ميركل تدعو إلى العمل «بكل الوسائل» لتفادي إفلاس اليونان

برلين (ا ف ب) - دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس إلى “تفادي أي عملية خارجة عن السيطرة في (منطقة اليورو)”، في إشارة إلى احتمال إفلاس اليونان وفق سيناريو يرد بشكل متكرر في ألمانيا منذ عدة أيام. في الوقت الذي قال فيه نائب وزير المالية اليوناني إن أثينا المثقلة بالديون لديها الأموال الكافية للوفاء بالتزاماتها حتى أكتوبر المقبل وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لصرف الدفعة الجديدة من حزمة قروض الإنقاذ الدولية التي اتفقت عليها اليونان مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في مايو من العام الماضي. وقالت ميركل. في مقابلة أجرتها معها إذاعة “انفوراديو”: “إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لمنع حصول ذلك”، مضيفة أن “الأولوية المطلقة هي لتجنب تعثر خارج عن السيطرة لأن ذلك لن يطال اليونان وحدها بل ثمة خطر مرتفع جداً بإن يطالنا ذلك جميعاً أو أن يطال العديد من الدول الأخرى”. وكان فيليب روسلر، وزير الاقتصاد الألماني الليبرالي، أشار أمس الأول إلى احتمال عجز أثينا عن سداد ديونها، ما أثار أجواء ذعر في البورصات الأوروبية. وقالت ميركل، في انتقاد غير مباشر لروسلر وهو أيضاً نائب المستشارة، “اعتقد أننا نسدي لليونان خدمة كبرى إن قلصنا التكهنات إلى أقصى حد وشجعنا هذا البلد على الوفاء بالتزاماته”. كما استبعدت خروج اليونان من “منطقة اليورو”، وأكدت مرة جديدة “سبق وأعربت بوضوح عن موقفي بأنه يتعين بذل كل ما هو ممكن للحفاظ على (منطقة اليورو) سياسياً”. وقالت ميركل، التي كانت دعت قبل أيام إلى التريث حيال أثينا، إنه “بحسب كل ما يردني من اليونان، فإن الحكومة اليونانية تعي الوضع وتقوم بما ينبغي”. وأضافت أن “عودة (الترويكا) توحي بأن اليونان أطلقت عدداً من التدابير الضرورية”. وكانت “الترويكا”، المؤلفة من مجموعة خبراء المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والمكلفة تقييم التقدم الذي تحرزه أثينا في تطبيق برنامج الإصلاحات، غادرت اليونان بشكل مفاجئ في 2 سبتمبر ومن المقرر أن تعود إلى أثينا خلال الأيام المقبلة. ومن جانبه، قال فيليبوس ساشينديس، نائب وزير المالية اليوناني، لقناة “ميجا” التلفزيونية رداً على سؤال حول قدرة الحكومة على دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين الشهر المقبل،: “نحن نحاول ضمان قدرة الدولة على دفع الأجور بدون مشكلات حتى أكتوبر”. وكان وزير المالية افانجيلوس فنيزيلوس قد أعلن الأحد اعتزام الحكومة اليونانية فرض ضريبة عقارية جديدة لمواجهة خطر الإفلاس الذي يتهدد البلاد بسبب أزمة الديون الخانقة. ووفقاً للوزير، فإن من المنتظر أن تصل واردات الضريبة الجديدة بحلول نهاية العام الحالي إلى ملياري يورو (2,7 مليار دولار)، مشيراً إلى أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله أن يأمل اليونانيون في الحصول على مساعدات مالية أخرى من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.