أبوظبي(الاتحاد)
تنظر دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم ثلاث قضايا أمنية، حيث تطلع في القضية الأولى على نتائج المختبر الجنائي الصوتي والمرئي لمقطع منسوب لمتهم إماراتي «خ.ث. ر.ا» بالانضمام لتنظيم إرهابي «جبهة النصرة»، للتأكد من هوية الشخص الظاهر فيه، وما إذا كان هو نفسه صوتاً وصورة الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.
وكانت المحكمة قد أرجأت النظر في القضية إلى جلسة اليوم السابع من سبتمبر الجاري، وذلك لعدم ورود نتائج فحص مقطع فيديو، كانت المحكمة قد أحالته في جلستها بتاريخ 23 يونيو الماضي إلى المختبر الجنائي في شرطة أبوظبي ونظيره في دبي. وخلال تلك الجلسة طالب المتهم بتسريع إجراءات محاكمته للبت في أمره، حيث دفع ببراءته مشدداً على أن رقم الهاتف الوارد في ملف قضيته لا يخصه.
كما تنظر المحكمة قضية المتهم «س. ي. م. أ. غ. أ»، إماراتي الجنسية، «19 عاماً»، الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.
وكانت المحكمة قد أرجأت النظر في قضيته بناء على طلب محاميه يوسف أحمد العلي إعطاءه مهلة للاطلاع على ملف القضية، وتقديم مرافعته.
يذكر أن نيابة أمن الدولة قد قالت في أمر إحالتها للقضية رقم 15/ 2015 «إن المتهم وبتاريخ سابق على 16 - 10 - 2014 سعى للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مع علمه بحقيقته وغرضه على النحو المبين بالتحقيقات، وأضافت النيابة بأنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية طبقاً للمواد 1,22/ 1,45 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية».
وقد أنكر المتهم لدى سؤاله من قبل المحكمة التهم المنسوبة إليه.
وفي القضية الثالثة تستمع المحكمة إلى شاهد إثبات طلب محامي متهم كويتي بدعم التنظيم السري المنحل الاستماع إلى أقواله.
وتتهم نيابة أمن الدولة في أمر إحالة القضية رقم (1) لسنة 2015، خ. ف. ص.ا- 46 سنة - كويتي الجنسية - موقوف بأنه في تاريخ سابق على يوم 2014/10/6م بدائرة الإمارات العربية المتحدة قد تعاون مع «التنظيم السري» بدولة الإمارات والذي يدعو إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة بهدف الاستيلاء عليه، والمقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 2012/79 جنايات أمن الدولة.
وأنه أي المتهم قد تواصل مع عناصر التنظيم المنحل، وشارك في تسهيل الإجراءات وجمع الأموال اللازمة لإنشاء قناة «حياتنا» الفضائية، وإبراز رموز التنظيم عبر قناة «بداية» الفضائية التي يديرها.
وقالت النيابة إن المتهم يكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادة 180 فقرة 2 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته، مما جعلها تحيل القضية إلى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا لمعاقبة المتهم عن التهمة المسندة إليه طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت المرفقة مع استمرار توقيفه. وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه خلال مثوله أمام المحكمة في جلسات سابقة، وقال أنه كان يقدم استشارات لبعض الجهات في الدولة بحكم عمله كصاحب شركة تقدم الاستشارات الإعلامية.
عدد اليوم
