انعكست نتائج الشركات المعلنة لغاية الآن إيجابا على توقعات محللين إزاء أسواق الأسهم المرشحة للارتفاع 20 إلى 25% خلال العام الحالي، فضلاً عن أثر التحسن التدريجي في أداء القطاعات الاقتصادية، بحسب خبراء ومحللين.
وعزا الخبراء التوقعات المتفائلة نسبياً بشأن تحسن أداء الأسهم الإماراتية، وخاصة خلال النصف الثاني من العام الحالي، إلى المؤشرات الإيجابية لنمو إيرادات الشركات خلال العام 2010، إضافة إلى تحسن نظرة المستثمرين إلى أسواق الإمارات والمنطقة في ظل جاذبية الأسهم التي يرى البعض أنها باتت الأرخص بين الأسواق الإقليمية.
وتوقع الدكتور مهدي مطر، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في شعاع كابيتال أن تشهد الأسواق الإماراتية نمواً يتراوح بين 20 إلى 25% خلال عام 2010، لافتاً إلى أن تقييم المستويات الحالية للأسواق الإماراتية مقارنة بأداء العام الماضي وبأداء الأسواق الإقليمية والعالمية، يشير إلى أنها ستحقق نموا ملحوظا خلال عام 2010.
وأضاف أن نمو إيرادات الشركات الإماراتية سيوفر كذلك دعماً كبيراً خلال العام الحالي، حيث يتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات الشركات الإماراتية بنسبة 17% خلال العام، إضافة إلى الأخبار الإيجابية المتوقعة وتحسن نظرة المستثمرين للمنطقة.
وقال مطر إن إجمالي إيرادات الشركات الإماراتية سيتحسن خلال عام 2010، محققاً ارتفاعاً بنسبة 17% خلال العام الحالي، حيث ستساهم الشركات العقارية بشكل أساسي في نمو إجمالي الإيرادات.
وأشار إلى أن الشركات العقارية قد تكبدت خلال العام الماضي خسائر كبيرة مما ساهم في تراجع إجمالي إيرادات الشركات في عام 2009، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق نمو أكبر في عام 2010.
وبالنسبة للتوقعات حول سوق الإصدارات الأولية خلال عام 2010، أكد مطر أن مع انتهاء المفاوضات بخصوص إعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية والوصول إلى نتيجة مرضية مع للمستثمرين، ستشهد السوق رغبة متجددة في القيام بإصدارات أولية.
وأضاف أنه :”على الرغم من غياب الاكتتابات العامة لأكثر من عام ونصف، فإننا نتوقع أن نرى عودة للاكتتابات العامة في الدولة خلال عام 2010 وذلك بحجم أقل نسبياً مقارنة بعام 2008 وأقل بشكل كبير مقارنة بعام 2007 الذي شهد اكتتابات عامة كبيرة من ضمنها اكتتاب كل من شركة دبي العالمية والعربية للطيران وشركة ديار”.
أما بالنسبة إلى إصدارات السندات، فتوقع مطر أن تلعب هذه الإصدارات دوراً أساسياً حيث سيكون أثرها ملموساً في السوق خلال عام 2010 وخاصة بعد إنجاز إعادة هيكلة ديون شركة دبي العالمية.
وبدوره، توقع الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، جاري دوجان، أن تشهد سوق الأسهم المحلية نمواً بمعدلات تقترب من 15% خلال عام 2010، بينما تسجل معدلات النمو المتوقعة لعائدات الأسهم الإماراتية زيادة مطردة بنسبة 25.2%، مرتفعة من 6.4% بالسالب إلى 18.8% لتحتل بذلك المرتبة الثانية في توقعات عائدات الأسواق في المنطقة بعد سوق البحرين، التي من المتوقع أن يصل نمو عائداتها إلى 45%.
وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية في الإمارات ستشهد انتعاشاً خلال العام الجاري يعم معظم القطاعات، ويظهر في أسواق الأسهم والاستثمار، مدفوعاً بنمو قطاعي النفط والغاز وارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف أن أسواق المنطقة، لا سيما الإمارات، ستشهد ارتفاعاً في عدد الاكتتابات العامة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن انتعاش قوي لأسواق السندات والدين، مشيراً إلى الحركة العقارية التي أحدثها برج خليفة في سوق العقارات، ودعمه لانتعاش التداولات العقارية خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
وأضاف “بالنسبة لتوزيع الأصول، فإن توقعاتنا إيجابية لأسواق الأسهم في عام 2010، إذ ما زلنا متفائلين إزاء الأسهم في الأسواق الناشئة، التي قد تكون مدعومة بمفاجآت إيجابية في أرباح الشركات”.
وفما يتعلق بسوق السندات، أشار إلى أن من المستبعد أن تقدم سوق السندات الحكومية قيمة كبيرة جداً في العام الجاري، ومع ذلك، فإن سندات الأسواق الناشئة لا تزال تحظى بدعم كبير.
وتقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل خاص، عروضاً بعائدات ذات مخاطر معدلة، تحظى بالمزيد من الاهتمام الدولي، بحسب دوجان الذي أعرب عن اعتقاده أن العرض في سوق السندات بالمنطقة يتم الاستجابة له من المستثمرين الأفراد.
أما زياد الدباس المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني فيرى أن أسواق الأسهم الإماراتية بعد التراجع في مؤشر مكرر الربحية يضعها ضمن الأسهم الأرخص عالمياً، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إغراء المستثمرين والمحافظ للعودة بقوة إلى الأسواق.
وقال إن مؤشرات معظم الأسواق الخليجية والعربية حققت مكاسب متفاوتة خلال العام الماضي وبورصات الكويت والبحرين والأردن في مقدمة الأسواق المالية الخاسرة .
وأضاف “إلا أنه ومن خلال الاطلاع على مؤشر مضاعف الأسعار أو مكرر الربحية للأسواق المالية والذي تنشره المؤسسات الاستثمارية العالمية دورياً، فإننا نلاحظ أن مضاعف الأسعار لسوق أبوظبي وسوق دبي هو الأرخص على مستوى أسواق المنطقة استناداً إلى إغلاق مؤشرات الأسواق المالية في نهاية العام الماضي، ساهم بذلك في تحسن أداء الشركات الإماراتية خلال الربع الثالث من العام الماضي”.
وأوضح أن “الانخفاض الكبير في هذا المؤشر لأسواق الإمارات والذي يبلغ 9.4 مرة لسوق أبوظبي و 10.1 مرة لسوق دبي المالي يشجع بعض المحافظ أو الصناديق الاستثمارية الأجنبية على الاستثمار في هذه الأسواق في ظل جاذبية هذا المؤشر وفي ظل توقعات تحسن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال هذا العام وانعكاس هذا التحسن على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وربحية الشركات المدرجة، وبالتالي انعكاسه على تحسن مؤشر مضاعف الأسعار.
وأشار إلى أنه من الملاحظ أن مؤشر مضاعف الأسعار للسوق السعودية في نهاية العام الماضي بلغ 17.1 مرة، وبالتالي هناك وجود فجوة كبيرة بين هذا المؤشر ومؤشر مضاعف الأسعار لأسواق الإمارات بينما يبلغ مؤشر مضاعف الأسعار للسوق الكويتية 13.3 مرة، على الرغم من تراجع مؤشر السوق بنسبة 10% خلال العام الماضي. ويبلغ مضاعف أسعار سوق مسقط 11.9 مرة وسوق الدوحة 12.8 مرة وسوق مصر 13.2 مرة، وسوق الأردن 15 مرة.
وعلى مستوى الأسواق المالية العالمية، قال الدباس “نلاحظ أن متوسط مضاعف أسعار مؤشر الداو جونز 16.8 مرة وستاندرد اند بورز 500 نحو 18.8 مرة وناسداك 22.9 مرة وداكس الألماني 14.9 مرة.
من جانبه، رجح بيل أونيل، المخطط الاستراتيجي لتوظيف المحافظ الاستثمارية في ميريل لينش لإدارة الثروات، أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، أن تواصل الاقتصادات الخليجية نموها لتصل في العام 2010، فيما ستبدأ أسواق الأسهم في دول المنطقة بتحقيق مكاسب قوية في معدلات ربحية الأسعار تصل إلى 41.1%. وتوقع تفوق أداء الأسهم على أداء السندات الحكومية والخاصة في عام 2010.
وقال أونيل “نعتقد أن العام المقبل سيكون عاماً جيداً بالنسبة للأسهم، ونتوقع أن يتفوق أداؤها على أداء السندات الحكومية وسندات الشركات، وحدوث نمو اقتصادي غير تضخمي”.
وأوضح “نتوقع استفادة الأسهم من النمو المتسارع للأسواق الآسيوية بصفة خاصة. ومن المتوقع أن توفر الأسهم المنكشفة على الاقتصاد الصيني والهندي والماليزي والإندونيسي والكوري الجنوبي، عائدات جذابة عام 2010. ونتيجة لذلك يتوقع أن يتفوق أداء أسهم الأسواق الصاعدة على أداء أسهم الدول المتقدمة”
عدد اليوم
