قال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف إن من المتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تزيد على 4% هذا العام أي أكبر من العام الماضي في الوقت الذي ستظل فيه اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تتوخى الحذر بشأن التضخم.
وقال العساف للصحفيين إنه يتوقع أن يزيد معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي عن أربعة في المئة هذا العام، مضيفاً أنه يتوقع أيضا تعافي النمو الائتماني خلال 2011. وأوضح العساف أن هناك استمراراً للنمو الذي شوهد في السنوات الماضية. وقالت الحكومة السعودية في ديسمبر الماضي، لدى كشف النقاب عن ثالث أكبر ميزانية لها على التوالي على اساس الانفاق المزمع، إن معدل النمو في أكبر اقتصاد عربي بلغ 3,8% خلال 2010.
وأضاف العساف أن حدة التضخم تخف بعض الشيء لكن الدولة العضو في مجموعة العشرين ما زالت تتوخى الحذر. وصرح الوزير السعودي، على هامش افتتاح منتدى التنافسية الدولي في العاصمة السعودية، بأنه يتعين على السعودية أن تتوخى الحذر بشان التضخم وأن بإمكانه أن يرى أن التضخم تخف حدته في النطاق الأدنى لكن يتعين توخي الحذر.
وتراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 5,4% في ديسمبر نزولاً من 5,8% في نوفمبر، لكن اقتصاديين يقولون إن زيادة اسعار الغذاء العالمية ربما تزيد ضغوط الأسعار في المملكة التي تعتمد على الواردات.
ومن أجل تجنب اثار الزيادة العالمية وخدمة سكانها الاخذين في التزايد مع قدوم المزيد من الأجانب، قالت المملكة في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستضاعف احتياطيها من القمح لما يكفي لمدة عام. وقال العساف إن السعودية ستواصل خطتها الاستثمارية الحكومية التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار، وهي اكبر خطة للتحفيز على مستوى العالم نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2013، كما كان مقرراً لكنها ستراقب تراكم أي ضغوط تضخمية. وأضاف أنها عملية مستمرة وإذا شوهدت حاجة معينة في ضوء ضغوط الأسعار يمكن عندئذ الحد منها تدريجياً.
وأوضح جون سفاكياناكيس، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، أن المملكة ستشهد نمواً قوياً خلال 2011 مع زيادة في القطاع غير النفطي وكذلك نمو الائتمان الخاص الذي بلغ 5,9% خلال العام الماضي. وأضاف أن “الانفاق الحكومي الزائد لا يؤدي إلى ضغوط تضخمية على الرغم من برنامج الاستثمار المتزايد”، مشيراً إلى أن “الضغوط التضخمية الحالية تعود أساساً إلى تكاليف التاجير وأسعار المواد الغذائية التي ترتفع بسبب الاتجاهات العالمية”.
إلى ذلك، أكد خبير مصرفي سعودي أن البنوك في المملكة جنبت نحو 25 مليار ريال سعودي (6,7 مليار دولار) لتغطية الديون المتعثرة خلال عامين بعد دراسة دقيقة لمحافظها الائتمانية. ونقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية عن سعيد الشيخ النائب الأول للرئيس كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري، قوله إن “البنوك المحلية جنبت قرابة 25 مليار ريال خلال عامي 2009 و2010 لتغطية الديون المتعثرة بعد دراسة دقيقة لمحافظها الائتمانية”. وأضاف أن “ هذه المخصصات تشكل نحو 3,4% من إجمالي محفظة القروض في البنوك، لكن إذا ما نظرنا إلى وتيرة التعثر نجد أن هناك تباطؤا فيها، بمعنى أن جودة المحفظة الائتمانية تتجه إلى التحسن مقارنة بما كان عليه الوضع في العامين الماضيين”.
عدد اليوم
