إعداد- أيمن جمعة:
كانت نتيجة التقرير الذي وضعه خبير اقتصادي كبير في البنك الدولي بشأن الصين·· صادمة، فهي تؤكد أن تلك الطفرة الاقتصادية التي يتغنى بها العالم لم تنعكس إيجابا على الفقراء، بل إن الحقيقة أن أوضاعهم ازدادت سوءا·!
لم يصدق الصحفيون آذانهم ولا أبصارهم وهم يسمعون بيرت هوفمان كبير اقتصاديي البنك في الصين يقدم تقييمه وإحصائياته عن تطور الدخل الحقيقي لأفقر 10 % من إجمالي عدد سكان الصين (1,3 مليار دولار) وكيف انه انخفض بنسبة 2,4 % بين عامي 2001 و2003 وذلك رغم أن اقتصاد ''التنين الآسيوي'' نما آنذاك بنسبة تتراوح حول عشرة في المائة سنويا، والمفارقة انه خلال تلك الفترة نفسها، ارتفع دخل أغنى عشرة في المائة من السكان بنسبة تزيد على 16 %·
وقال هوفمان: ''دراسة البيانات الصينية تشير إلى أن متوسط دخل أدنى الطبقات في الصين انخفض قليلا بين عامي 2001 و2003 في حين ارتفع بقوة دخل باقي الطبقات خاصة الأثرياء جدا''، وأضاف: ''تشير تحليلاتنا إلى أن عددا كبيرا من الصينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر تضرروا بسبب تقلص دخلهم لدرجة أنهم واصلوا الإنفاق فقط من خلال السحب من مدخراتهم القليلة''· وتمثل هذه النتائج تحديا كبيرا لسياسات الحكومة الصينية التي تقول بكين: إنها تستهدف تقليص الفجوة المتنامية بين الفقراء والأغنياء·
وكان الرئيس الصيني هو جين تاو الذي تولى الحكم عام 2002- ومن المحتمل أن يفوز العام المقبل بفترة ثانية لمدة ست سنوات- قد جعل من تقليص هذه الفجوة حجر الزاوية في سياساته الاقتصادية، وتقول صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' في تقرير: ''لم يكن التفاوت الطبقي في الصين واضحا بشدة عام 1980 عندما شرعت في تطبيق إصلاحات السوق، وهي الآن أقل عدالة في توزيع الثروات من الولايات المتحدة وروسيا''·
ويرتبط بهذه المشكلة جدل سياسي حاد بشأن الاقتراحات الخاصة بإعادة التوازن في توزيع الثروات، حيث يرى كثيرون أن النمو الاقتصادي وحده هو أفضل طريق لمعالجة الفقر، وذلك برغم أن النتائج حتى الآن لا تؤيد هذا التوجه· ويقول ارثر كرويبر من شركة ''دراجونوميكس'' للاستشارات في بكين: ''نتائج البنك الدولي مهمة جدا لأنها تظهر خطأ فكرة أن النمو الاقتصادي يعود بالنفع على جميع طبقات وفئات الشعب·· إذا كان هناك دليل على أن أوضاع بعض السكان ازدادت سوءا من حيث القيمة الحقيقية فإن هذه ستكون نقطة مثيرة جدا لقلق الحكومة''·
ويرفض المراقبون فكرة تفسير تناقص دخل الفقراء بالإشارة إلى تراجع إيرادات المحاصيل الزراعية وقطاع الزراعة بوجه عام، وذلك أن أسعار المنتجات الغذائية ارتفعت بمعدلات أسرع من باقي القطاعات الاستهلاكية في ديسمبر ،2003 كما كانت معدلات التضخم منخفضة، بل وكانت سلبية خلال فترة الدراسة وتحديدا عام ·2002
ويقول الخبير ياشينج هوانج: إن نتائج البنك الدولي لم تدهشه، بل ويحذر من ان مستويات الفقر يمكن ان تتزايد في الصين خلال الاعوام المقبلة، وأضاف أن الحكومة الصينية تضع تعريفا لخط الفقر بشكل يقلل من حجم المشكلة، حيث تضعه عند حوالي 83 دولارا سنويا أي ما يعادل خمسة في المائة من متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الإجمالي، وذلك مقارنة مع التعريف الاميركي الذي يضعه عند نسبة 12 %، وتابع ''التعريف الصيني لمستوى الدخل الخاص بالفقراء منخفض جدا، ولذا فإن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر هم فعليا أكبر بكثير مما تظهره إحصائيات بكين''، ومضى يقول: ''تم اجبار سكان القرى على شراء خدمات مثل الصحة والتعليم في المدن، حيث تكون الاسعار مرتفعة جدا''·
وكان البنك الدولي قال في تقريره الأخير عن اخر المستجدات في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي: إن الفقراء لم يستفيدوا جميعا من معدلات النمو التي بلغت في المتوسط ثمانية في المائة، وإن هناك مؤشرات متنامية على وجود فجوة آخذة في الاتساع في جميع بلدان منطقة شرق آسيا بين الأغنياء والفقراء، وبين المناطق الحضرية والريفية، مع تركز معظم جيوب الفقر المدقع بين الأقليات المحرومة من حقوق ملكية الأراضي المنتجة ومن الخدمات الاجتماعية· ويرى البنك الدولي أن الهجرة تشكل أحد أسباب ارتفاع معدلات التفاوت الاجتماعي في المناطق الحضرية في الصين، حيث يفتقر المهاجرون الوافدون من المناطق الريفية في أحوال كثيرة إلى إمكانية الحصول على الخدمات التي تقدمها مرافق الرعاية الصحية التي تمولها الحكومة، أو الالتحاق بالمدارس الحكومية المحلية· وهناك إحصائيات تفيد بأن حوالي 150 مليون شخص يشكلون جزءا من ''السكان غير المستقرين'' الذين يعيشون ويكتسبون أرزاقهم في أماكن من المُحتمل أن يعانوا فيها من التمييز من حيث إمكانية الحصول على الفرص الاقتصادية·
عدد اليوم
