بسام عبدالسميع ((أبوظبي)
تعتزم الإمارات إنشاء أكبر مخزن للغذاء في المنطقة بالتعاون مع نيوزيلندا، لتخزين السلع الرئيسية التي تعتمد عليها منظومة الأمن الغذائي بالدولة، وتتضمن 15 سلعة رئيسية، إلى جانب العلف الحيواني، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي أكد استمرار الدولة بخطة الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في عدد من الدول منها مصر والمغرب ورومانيا وبلغاريا وأميركا الشمالية وأستراليا وأفريقيا وآسيا.
وأشار إلى اعتزام الدولة كذلك الاستثمار الزراعي في أحد الدول الأفريقية أو الأوروبية بالتعاون مع نيوزيلندا خلال المرحلة المقبلة.
وقال المنصوري في تصريحات للصحفيين أمس على هامش اختتام أعمال اللجنة الاقتصادية الإماراتية النيوزيلندية المشتركة إن التعاون مع نيوزيلندا يشكل أحد المحاور الرئيسية لخطة الاستثمار الزراعي للدولة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن التبادل التجاري الإجمالي مع نيوزيلندا بلغ 5,1 مليار درهم (1,4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي ويتوقع زيادة نسبة النمو بمعدل 9% سنوياً.
ونوه إلى أن الإمارات كانت تعتزم مضاعفة التبادل التجاري مع نيوزيلندا إلا أن التغيرات الاقتصادية العالمية أدت إلى السعي لزيادة حجم التبادل بمعدل سنوي يقارب الـ10? لمدة 3 سنوات، كاشفاً عن تعديل اتفاقية التعاون في مجال الطيران المدني مع نيوزيلندا إلى 28 رحلة يومية وزيادة حقوق الطيران والشركة بالرمز للوصول إلى مناطق أخرى منها استراليا.
وأفاد بأن نيوزيلندا تشكل إحدى الوجهات السياحية للمواطنين، نتيجة توفر الخدمات السياحية وخاصة الأطعمة الحلال ويتراوح عدد السياح الإماراتيين إلى نيوزيلندا سنوياً ما بين 50 إلى 60 ألف مواطن.
وحول التكهنات بحدوث أزمة مالية عالمية جديدة، أوضح المنصوري أن الإمارات كانت سباقة في التعامل مع مخاطر الأزمة العالمية الماضية، وأنها جاهزة للتعامل مع أي متغيرات اقتصادية، كما أصبح لدى العالم خبرة في التعامل على الأزمات وزيادة التحوطات والقدرة على تقليل آثار تلك الأزمات في حال حدوثها.
وبشأن التغيرات في خطط الحكومة نتيجة انخفاض أسعار النفط أشار المنصوري إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ خططها لمدة 3 سنوات دون تغيير، مؤكداً على أن الإمارات تضع استراتيجيتها للمشاريع والإنفاق واضعة في الاعتبار التوقعات بشأن التغيرات الاقتصادية وفي مقدمتها أسعار النفط.
وحول ما تردد بشأن ارتفاع أسعار الخدمات المتصلة بالوقود أوضح المنصوري أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستبحث اليوم هذا الملف والاطلاع على كافة الملاحظات الواردة من وزارة الطاقة والدوائر الاقتصادية ودراسة الأسعار الحالية، وكذلك ما إذا كان هناك طلبات بشأن زيادة أسعار بعض الخدمات.
وحول التوقعات بمعدل نمو الناتج المحلي للدولة خلال العام الحالي أفاد المنصوري بأن المؤشرات الاقتصادية للفترة الماضية من العام الحالي تشير إلى أن النمو المتوقع يتراوح بين 3 إلى 3,5? للعام الحالي مقابل حجم الناتج المحلي للدولة العام الماضي، منوهاً إلى أن معدل التضخم يتوقع أن يأتي بين 2 إلى 2,5?
إلى ذلك، اختتمت أمس أعمال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية نيوزيلندا والتي عقدت على مدار يومين في العاصمة أبوظبي تخللها عدد من الاجتماعات الفنية للجان الفرعية من كلا البلدين الصديقين.
وترأس الجانب الإماراتي في اجتماعات اللجنة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في حين ترأس معالي تيم جروسر وزير التجارة الجانب النيوزيلندي، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة وممثلي القطاع الخاص إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين النيوزيلنديين وممثلي مجتمع الأعمال النيوزيلندي.
وأكد الطرفان أهمية هذه الدورة الخامسة للجنة في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين، وشددا على أهمية استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة في البلدين للمضي قدما بعلاقتهما الثنائية، وتعزيزها في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين وخاصة الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية والاستثمار والطاقة المتجددة.
وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بمجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، الأغذية والزراعة، الطيران المدني، والمجال البيئي، وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بمجال التأمين، وتأكيد أهمية التعاون بالمجال المالي، وتأكيد التزام الجانبين بوضع إطار لتعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا العالية والمشاريع المرتبطة بالطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة، وذلك تماشيا مع رؤية الإمارات 2021، وكذلك تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار والخدمات والأنشطة القطاعية وتوفير الدعم المناسب للجهود والأنشطة التي يقوم بها مجتمع الأعمال في البلدين.
الأوضاع الاقتصادية
وخلال الاجتماع تبادل رئيسا اللجنة المشتركة المعلومات ووجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية الحالية وآفاقها في كلا البلدين، وقاما بمراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماعات السابقة للجنة وخاصة الاجتماع الرابع، وأكدا على ضرورة تجاوز العقبات والتحديات التي حالت دون تنفيذ بعض قرارات الاجتماعات السابقة للجنة.
ونوه الطرفان بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وتم التركيز خلال الاجتماع على سبل تنويع التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات، واتفقا على أن التواصل المؤسسي المستمر بين الدولتين هو وحده الكفيل بتوفير الشروط اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وأشار المنصوري خلال اللقاء إلى أن انعقاد هذه اللجنة يأتي بعد مرور 12 عاماً منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيوزيلندا، وبعد عامين من انعقاد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين البلدين.
وأوضح المنصوري بأن العلاقات الاقتصادية الثنائية شهدت منذ ذلك التاريخ نمواً ملحوظاً عاماً تلو الآخر، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في العام 2014 تجاوز الملياري درهم بزيادة تجاوزت نسبتها 14% بالمقارنة مع قيمة المبادلات التجارية المسجلة في العام 2012 والتي بلغت نحو 1,82 مليار درهم.
وشدد وزير الاقتصاد بأنه وعلى الرغم من الأرقام الإيجابية المسجلة على المستوى التجاري بين البلدين، إلا أن هناك هامشاً كبيراً لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تركيز الجهود بشكل خاص على تسهيل عملية النفاذ إلى الأسواق وتنويع مجموعة السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين. وأشار المنصوري إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين على المزيد من المشاركات في المعارض التجارية وزيادة عدد المنتديات الاقتصادية المقامة في كلا البلدين من أجل تشجيع وترجمة الفرص التجارية المتواجدة فيهما على أرض الواقع.
وأكد المنصوري على أن اجتماعات أبوظبي جاءت لتستكمل ما تم بحثه خلال الدورة الرابعة للجنة التي عقدت في العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون، ولتعكس توجهات القيادة الرشيدة في كلا البلدين، منوهاً بمدى اهتمام كل من دولة الإمارات وجمهورية نيوزيلندا باستكشاف طرق ووسائل جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وهو الأمر الذي يعد استكمالاً للعلاقات المشتركة المتميزة التي ترجمت بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين خلال السنوات الماضية.
وأشاد المنصوري بالاهتمام النيوزيلندي بتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين منوهاً بزيارة معالي جون فيليب كي رئيس وزراء نيوزيلندا والوفد الحكومي المرافق له في إطار زيارة رسمية استغرقت ثلاثة أيام في أبريل الماضي والتقى خلالها كبار المسؤولين في البلاد.
وقدم معالي الوزير المنصوري عرضاً موجزاً عن المكانة الاقتصادية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات وقال في هذا الصدد: «تمتلك دولة الإمارات بيئة استثمارية متميزة وجاذبة بشهادة كافة المستثمرين الأجانب من مقيمين وزوار، ولكننا لن نكتفي بالجاذبية الراهنة، بل نسعى إلى تحسين المناخ الاستثماري في إطار بيئة مدعومة بالتشريعات والقوانين المتقدمة، وفي هذا الإطار فقد انتهينا من العمل على صياغة قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر تصل من خلاله الملكية الأجنبية إلى نسبة 100 بالمئة في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة».
وأضاف: «حالياً وقبل صدور هذا القانون فإن التملك الأجنبي للمشاريع بشكل كامل قائم ومتاح في أكثر من 36 منطقة حرة متنوعة التخصصات وخالية من الضرائب وتضمن تحويل الأرباح بنسبة 100% إلى الخارج، وهي مميزات نقدمها لكافة المستثمرين من مختلف دول العالم».
وأضاف:«إن حكومتنا ملتزمة بقوة بخفض العقبات الروتينية أمام المستثمرين الأجانب، ليس بهدف أن تصبح دولة الإمارات إحدى أكثر الاقتصادات تنافسية في المنطقة وحسب، بل لتكون إحدى أكثر الاقتصاديات تنافسية على مستوى العالم».
وأكد المنصوري للجانب النيوزيلندي بأن دولة الإمارات باتت أكبر مركز للتصدير وإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط ومن خلال الاستثمار المتواصل في البنية التحتية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة استغلت بنجاح ميزة موقعها الجغرافي وباتت مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة.
ولفت المنصوري إلى أن من اهم العوامل المعززة للمناخ والبيئة الاستثمارية في الدولة والداعمة للنمو الاقتصادي ما تتمتع به الإمارات من استقرار سياسي وأمني فريد، لذلك لا غرابة في ان تصبح الإمارات قبلة استثمارية لرجال الأعمال الإقليمين والدوليين ووجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية.
وأشار المنصوري إلى أن اجتماعات اللجنة تأتي في ظل مجموعة من التطورات العالمية كانخفاض أسعار النفط والتي أثرت في مختلف الاقتصادات العالمية بنسب وطرق مختلفة، منوهاً بأنه وعلى الرغم من تلك التحولات، فإن معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ستستمر على نحو جيد نتيجة لأن الدولة باتت اليوم أقل اعتماداً على الموارد النفطية كمصدر للإيرادات، لافتا بهذا الخصوص إلى النجاح الكبير الذي حققته سياسة التنويع الاقتصادي المعتمدة نهجا وممارسة في دولة الإمارات وفي ظل التراجع الحاد بأسعار النفط تجني الإمارات الآن ثمار سياسة التنويع الاقتصادي.
وزير التجارة النيوزيلندي: الإمارات معبر دولي حيوي للتجارة العالمية
أبوظبي (الاتحاد)
أشاد تيم جروسر وزير التجارة النيوزلندي بأهمية الشراكة الاقتصادية التي تجمع بلاده بدولة الإمارات، داعياً إلى تعزيزها وتفعيلها بما يلائم المكانة الاقتصادية والتجارية التي يتمتع بها البلدان.
وأكد أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كمعبر دولي حيوي للتجارة وإعادة التصدير إلى كافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، مبدياً إعجابه بالنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على مختلف الأصعده، ومنوهاً بأن دولة الإمارات تعد واحة للأمن والاستقرار في منطقة تعصف بها الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وأشار جروسر إلى أن هناك الكثير من الفرص والامكانيات لدى البلدين يتيح استغلالها بالطريقة المثلى بتقوية العلاقات والروابط بين البلدين الصديقين، مشيراً الى أهمية وضرورة تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين مثل قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن بلاده يمكن أن تكون بما تملكه منن امكانيات شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات على صعيد الأمن الغذائي الذي توليه الإمارات أهمية كبيرة.
وأبدى إعجابه بالسياسات الاقتصادية المنفتحة التي تنتهجها دولة الإمارات، مثنياً على ما توليه الإمارات من اهتمام خاص لتطوير قطاع الطاقة المتجددة رغم أنها من أكبر المنتجين والمصدرين للنفط، وهذا يعكس الرؤية المستقبلية الصائبة لقيادة الدولة ونظرتها الاستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وحمايتها وبتنويع مصادر الطاقة.
وأكد الجانب النيوزيلندي، اهتمام واستعداد الشركات النيوزيلندية للمشاركة في تطوير البنى التحتية والاستثمار وتوريد المعدات وتقديم الخدمات لمعرض إكسبو 20200 الذي تستضيفه دبي، وأشار إلى أن جمهورية نيوزلندا تدرس حالياً كيف يمكنها المشاركة بدعم المعرض.
وكان جروسر تقدم في مستهل كلمته في الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة، بتعازيه الحارة لقيادة دولة الإمارات ولشعبها بشهداء الإمارات، منوهاً إلى أن زيارة وفد بلاده للإمارات تزامن مع هذه الأجواء المشحونة بالحزن والفخر بنفس الوقت.
هذا واشتملت أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة على تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن للعلاقات الاقتصادية وآفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، واستعرضت الأوضاع الاقتصادية العامة في كلا البلدين.
13 مجالاً للتعاون بين نيوزيلندا والإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
وقع الجانب الإماراتي والنيوزيلندي بروتوكولاً للتعاون، اشتمل على 13 بنداً هي: العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، اتفاق التجارة الحرة بين نيوزلندا ودول مجلس التعاون الخليجي، التعاون الحكومي المشترك، الاستثمار، المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، الأغذية والزراعة، الطيران المدني، التعاون في المجال البيئي، التعليم العالي، السياحة، الخدمات المالية، الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وأخيراً التعاون الفني بين الجانبين.
وفيما يتعلق بالبند الأول الخاص بالعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة فقد أعرب الجانبان عن التزامهما بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار والخدمات والأنشطة القطاعية، وتشجيع وتوفير الدعم المناسب للجهود والأنشطة التي يقوم بها مجتمع الأعمال في كلا البلدين. كما اقترح الجانب الإماراتي إقامة تعاون بين الغرف التجارية وجمعيات الأعمال في كلا البلدين، ووافق الجانب النيوزيلندي على نقل المقترح إلى الجهات المختصة.
وأكد الجانبان مجددا عزمهما على العمل من أجل تحقيق زيادة كبيرة في إجمالي التجارة الثنائية بحلول عام 2018.
وحول البند الثاني الخاص باتفاق التجارة الحرة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي فقد ناقش الجانبان الجهود الجارية التي تهدف إلى تحقيق النجاح لاتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزلندا.
وأكد الجانبان التزامهما الراسخ بتحقيق هذا الهدف في أقرب وقت ممكن، كما أشار كلا الجانبين إلى أن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية نيوزيلندا من شأنه أن يوفر دفعة كبيرة للتجارة الثنائية.
وبخصوص البند الثالث الخاص بالتعاون الحكومي المشترك فقد أقر الجانبان الفرص القيمة للشراكة بين القطاعين العام في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية نيوزيلندا كوسيلة لتبادل الخبرات التي يمتلكها القطاع العام في كلا البلدين.
وحول البند الرابع المتعلق بالاستثمار فقد أبدى الجانب النيوزيلندي ترحيبه بالاستثمارات الإماراتية، وأكد الجانبان التزامهما المتواصل لتعزيز زيادة تدفقات الاستثمار الثنائية، بما في ذلك الاستثمارات في المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SME)، كما أكد كلا الجانبين أهمية تعزيز النشاط الترويجي لتعظيم مشاركة الشركات من كلا البلدين. كما دعا الجانبان الشركات من كلا البلدين لتعزيز استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة والجاذبة في كل منهما.
وفي البند الخامس المتصل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد اتفق الجانبان على النظر في إمكانية إطلاق مبادرات جديدة كمنتدى للأعمال والنشاطات في كلا البلدين، على أن ينعقد بشكل منتظم. وفيما يتصل بالابتكار.
وأقر الجانبان فوائد توثيق التعاون في مجال الابتكار على البلدين الصديقين.
وفي البند السادس الخاص بالزراعة والغذاء، فقد أعرب الجانبان عن رغبتهما في زيادة التعاون المشترك في هذا المجال، حيث وضح الجانب النيوزيلندي ما تمثله بلاده من فرصة كبيرة للتجارة والاستثمار مع الإمارات في هذا القطاع بالذات، واتفق الجانبان على تشجيع تبادل الوفود الزراعية.
وفي البند السابع المتعلق بالطيران المدني رحب كلا الطرفين بالتوقيع على تعديل اتفاقية الخدمات الجوية، ونوه الجانبان بالأثر الإيجابي للاتفاقية الجديدة على علاقة خدمات النقل الجوي ودعم زيادة التجارة والسياحة بين البلدين.
وتطرق البند الثامن المتعلق بالتعاون البيئي إلى دعوة دولة الإمارات للجانب النيوزيلندي إلى استكشاف الفرص المتاحة في مجالات التعاون البيئي كافة. واشتمل البند التاسع الخاص بالتعليم على الإشادة بالتعاون في هذا المجال، وتوقيع البلدين على مذكرة تفاهم خاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي في فبراير من العام الجاري 2015، كما نوه البند إلى تشجيع كلا البلدين لتبادل المزيد من الطلبة، بما في ذلك تقديم مقترحات إلى الجهات الراعية للمنح الدراسية في كلا البلدين لرفع أعداد التبادل الدراسي.
ووضح البند العاشر الخاص بالسياحة اعتراف البلدين بأهمية قطاع السياحة، وضرورة تقديم المقترحات لدفع عجلة النمو السياحي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز المعرفة المتبادلة بثقافة كل منهما.
وتناول البند الحادي عشر الخدمات المالية، ونوه الجانبان بأهمية قطاع الخدمات المالية. وضرورة التعاون القوي بين الطرفين. كما شجع الجانب الإماراتي نظيره النيوزيلندي على التعاون بين سلطات قطاعات التأمين في كلا البلدين. وأعرب الجانب الإماراتي عن اهتمامه بالعمل مع نيوزيلندا على وضع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمين. وحيث نوه الجانب الإماراتي بأنه سيقدم مزيداً من التفاصيل للمسؤولين النيوزيلنديين.
في حين أشار البند الثاني عشر حول الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة إلى التزام الجانبين بوضع إطار لتعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا العالية والمشاريع المرتبطة بالطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.
وفيما يتصل بالبند الثالث عشر حول التعاون الفني، فقد أكد الجانبان أهمية زيادة تبادل الوفود من القطاعين العام والخاص للحصول على معرفة مباشرة حول مشاريع مبتكرة، خاصة في مجالات النقل والمياه والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، والفضاء والتكنولوجيا.
شهداء الإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
استهل الاجتماع الختامي للجنة الاقتصادية المشتركة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الإمارات الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن شعب اليمن الشقيق وحكومته الشرعية، وصوناً لوحدته في إطار مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الأمل في اليمن.
اللجنة الفنية تحدد مجالات التعاون
أبوظبي (الاتحاد)-
اجتمعت اللجنة الفنية الإماراتية - النيوزلندية، الأحد الماضي برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، ومن الجانب النيوزلندي جيف لانغلي، مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النيوزيلاندية، حيث تم تجهيز برتوكول التعاون بين الطرفين، وتحديد المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتي صادق عليها معالي الوزراء من كلا الطرفين.
يذكر أن دولة الإمارات تجمعها مع نيوزلاندا علاقات تجارية جيدة، حيث تم تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في عام 2006، والتي عقدت لغاية الآن خمسة اجتماعات على مستوى وزراء الاقتصاد، استضافتها كل من العاصمة أبوظبي والعاصمة النيوزلندية ويلنغتون، يضاف إلى ذلك وجود العديد من الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ، كان أهمها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري البلدين في سبتمبر من عام 2003، وتم المصادقة عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم (25) لسنة 2004. إضافة إلى اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين، والتي تم توقيعها أيضاً في سبتمبر 2003، وتم نفاذها في العام التالي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وشارك في الاجتماع الختامي أمس، حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والدولة وإبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، وفهد تفاق مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية، وممثلين عن وزارات الخارجية، والتربية والتعليم ، البيئة والمياه ، المصرف المركزي ، المجلس الوطني للسياحة والآثار.
ومن الجانب النيوزلندي جيرمي كلارك واتسون سفير نيوزلندا لدى الدولة، و جيف لانغلي مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النيوزلندية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الوزارة ورجال الأعمال.
جروسر: الإمارات ضمن أكبر قائمة المصدرين لنيوزيلندا
أبوظبي (الاتحاد)
أكد تيم جروسر وزير التجارة النيوزيلندي أن الإمارات تعد من أفضل الشركاء الاستراتيجيين لنيوزيلندا، حيث تمكنت الإمارات خلال سنوات قليلة أن تحتل الرقم 11 في قائمة أكبر المصدرين لنيوزيلندا، وستدخل ضمن العشرة الكبار قريباً.
وأكد أنه يتم حالياً دراسة دعم الأمن الغذائي في المنطقة كلها عبر إقامة أكبر مركز عالمي لتخزين السلع الرئيسية في الإمارات عن طريق الاستثمار من خلال الصناديق السيادية في الإمارات، والاستفادة من التكنولوجيا النيوزيلندية خاصة وأن دول منطقة الخليج تقوم باستيراد نحو 90% من المواد الغذائية من الخارج، مشيراً إلى أن نيوزيلندا لاعب رئيسي في مجال الغذاء والأطعمة الحلال في العالم.
وأوضح أنه لمس رغبة شديدة من الإمارات في توفير الأمن الغذائي لمواطنيها عبر مزارع خاصة بالإمارات وعدم الاتجاه للسوق العالمي لشراء مختلف الاحتياجات الغذائية للدولة مؤكداً أهمية قيام القطاع الخاص في البلدين بدور رئيسي في هذا المجال تحت إشراف الحكومتين.
وأشاد بأهمية الشراكة الاقتصادية التي تجمع بلاده بدولة الإمارات، داعياً إلى تعزيزها وتفعيلها بما يلائم المكانة الاقتصادية والتجارية التي يتمتع بها البلدان.
وأكد أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كمعبر دولي حيوي للتجارة وإعادة التصدير إلى كافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، مبدياً إعجابه بالنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على مختلف الصعد، ومنوهاً بأن دولة الإمارات تعد واحة للأمن والاستقرار في منطقة تعصف بها الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وأشار جروسر إلى أن هناك الكثير من الفرص والإمكانيات لدى البلدين يتيح استغلالها بالطريقة المثلى بتقوية العلاقات والروابط بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أهمية وضرورة تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين مثل قطاع الزراعة، مشيراً إلى أن بلاده يمكن أن تكون بما تملكه منن إمكانيات شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات على صعيد الأمن الغذائي الذي توليه الإمارات أهمية كبيرة.
وأبدى إعجابه بالسياسات الاقتصادية المنفتحة التي تنتهجها دولة الإمارات، مثنياً على ما توليه الإمارات من اهتمام خاص لتطوير قطاع الطاقة المتجددة رغم أنها من أكبر المنتجين والمصدرين للنفط، وهذا يعكس الرؤية المستقبلية الصائبة لقيادة الدولة ونظرتها الاستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على البيئة وحمايتها وبتنويع مصادر الطاقة.
وأكد الجانب النيوزيلندي، اهتمام واستعداد الشركات النيوزيلندية للمشاركة في تطوير البنى التحتية والاستثمار وتوريد المعدات وتقديم الخدمات لمعرض إكسبو 20200 الذي تستضيفه دبي، وأشار إلى أن جمهورية نيوزيلندا تدرس حالياً كيف يمكنها المشاركة بدعم المعرض.
وكان جروسر تقدم في مستهل كلمته في الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة، بتعازيه الحارة لقيادة دولة الإمارات ولشعبها بشهداء الإمارات، منوهاً إلى أن زيارة وفد بلاده للإمارات تزامن مع هذه الأجواء المشحونة بالحزن والفخر بنفس الوقت.
عدد اليوم
