ضم صندوق النقد الدولي صوته أمس إلى صوت لاتحاد الأوروبي في التعهد بمساندة اليونان التي تواجه صعوبات في السيطرة على العجز المتفاقم في ميزانيتها واحتواء أزمة ديونها، فيما أشاد البنك المركزي الأوروبي بموقف الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن تلك الخطوة ستؤدي إلى تثبيت الاستقرار المالي في منطقة اليورو.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات اليونانية انكماش الاقتصاد اليوناني بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2009، وأن الاقتصاد عانى من ركود أسوأ مما كان متصورا في الفصول السابقة. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 2,6% على أساس سنوي في الربع الأخير، بينما تم تعديل بيانات الفصول السابقة بالخفض. ودخلت اليونان في أول حالة ركود تشهدها منذ 16 عاما العام الماضي، ومن المتوقع أن تواصل الانكماش هذا العام. وتتوقع الحكومة انكماش الناتج المحلي الإجمالي في 2010 بنسبة 0,3%.
وأصدر قادة دول منطقة اليورو تعهداً رسمياً أمس الأول بالحفاظ على الاستقرار المالي في بلدانهم في رد فعل تجاه المخاوف بشأن جدوى الاتحاد النقدي في الوقت الذي يكافح فيه بعض أعضائه وأبرزهم اليونان لمواجهة تنامي الديون والعجز في الموازنة.
وقال جون ليبسكي النائب الأول للمدير العام للصندوق للصحفيين على هامش مؤتمر دولي لمحافظي البنوك المركزية في مدينة مومباي الهندية “نحن على استعداد وبمقدورنا مساندة اليونان بالأساليب التي تراها السلطات اليونانية مناسبة”.
وأشاد جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي “بإعادة التأكيد على ضرورة قيام كل الدول الأعضاء بانتهاج سياسات وطنية سليمة تماشياً مع القواعد المتفق عليها”. كما سلط الضوء على تعهدات الحكومة اليونانية باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لكبح جماح الإنفاق. وقال تريشيه “إن البنك المركزي الأوروبي سيعمل مع المفوضية الأوروبية على مراقبة تطبيق التوصيات التي أعلنتها اليونان، كما سنعمل مع المفوضية الأوروبية على تقديم مقترحات بشأن اتخاذ تدابير ضرورية إضافية. ويمكن الاعتماد على يقظتنا الدائمة في هذا الصدد”. ويحرص القادة الأوروبيون على منع امتداد أزمات اليونان إلى أعضاء آخرين مثقلين بالديون في منطقة اليورو مثل البرتغال وإسبانيا، الأمر الذي قد يدفع المنطقة إلى أزمة أكبر يمكن أن تنعكس على العالم بالكامل.
وضغطت أسواق المال على اليونان منذ أن أعلنت ارتفاع عجز ميزانيتها في عام 2009 إلى 12,7% من الناتج المحلي الإجمالي أي أكثر من أربعة أمثال الحد الأقصى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي وهو ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وثلاثة أمثال التقديرات السابقة للعجز.
إلي ذلك، قالت صحيفة بريطانية إن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عارضت خطة سريعة لإنقاذ اليونان في القمة الأوروبية. ونقلت صحيفة “الجارديان” عن مسؤولين قولهم إنه على الرغم من إظهار موقف فرنسي ألماني موحد تجاه الأزمة وبيان الاتحاد الأوروبي بأنه يوجه “رسالة تضامن واضحة” لليونان اعترضت ميركل على خطة إنقاذ معينة. وقالت إن أثينا يتعين عليها حل مشكلاتها بنفسها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي قوله “ألمانيا توقف تماماً المساعدات المالية، على أسس قانونية ومن حيث المبدأ”. ونقلت الصحيفة كذلك عن دبلوماسي بارز لم تذكر اسمه قوله عن الموقف الألماني “إنهم يحجمون عن استخدام دفتر شيكاتهم”.
وأعلن رئيس الحكومة اليونانية جورج باباندريو استعداده لإقرار خفض إضافي في الموازنة إذا دعت الحاجة، مشيداً بالدعم الذي قدمته أوروبا، والذي اعتبره بمثابة “تحذير” للمضاربين. وستخضع اليونان لرقابة شهرية. وسيوضع أول تقرير في مارس، ولن تكون الرقابة محصورة ببروكسل فحسب، بل سيشارك فيها أيضاً المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
