حسام عبد النبي (دبي)
كشفت فعاليات مؤتمر سيتي سكيب جلوبال التي بدأت في دبي أمس عن وجود حاجة ملحة إلى توفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في سوق دبي العقاري، إذ إن 22% فقط من الوحدات السكنية التي تم طرحها في الإمارة خلال عام 2015، تناسب هذه الشريحة.
ويزيد عدد العائلات متوسطي الدخل في الإمارات عن 820 ألف عائلة تمثل نسبة 40% تقريباً من جميع العائلات في الدولة.
وأكدت دراسة أجرتها شركة «يوجوف» المتخصصة بالأبحاث السوقية العالمية أن أكثر من نصف المستثمرين يفضلون العقارات السكينة كخيارهم الأول لإنفاق 10 ملايين دولار في السوق العقاري بدولة الإمارات، مشيرة إلى أن 60% من المستثمرين يرون أن الإمارات تعتبر من بين أكثر المناطق الواعدة بالنسبة للقطاع العقاري.
تأثير اقتصادي
وقال كريج بلومب، رئيس دائرة البحوث في مجموعة «جيه إل إل» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن نسبة 22% فقط من الوحدات السكنية التي تم طرحها في دبي خلال عام 2015، تناسب شريحة متوسطي الدخل، مقدراً عدد العائلات بهذه الشريحة في الإمارات بما يزيد على 820 ألف عائلة تمثل نسبة 40% تقريباً من جميع العائلات في الدولة.
وحذر بلومب، خلال جلسات المؤتمر، من التأثير الاجتماعي والاقتصادي للنقص الكبير في حجم العرض المطلوب من إسكان شريحة متوسطي الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطالباً ببذل المزيد من الجهود لتصحيح الخلل الراهن بين العرض والطلب في هذه الشريحة السكنية.
وتعَرِّف «جيه إل إل» إسكان متوسطي الدخل بأنه الإسكان الذي توفره الأسواق ويتميز بأسعار في متناول شريحة متوسطي الدخل من العائلات (40% - 60%) استناداً إلى افتراض عدم إنفاق تلك العائلات أكثر من 30% من إجمالي دخلها العائلي على السكن.
وحدد بلومب، خمسة عوامل رئيسة أسهمت في حدوث النقص الراهن في الوحدات السكنية المتاحة بأسعار في متناول متوسطي الدخل، وهي ارتفاع أسعار الأراضي الذي قلَّص القدرة من الحصول عليها بأسعار مناسبة، ارتفاع التكاليف الرأسمالية لإنشاء البنى التحتية اللازمة مثل الطرقات والكهرباء والصرف الصحي، وكذا اعتماد تقنيات البناء باستخدام مكوِّنات مسبقة الصنع، والذي ساهم في ارتفاع تكاليف البناء، وانخفاض العائدات المالية لإسكان متوسطي الدخل مقارنة مع عائدات إسكان سائر الشرائح، ما جعله أقل جاذبية في نظر شركات التطوير العقارية، فضلاً عن محدودية القدرة على الحصول على تمويل مناسب لسكن العائلات منخفضة الدخل بسبب عدم نضوج أسواق الرهن العقاري بصورة عامة.
ووفقاً لتقرير مجموعة «جيه إل إل» فإن حل مشكلة نقص المعروض من الوحدات السكنية المتاحة بأسعار مناسبة لمتوسطي الدخل يحتاج إلى جهود مكثفة تشمل المؤسسات الحكومية والشركات العقارية الخاصة وغيرهم من أصحاب المصلحة، داعياً إلى التركيز على ستة عوامل رئيسية وهي تزويد شركات التطوير العقاري بأراضٍ متاحة بأسعار في متناول إمكانياتها، تخفيض تكلفة البنى التحتية وخدمة الأراضي التي تتكلفها مشاريع إسكان متوسطي الدخل.
من جانبه دعا هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، المطورين العقاريين إلى دراسة السوق جيدًا، وتقديم المنتجات وفقًا للاحتياجات المحددة للفئات المستهدفة، إذ إن هناك ارتفاعًا في الطلب، وحاجة إلى بناء مساكن بأسعار معقولة لتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في سوق دبي.
وقال إن سوق العقارات في الإمارات عمومًا ودبي على وجه الخصوص، يميل إلى حالة من التصحيح الذاتي الصحي، بعد موجة من الارتفاع استمرت قرابة العامين، مؤكداً أن هذا الوضع الاقتصادي لا تشوبه أي شائبة سلبية، بل يمثل جانبًا صحيًا، لاسيما وأن ما يحدث من حولنا في الوقت الراهن، ومنها انخفاض أسعار النفط، وتدني أسعار الذهب، واتجاه أسعار الفائدة إلى الارتفاع، والأوضاع السياسية في الدول المحيطة بالمنطقة، يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الكلي في الإمارات وعلى العالم عمومًا.
وتوقع القاسم، خلال الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر، أن يتخذ سوق العقارات في الإمارات عمومًا اتجاهًا تصحيحيًا هذا العام، وطوال العام المقبل، لتظهر بعد ذلك الموجة الصاعدة من جديد مرة أخرى ضمن الدورة الاقتصادية الأكبر، مضيفاً أن هذا التصحيح جاء في الوقت المناسب لأنه يمكن استيعاب آثاره، ولو استمرت حالة الارتفاع بنفس السرعة، وحدث التصحيح بعد ذلك، لكانت تبعاته قاسية، ما يعني أن الظاهرة حميدة في سوق العقارات، وقد يتواصل التصحيح حتى نهاية العام المقبل».
ورداً على سؤال عن توقعاته للسوق وما يشهده حاليًا، قال القاسم، إن العام 2017 سيشهد ارتفاعًا آخر، وسيتواصل النمو مرة أخرى حتى العام 2020، وسيتحرك سوق العقارات إلى مستوى جديد بصعود صحي، ما يعني أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار مع اقتراب موعد إكسبو 2020.
مجموعة «وصل» توفر 27 منطقة صناعية
دبي (الاتحاد)
قال هشام عبد الله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول «إن المجموعة توفر 27 منطقة صناعية، تضم في مجملها 5200 قطعة مؤجرة، جميعها لمستثمرين يعملون في شتى القطاعات».
وأشار إلى أن المجموعة تمتلك 13 فندقًا تضم 5 آلاف غرفة، وتحرص على توسعة محفظتها باستمرار للوصول إلى أوجها قبل انطلاق اكسبو 2020، منبهاً إلى أن الشركة تعمل الآن على توفير الفنادق من الدرجة المتوسطة، خاصة من فئتي الثلاثة والأربعة نجوم لسد الفجوة في السوق، إذ أظهرت نتائج الدراسات التي قامت بها الشركة أن هناك حاجة في السوق إلى هذه الفئة من الفنادق.
وبخصوص النشاط الرئيس للمؤسسة، والمتمثل في إدارة وتطوير العقارات، أكد أن «وصل» تمتلك وتدير أكثر من 30 ألف وحدة في جميع أنحاء دبي، ويوجد حالياً لديها ما مجموعه 24 مشروعًا قيد التطوير، وستوفر عند اكتمالها 10,400 وحدة سكنية، وسيتم الانتهاء منها من الآن وحتى عام 2020. وأشار إلى أن ما نسبته 99% من محفظة وحداتها السكنية والتجارية مؤجرة تمامًا، وتتمتع بمعدلات أداء عالية للغاية بفضل ولاء العملاء، وتكتسب نسبة رضا قدرها 92% إزاء ما تقدمه من خدمات.
وقال: «إن الخطوة التي اتخذتها المؤسسة قبل نهاية العام الفائت، والتي أعلنت من خلالها عن دخولها إلى سوق التملك الحر، لتشكل بذلك إضافة قيمة، ولتقديم خبراتها الواسعة إلى هذا القطاع المهم». وذكر أن المؤسسة أعلنت في هذا الصدد عن 4 مشاريع كبرى هذا العام، حيث سيكون ثلاثة منها للتملك الحر، بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليار درهم.
عدد اليوم
