فاطمة المطوع (العين) ـ دعا ناصر بن عزيز الشريفي مدير مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين إلى تشكيل مجلس أعلى لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، بهدف تنظيم وتنسيق الجهود الحكومية والأهلية، وتوجيهها نحو تحقيق الدمج الفعال لذوي الإعاقة في الحياة العامة للمجتمع، ويقوم المجلس بتشكيل لجان فرعية متخصصة لمختلف مجالات التأهيل والتشغيل، لبلورة السياسة العامة للدولة في ميدان التأهيل والتشغيل لذوي الإعاقة.
وأكد خلال لقاء صحفي مع مندوبي الصحف المحلية في مدينة العين أهمية إنشاء صندوق وطني لتأهيل وتشغيل المعاقين، باعتباره أداة مهمة من أدوات السياسة الوطنية في مجال تأهيل ذوي الإعاقة، بهدف تنظيم وتطوير وتمويل استحداث النشاطات المهنية والتشغيلية للمعاقين، وتعزيز فرص الاستخدام والتوظيف والدمج للمعاقين.
وأشار الشريفي إلى أن نسبة تسكين وظائف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية الاتحادية، لا تتحقق بالشكل المطلوب، في وقت كان يفترض فيه أن تعطى هذه الفئة أولوية في الحصول على وظائف، كونها تعاني مشكلات تتعلق بقدرتها على قضاء احتياجاتها الحياتية الطبيعية.
وقال إن إمارة أبوظبي كان لها السبق في تخصيص “كوتة” لتوظيف المواطنين من ذوي الإعاقة في الدوائر الحكومية المحلية، حيث طبق القانون المحلي للخدمة المدنية للهيئات والدوائر التابعة للإمارة بتخصيص نسبة 25 من شواغر تلك الجهات لهذه الفئة من المواطنين.
وأكد مدير مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل المعاقين أن استجابة القطاع الخاص مازالت ضعيفة جدا تجاه مسألة تشغيل ذوي الإعاقة، وهناك عزوف وعدم تقبل من أصحاب الأعمال لهم على الرغم من أن عددا كبيرا منهم اثبتوا جدارتهم وكفاءتهم في مواقع العمل المختلفة، مشيرا إلى أن هناك جهات حكومية وخاصة توظف مواطنين من ذوي الإعاقة بشكل صوري وتدفع لهم رواتب متدنية من دون إلزامهم بدوام رسمي بغرض تحقيق نسبة توطين محددة. وأوضح أن الصعوبات التي تواجه مسألة تشغيل المعاقين تتمثل في تدني الوعي العام بواقع ظروف وحاجات وحقوق الأشخاص المعاقين، إذ أن نظرة المجتمع بشكل عام، فضلا عن أن أصحاب العمل وأصحاب قرار التشغيل بشكل خاص مازالوا يتعاملون مع الإعاقة بنظرة الشفقة والدونية، وعدم الثقة بقدرة المعاقين على بناء الذات والمساهمة في الإنتاج.
وأضاف أن هناك صعوبات تتمثل في التطبيقات الفرعية، من بينها الاتجاهات السلبية والفهم الخاطئ لدى أصحاب عمل حول الإعاقة، فضلا عن صعوبات لدى ذوي الإعاقة وأسرهم في تقبل بعض الأعمال اليدوية.
وأكد الشريفي أن المعونة الشهرية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية تؤثر سلبا في قرار شريحة واسعة من ذوي الإعاقة وأسرهم في قبول التدريب والعمل، وينجم عنها في كثير من الأحيان نوع من الاتكالية والاستكانة للمعونة الاجتماعية، وتفضيلها على ممارسة العمل تجنبا لقطعه، إذ أن المستفيد من هذه المعونة لا يمكنه الجمع بينها وبين راتب العمل.
عدد اليوم
