«ورشة حقوق المعاقين» توصي بإنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية

أوصت الورشة التدريبية الخاصة “بإعداد التقارير الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء الاتفاقية الدولية” التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، بضرورة إنشاء آلية رصد وطني مستقلة تمثل فيها جميع الجهات والهيئات الرسمية والأهلية المعنية بالإعاقة وشؤونها على مستوى كل دولة من دول المجلس لتتولى مسؤولية مراقبة حالة تنفيذ الاتفاقية لحقوق المعاقين. وطالبت التوصيات الصادر عن الورشة امس، بتشكيل لجنة رصد إقليمية خليجية تمثل فيها جميع دول المجلس عبر ممثليها من خلال لجان الرصد الوطنية لإعداد التقرير الإقليمي الخليجي وتقديمه في مواعيده المحددة للجنة الرصد الدولية التابعة للأمم المتحدة. ودعت التوصيات إلى إنشاء آلية للتنسيق على المستوى الوطني للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في كل دولة من دول مجلس التعاون تكون مهمتها متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذها إطارا مرجعيا في رسم السياسات والاستراتيجيات والخطط وبرامج العمل. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نظمت على مدار اليومين الماضيين، الورشة التدريبية لإعداد التقارير الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء الاتفاقية الدولية في مقر الوزارة، وحاضر فيها الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة والدكتورة آمنة السويدي. ومن جانبه أشار عبدالله السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي منسجماً مع الإيمان الراسخ بالمواطنة الكاملة التي تتمتع بها هذه الفئة، مشيرا خلال ختام أعمال الورشة إلى إن التوصيات والنتائج التي خرجت بها الورشة والنقاشات التي دارت أثناءها تُشكّل جميعاً دفعة وخطوة إلى الإمام نحو تعزيز تطبيق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع.