زيادة نمو الرخص الجديدة في دبي 22% خلال 10 أشهر

ارتفع عدد الرخص الجديدة في دبي بنسبة 22% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي لتصل إلى نحو 13,6 ألف رخصة جديدة مقابل نحو 11 ألف رخصة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب إحصاءات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. وتوزعت الرخص الصادرة عن الدائرة خلال هذه الفترة إلى أربع فئات رئيسية هي التجارية والصناعية والمهنية والسياحية، إضافة إلى فئة خامسة خاصة ببرنامج “انطلاق” المخصص للمواطنين. واظهرت البيانات ارتفاع عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 21,9% لتصل إلى 8970 رخصة مقابل 7357 رخصة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي كما ارتفع عدد الرخص المهنية الجديدة بنسبة 24.2 % لتصل إلى 2656 رخصة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 2138 رخصة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي ما يعد مؤشرا للتوجه المتزايد لقطاع الأعمال نحو الاستثمار في الأنشطة السياحية والمهنية. وارتفع إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إلى 138 رخصة صناعية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقابل 119 رخصة خلال الفترة المماثلة من العام 2009 بنسبة زيادة بلغت 15% كما شهدت الرخص السياحية الجديدة ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 19% لتصل إلى 138 رخصة مقابل 88 رخصة سياحية منذ بداية العام 2009 وحتى نهاية شهر اكتوبر من العام نفسه. وعلى صعيد الرخص الخاصة ببرنامج “انطلاق” الذي دشنته الدائرة لمساندة الوجود الوطني في القطاع الخاص ارتفع عددها بنسبة قياسية بلغت نحو 27% لتصل إلى 1763 رخصة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي مقابل 1388 رخصة “انطلاق” الفترة المماثلة من العام 2009. ويوفر برنامج “انطلاق” العديد من التيسيرات المرتبطة بجوانب ترتبط بالترخيص والتدريب والتسويق والمساندة الفنية ويتعامل البرنامج على الترخيص لأنشطة تجارية بسيطة تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات الوسط السكني مع ضمان عدم المساس بحقوق القاطنين في الأحياء السكنية. واستحوذت الرخص التجارية على النصيب الأكبر، حيث بلغت نسبتها نحو 66% من إجمالي عدد الرخص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقال 19,4% للرخص المهنية، تلتها الرخص الخاصة ببرنامج “انطلاق” التي حازت نحو 12,9% فيما لم تتعد حصة الرخص الصناعية الصادرة خلال الفترة المشار إليها نحو 1%. واشارت الاحصائيات المعتمدة من مركز دبي للإحصاء أن عدد الرخص التجارية المجددة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نحو 52,3 ألف رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التجارية المعدلة خلال الفترة نفسها 28,4 ألف رخصة مقابل 4690 رخصة تجارية ملغاة، كما بلغ عدد الرخص المهنية المجددة 13,4 ألف رخصة مقابل 6020 رخصة معدلة و1367 رخصة ملغاة وفيما يخص الرخص الصناعية بلغ عدد الرخص المجددة 1789 ألف رخصة مقابل 685 رخصة معدلة و109 ملغاة. وتصدرت أنشطة تجارة الملابس الجاهزة ومحال العطور ومستحضرات التجميل والتجارة العامة قائمة الرخص التجارية الصادرة في دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وعلى صعيد الرخص المهنية جاءت أنشطة وخدمات تنظيف المباني وخياطة الملابس النسائية والمطاعم في صدارة الأنشطة المهنية التي شهدت اقبالا كبيرا خلال هذه الفترة. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن ببيئة الأعمال في الإمارة تتمتع بالعديد من نقاط القوة والمقومات الداعمة للنشاط الاقتصادي وخاصة الجوانب المتعلقة بالعديد من البنيات الأساسية والخدمات الحكومية التي تدعم هذا التوجه. وكانت الدائرة قد أعلنت عن خطتها لدعم النمو الاقتصادي وحددت عددا من التحديات وأساليب مواجهتها كما أوضحت الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص إضافة إلى اقتراحها لمجموعة من المبادرات الحكومية والمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها تعزيز النمو وزيادة الإنتاجية في القطاعات ذات التأثير الكبير والمباشر في نمو الناتج المحلي.