أبوظبي (الاتحاد) - قال علي فايل مدير إدارة المنشأ في وزارة الاقتصاد إن الوزارة بدأت تطبيق نظام إلكتروني شامل للتصدير، يتم بموجبه الحصول على شهادات المنشأ إلكترونياً في دقائق معدودة، وذلك بهدف زيادة الصادرات الإماراتية للخارج وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأضاف خلال الندوة التي عقدتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، حول “تقييم اتفاقيات التجارة الحرة” أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يرفض قبول شهادة المنشأ إلكترونياً على الرغم من أنها أكثر دقة، حيث إن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتطبيق هذا النظام الإلكتروني اعتباراً من عام 2017، كما أن معظم الدول العربية باستثناء اليمن والسودان لا تزال ترفض الشهادة الإلكترونية وتسعى وزارة الاقتصاد لتغيير هذا الوضع حالياً.
وذكر أن وزارة الاقتصاد تسعى حالياً لإنجاز جميع معاملات التصدير إلكترونياً، مشيراً إلى أن الحصول على شهادة منشأ للسلع الإماراتية يوفر للمصدرين إعفاء جمركياً يصل 100% في الدول العربية.
وأشار إلى أن اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة تقوم على أسس عدة، أبرزها معاملة السلع العربية التي تدخل التبادل التجاري معاملة السلع الوطنية، فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والرسوم والضرائب المحلية، لافتاً إلى أن الدولة أبرمت اتفاقيات ثنائية ساهمت في التعجيل في الوصول إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوطنية المتبادلة مع دول عربية عدة هي سوريا ولبنان والأردن والعراق والمغرب.
وأفاد فائل بأن هناك إيجابيات عديدة لمنطقة التجارة العربية الكبرى على الدولة، أبرزها فتح أسواق عربية كانت تفرض رسوماً جمركية عالية وبفارق كبير عن الرسوم الجمركية التي تفرضها الإمارات وتشجيع الصناعات المحلية للانتقال من مرحلة الصناعات صغيرة الحجم قياساً بالسوق المحلي إلى الصناعات ذات الحجم الكبير قياساً بحجم الأسواق العربية وإلغاء العديد من القيود غير الجمركية التي كانت تفرض على صادرات الدولة للأسواق العربية.
وتضم منطقة التجارة الحرة العربية حالياً 18 دولة عربية، باستثناء موريتانيا وجزر القمر والصومال وجيبوتي، وتقوم على معاملة السلع العربية التي تدخل التبادل التجاري معاملة السلع الوطنية في الدول الأطراف فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية الصحية والأمنية والرسوم والضرائب المحلية.
عدد اليوم
