زخم السيولة يدعم موجة صعود الأسهم

يوسف البستنجي (أبوظبي) واصل زخم السيولة دعم موجة صعود الأسهم المحلية خلال جلسة تداولات أمس، لتنهي الجلسة مكتسبة نحو 6 مليار درهم. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 0,86% ليغلق على 4393,75 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية لتصل إلى 712,72 مليار درهم، حيث تم تداول 1,56 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2,2 مليار درهم من خلال 17601 صفقة. وقدمت القطاعات الثلاثة الرئيسة دعما للمؤشر العام، حيث ارتفع مؤشر قطاع العقار بنسبة 1,37%، وقطاع البنوك بنسبة 0,59%، والاتصالات بنسبة 0,71%. ومع ذلك تركزت التداولات على سهم شركة أرابتك الذي استحوذ على نحو 35% من إجمالي قيمة التداولات في سوقي الأسهم بالدولة. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 70 من أصل 128 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 36 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسعار أسهم 20 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم بقية الشركات. وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 0,78 مليار درهم موزعة على 494,36 مليون سهم من خلال 4548 صفقة. وجاء سهم «شركة أملاك للتمويل» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطاً، حيث تم تداول ما قيمته 340,07 مليون درهم موزعة على 202,91 مليون سهم من خلال 2743 صفقة. وحقق سهم «شركة أرابتك القابضة» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1,65 درهم مرتفعاً بنسبة 14,58%. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «شركة أملاك للتمويل» ليغلق على مستوى 1,74 درهم مرتفعاً بنسبة 9,43%. و في المقابل سجل سهم «الاستشارات المالية» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 0,36 درهم مسجلاً خسارة بنسبة 9,30% من خلال تداول 2,2 مليون سهم بقيمة 0,8 مليون درهم. تلاه سهم «الشركة العالمية لزراعة الأسماك» الذي انخفض بنسبة 8,68% ليغلق على مستوى 6,00 درهم من خلال تداول 21,9 ألف سهم بقيمة 131,75 ألف درهم. وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية: «لا أحد يعرف السبب خلف الارتفاع الكبير لسهم شركة أرابتك في أسواق المال المحلية منذ أيام عدة، وتركز أحجام تداول عالية عليه في هذه الفترة». وأضاف: «هذا السهم يقود السوق، على الرغم من أن الشركة نفت وجود أي معلومات جوهرية تؤثر على سعر السهم». وأشار إلى أن هناك خشية من أن تكون عمليات مضاربية قد تنعكس سلباً على أسواق المال المحلية كما حصل في مرحلة سابقة على السهم نفسه، وكانت نتائجه شديدة التأثير على بعض المتعاملين في السوق بشكل خاص، وعلى إجمالي حركة الاستثمار في السوق بشكل عام. ولفت إلى أن هذا أدى في حينه إلى خروج عدد من المحافظ الاستثمارية الأجنبية من السوق لخشيتها بأن السوق تحول إلى سوق مضاربة أكثر منه سوق استثمار. وقال: «مع أن شركة أرابتك تحت الإدارة الجديدة تمكنت من تخطي مرحلة صعبة ومعالجة الكثير من الثغرات التي تعرضت لها خلال المرحلة السابقة، ما يعزز الثقة بالشركة للاستثمار متوسط وطويل الأجل، إلا أن ما يتعرض له السهم منذ ثلاث جلسات يثير بعض المخاوف، خاصة في ظل عدم وجود معلومات توضح سبب ما يحدث وفي ظل نفي الشركة وجود أي معلومات جوهرية تؤثر على سعر السهم». وقال: «إن أحجام التداول استمرت بالارتفاع أمس، ولكن أكثر من ثلث قيمة التداولات تركزت على سهم واحد فقط». لكنه لفت إلى أن منسوب القلق بدأ بالتراجع عموماً في أسواق المال المحلية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط، وتحسن البورصات العالمية، خاصة أن تقارير تقييم الشركات العقارية والبنوك الصادرة عن جهات عالمية حديثا، تشير إلى أن أسعار الأسهم السوقية ما زالت جذابة للشراء، ويتم تداولها تحت مستوى القيمة العادلة بنحو 20% إلى 60%. بدوره، قال إياد البريقي مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية: «إن مستويات الثقة في الأسهم المحلية ارتفعت بشكل كبير مع عودة السيولة إلى الارتفاع بشكل قوي». ودعا المستثمرين إلى الحذر، بيد أنه أشار إلى أن المستثمرين ما زالوا يجمعون على أسهم الشركات ذات الأداء الجيد والتوزيعات المجدية. ومنذ بداية العام، بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 2,662%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 32,45 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 51 من أصل 128، وعدد الشركات المتراجعة 44 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع «الاتصالات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 10,8281%، ليستقر على مستوى 3551,28 نقطة مقارنة مع 3204,32 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 7,72% ليستقر على مستوى 3843,27 نقطة مقارنة مع 3567,79 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «العقار» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 6,96% ليستقر على مستوى 5177,84 نقطة مقارنة مع 4840,81 نقطة. وارتفع مؤشر قطاع «النقل» بنسبة 1,65% ليستقر على مستوى 3387,76 نقطة مقارنة مع 3332,67 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 0,96% ليستقر على مستوى 71,9056 نقطة مقارنة مع 71,2214 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 0,64% ليستقر على مستوى 1931,04 نقطة مقارنة مع 1918,63 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات » ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 0,9% ليستقر على مستوى 1376,22 نقطة مقارنة مع 1389,20 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 2,3% ليستقر على مستوى 949,586 نقطة مقارنة مع 972,200 نقطة. 5 ملايين درهم صافي شراء الأجانب أبوظبي (الاتحاد) بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 5 ملايين درهم محصلة بيع في أسواق المال المحلية بالدولة خلال جلسة تداولات الأمس، لكن اتجاهات المستثمرين الأجانب تباينت من حيث توزيعها على أسواق المال بالدولة، فقد سجلت صافي تداولتهم 17 مليون درهم محصلة شراء في سوق العاصمة أبوظبي، بينما بلغت نحو 22 مليون درهم محصلة بيع في سوق دبي المالي. وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية أن صافي تداولات الأجانب بلغ نحو 17 مليون درهم محصلة شراء، وذلك نتيجة شراء الأجانب أسهما بقيمة 161,2 مليون درهم مقابل بيعم أسهما بقيمة 144,2 مليون درهم خلال نفس الجلسة. وتظهر بيانات السوق أن صافي تداولات الأجانب توزعت بشكل متباين على المتعاملين من الجنسيات المختلفة، حيث سجلت تداولات المستثمرين الخليجيين صافي عمليات بيع بقيمة 25,2 مليون درهم في حين أظهرت البيانات أن المستثمرين العرب سجلوا 3,2 مليون درهم محصلة شراء، فيما بلغ صافي تداولات المستثمرين من الجنسيات الأخرى 39 مليون درهم محصلة شراء أيضاً. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 234,600 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 234,710 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال هذا اليوم نحو 430,100 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 441,500 مليون درهم. وبالنسبة للمستثمرين الخليجيين، بلغت قيمة مشترياتهم 182,700 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 193,480 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 847,400 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45,460% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 869,690 مليون درهم لتشكل ما نسبته 46,650% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 22.290 مليون درهم كمحصلة بيع.