رفض وزراء مالية “منطقة اليورو” أمس زيادة حجم صندوق الإنقاذ المالي رغم استمرار أزمة الديون الأوروبية، فيما شارفوا على التوصل لاتفاق ينهي حالة الجمود بشأن موازنة التكتل لعام 2011، ما يفسح الطريق أمام بلورة صفقة الأسبوع المقبل.
وأعلن رئيس “منطقة اليورو” جان كلود يونكر أن وزراء مال “منطقة اليورو” يعتبرون أن “لا حاجة حتى الآن لزيادة حجم” صندوق الإنقاذ المخصص للدول التي تواجه صعوبات مالية، رغم الأخطار التي لا تزال ماثلة بعد خطط المساعدة لليونان وأيرلندا. وقال يونكر، عقب اجتماع لوزراء “منطقة اليورو” في بروكسل “لا نرى ضرورة للتحرك فوراً”. وكان البنك المركزي الاوروبي دعا إلى زيادة حجم الصندوق بهدف طمأنة الأسواق، ومثله المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس- كان الذي شارك أمس الأول في اجتماع “منطقة اليورو”.
من جهته، أعلن مدير صندوق الإنقاذ كلاوس ريجلينج، الذي شارك في الاجتماع بدوره، أن “الأموال الضرورية لبرنامج مساعدة أيرلندا هي نسبياً محدودة مقارنة بقدرة (الصندوق) على منح قروض”. وأضاف أن “الصندوق سيستخدم من أجل أيرلندا أقل من عشرة في المئة من قدرته الكاملة. هناك ما يكفي من الموارد للتعامل مع حالات أخرى إذا اقتضت الحاجة”.
ومن أصل 85 مليار يورو تطلبها خطة مساعدة أيرلندا، سيقدم الصندوق 17,7 مليار يورو. والصندوق مزود حالياً بـ440 مليار يورو من ضمانات الدول تضاف إليها 250 مليار يورو من القروض من صندوق النقد الدولي وستين مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، أي ما مجموعه 750 مليار يورو. وتعتبر الأسواق المالية أن البرتغال وإسبانيا ستحتاجان قريباً إلى مساعدة الصندوق. غير أن الأوروبيين منقسمون حيال اتخاذ قرار سريع في شأن زيادة امكانات الصندوق. وكررت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس الأول أنها لا ترى أي سبب لمناقشة هذا الأمر حتى الآن.
والأوروبيون منقسمون أيضاً حول فكرة أخرى هي إصدار سندات أوروبية من جانب العديد من الدول للتخفيف من الأخطار وتفادي تعرض الدول غير المستقرة مالياً لهجمات المضاربين. وردا على سؤال عن كيفية تلقي وزراء المال لهذه الفكرة التي يدافع عنها، أوضح يونكر أن “الأمر لم يكن فعلاً على جدول الأعمال” و”لم تتم مناقشته”. وذكر أنه اخفق خلال 2005 في دفع الدول الأوروبية إلى تبني إصلاح يلحظ أن تعرض هذه الدول الخطوط الكبرى لبرنامجها المالي الوطني منذ الربيع أمام نظيراتها، وذلك قبل أن تناقشه البرلمانات الوطنية. لكن هذا الإجراء تم تنبيه هذا العام. وتوقع يونكر أن “تلقى السندات الأوروبية المصير نفسه”.
وقال لورنزو بيني سماجي المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي إن من المفيد لمنطقة اليورو أن تدرس اصدار سندات مشتركة، مضيفاً أنه لا يتوقع تفعيل فقرات تلزم دائني الأقلية بقبول أي تسوية تقبلها الأغلبية عند تعثر اي بلد في أوروبا. وقال بيني سماجي “هذه (الفقرات) ستكون للاستخدام في الظروف القصوى فقط ولا اعتقد أنه سيتم تفعيلها في أوروبا”. وأبدى بيني سماجي ارتياحه لفكرة إصدار سندات مشتركة بين دول “منطقة اليورو”. وقال “هذه أفكار جديدة فكرنا فيها لبعض الوقت. لكن أسلوب تنفيذها لم يتضح بعد من الناحية الفنية”. وأضاف “لسنا بعد في نظام اتحادي حيث يتم جمع كل الضرائب في مكان واحد لدعم هذه السندات. ربما يمكن ذلك في يوم ما. من المفيد أن نفكر في هذه الإصدارات”.
إلى ذلك، قال مسؤولون إن ممثلين من حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي شارفوا على التوصل لاتفاق ينهي حالة الجمود بشأن موازنة التكتل لعام 2011، ما يفسح الطريق أمام بلورة صفقة الأسبوع المقبل.
عدد اليوم
