الإمارات تؤكد أهمية تحفيز الاستثمارات الزراعية لتوفير الأمن الغذائي العالمي

أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أمس، أهمية تحفيز وزيادة الاستثمارات في القطاعات الزراعية وتوفير البحوث والتقنيات الحديثة اللازمة لتوفير الأمن الغذائي العالمي. وطالب معاليه خلال مؤتمر مجموعة العشرين حول تقلبات أسعار السلع الأساسية في إسطنبول، بتحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع الأساسية، ومعالجة انخفاض المخزون الذي يعتبر ضرورة ملحة لاستقرار الاقتصاد العالمي، وخلق التوازن في الأسعار. ودعا إلى التركيز على الإجراءات المرتبطة بالسياسات الزراعية والتدابير الوقائية والسياسات التجارية الحمائية التي لعبت في السابق دوراً مهماً في تقلب أسعار المواد الغذائية. وتناول المؤتمر ظاهرة تقلبات أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، في أربعة محاور رئيسية تضمنت التطورات الحالية والأخيرة في أسواق السلع الأساسية، وتداعيات ذلك على الاقتصاد الكلي. وناقش المشاركون في المؤتمر تأثير أسواق البورصة والعلاقة بين الأسواق المالية والمادية والدور المالي لمنع التجاوزات في السوق، بالإضافة إلى بحث تقلبات أسعار الوقود الأحفوري، وتقلبات أسعار السلع الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي من خلال إدارة مخاطر أسعار السلع الأساسية في البلدان النامية وتحقيق التنسيق الدولي بشأن الأمن الغذائي. وارتفعت أسعار الحبوب في الأسواق العالمية الشهر الماضي بنحو 9%، فيما توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) استمرار الأسعار المرتفعة والمتقلبة للغذاء في العالم، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجه أوروبا والولايات المتحدة. وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على تسخير الإمكانات اللازمة لتوفير الأمن الغذائي بصورة كريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة من خلال وضع الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي، والتي تقوم على تطوير السياسات والتدابير في مختلف القطاعات. وأشار معالي الوزير إلى وضع البلدان العربية ودولة الإمارات في ظل ظاهرة تقلبات أسعار السلع الأساسية التي تشكل أمراً خطيراً في بلدان العالم ولاسيما البلدان النامية. وأكد أن قضية الأمن الغذائي في الوطن العربي تأتي على رأس قائمة التحديات الرئيسية التي تواجه الدول العربية والعمل العربي المشترك. وطرحت دولة الإمارات خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب في السابع من الشهر الجاري بأبوظبي، مبادرة “أبوظبي المتكاملة لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية”، والتي اشتملت آليات تضمن تلبية الاحتياجات المعيشية والغذائية بالمنطقة. ولفت معاليه إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية قد أصاب أغلب بلدان العالم، ومن ضمنها دولة الإمارات، ولكن نسبة الزيادة في أسعار السوق الإماراتية، أقل من الزيادة الواقعة في السوق العالمي. وأرجع ذلك إلى السياسات الرشيدة لحكومة دولة الإمارات في اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة للتحكم في الأسعار وتوفير الرقابة اللازمة والتفتيش الغذائي، وتشجيع المبادرات كافة التي تضمن تعزيز سلامة الأمن الغذائي. وضم وفد الدولة كلا من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وخالد البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية.