف الإمارات، تبنى مبادرة من أجل تحقيق مفهوم الشمول المالي، حيث مازال الأفراد الذين يقل متوسط دخلهم عن 3 آلاف درهم محرومون من التعامل مع البنوك بسبب عدم قدرتهم على تلبية متطلبات البنوك من الحد الأدنى للرصيد ورسوم صيانة الحسابات المصرفية التي تفرضها البنوك التجارية لتغطية استثماراتها الضخمة في تطوير البنية التحتية.

دولة سباقة وقال محمد قدادة، نائب الرئيس، مدير الخدمات الحكومية الشرق الأوسط وشمال أفريفيا، في شركة ماستر كارد: إن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في تطبيق مفهوم الشمول المالي حيث تعاونت قبل سنوات مع شركة ماستر كارد العالمية من أجل إصدار بطاقات مسبقة الدفع للفئات غير المشمولة مالياً ضمن نظام حماية الأجور الذي تم تطبيقه قبل سنوات، مضيفاً: إن ماستر كارد وقعت اتفاقية مع المكتب التنفيذي لحكومة دبي لكي تكون شريكاً في مجال الابتكار لتقديم الدعم للحكومة في توفير ابتكارات لطرق الدفع للخدمات التي يتم تقديمها عبر الهاتف أو إلكترونياً وذلك ضمن استهداف دبي تطبيق مفهوم المدينة الذكية.

وأكد أن توافر المقومات من بنية تحتية متطورة وزيادة معدل انتشار الهواتف الذكية وشمول العمال مالياً يجعل نسبة الشمول المالي في الإمارات لا تقل عن المعدل العالمي في الدول الأكثر تقدماً، حيث إن 85% من السكان مشمولون مالياً. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا