القاهرة (رويترز) - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين المصرية أمس، إن بلاده تعمل على تطوير منظومة السلع التموينية المدعومة من خلال إتاحة الحرية للمواطنين لشراء أي سلع يحتاجون إليها خارج نظام البطاقات بما يوازي قيمة الدعم.
وأضاف محمود دياب في اتصال هاتفي مع «رويترز»: “نسعى للتيسير على المواطنين؛ ولذا نعمل حالياً على نظام اختياري جديد يتيح للمواطن شراء سلع من المتاجر بقيمة الدعم الذي تدفعه الدولة في حالة عدم رغبة المواطن في الحصول على السلع التموينية الحالية”.
ويتضمن النظام التمويني الحالي حصول المواطن على كميات محددة من السكر والأرز والزيت والشاي بأسعار منخفضة للغاية، بفضل الدعم الحكومي. وكانت صحيفة البورصة المصرية نشرت أمس نقلاً عن محمد أبو شادي وزير التموين أن الوزارة ستبدأ خطوات التحول إلى الدعم النقدي وأنها “بصدد الإعلان عن منظومة جديدة لتوزيع السلع التموينية تسمح بحصول كل فرد مقيد على البطاقة التموينية على سلع بقيمة 30 جنيهاً”. لكن دياب قال “هذا غير صحيح، لن نتحول للدعم النقدي. لن نعطي أموالاً للمواطنين، بل سنسمح لهم فقط بشراء سلع بقيمة الدعم. مبلغ 30 جنيهاً غير صحيح. لم يتم تحديد أي مبلغ بعد”. وأضاف دياب أن منظومة التطوير لاتزال محل دراسة الآن من قبل الوزارة، وستعرض “على مجلس الوزراء بعد شهر وفي حالة الموافقة ستطبق على محافظة واحدة، وفي حالة النجاح سيتم تعميمها على جميع محافظات مصر”.
وقال دياب “يتم الاتفاق حالياً مع بعض المحال التجارية للدخول في مرحلة تطوير السلع التموينية”. وتسعى الحكومة المؤقتة لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد على عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية، تواجه الحكومة ضغوطاً كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييداً شعبياً.
عدد اليوم
