واشنطن (أ ف ب) - يتعين على الرئيس الأميركي باراك أوباما إيجاد خلف لبن برنانكي على رأس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في حين لا يحتاج البنك المركزي على الإطلاق إلى هزات عندما يبدأ عملية انتقالية حساسة في سياسته النقدية.
فبعد خمسة أعوام من أزمة 2008 الناجمة من الطفرة العقارية والقروض المتعثرة (أزمة الرهن العقاري)، لا يزال الاقتصاد الأميركي يخضع لرعاية الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستعجل وقف ضخ السيولة في النظام المالي.
ولم يحافظ البنك المركزي الأميركي على معدل فائدته الرئيسية قريباً من الصفر منذ نهاية 2008 وحسب، بل ينفق 85 مليار دولار شهرياً عبر سندات خزينة وسندات رهن عقاري، وهي طريقة أخرى للضغط على خفض معدلات الفوائد وتشجيع النشاط الاقتصادي. وقد أدى ذلك بالاحتياطي الفيدرالي إلى مكان مجهول، إذ جمد أصولاً في موازنته تفوق قيمتها ثلاثة تريليون دولار مقابل أقل من 900 مليار قبل ستة أعوام.
وقد أفادت هذه السياسة أيضاً وول ستريت التي استأنفت تسجيل أرقام قياسية، ولكنها تترنح منذ تطرق بن برنانكي رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أموال التحفيز. وفي هذا الإطار، سيتفاوض بن برنانكي بحنكة حول خروجه عبر البدء بتليين سياسة الدعم الاستثنائية للاقتصاد. واعتبرت دايان سوانك كبيرة الاقتصاديين في شركة ميسيروف فايننشال للخدمات المالية في واشنطن بوست أن “اجمل هدية يمكن أن يقدمها برنانكي للإدارة المقبلة في الاحتياطي الفيدرالي هي البدء بخفض مشتريات الأصول”.
وأكدت أن “ذلك سيثبت المشهد العام للاستمرارية”. ولم يعد أمام برنانكي سوى ثلاثة اجتماعات للجنة السياسة النقدية للقيام بذلك، أي في 18 سبتمبر و30 أكتوبر والرابع من ديسمبر.
وبعد سبعة أعوام على راس الاحتياطي الفيدرالي، سيغادر برنانكي (59 عاماً) منصبه في 31 يناير. ووعد البيت الأبيض بتعيين خلف له في الخريف. وبرنانكي الذي عينه جورج بوش في 2006 ومدد له باراك أوباما، كان يمكن إبقاءه في مهامه نظرياً، لكن يبدو انه لم يشأ ذلك. وأعلن الرئيس أوباما في منتصف يونيو الماضي أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أدى عملاً “استثنائياً”، لكنه “بقي في هذا المنصب لفترة أطول مما كان يرغب، ومما كان يفترض به أن يبقى”.
والحملة في أوجها اليوم على خلافته، ويتردد أوباما الذي يعود له - مع موافقة الكونجرس - تعيين من يصفه بأنه “أحد أبرز المسؤولين السياسيين في العالم”، بين مرشحين اثنين هما جانيت يلين وهي نائبة رئيس البنك المركزي، ومستشاره الاقتصادي السابق لاري سامرز.
ويتم التداول همسا بمرشح ثالث هو دونالد كون (70 عاماً)، وهو نائب سابق لرئيس الاحتياطي الفيدرالي. وفي حال تعيين يلين (67 عاماً) فأنها ستصبح أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، وهي تعرف البنك المركزي حيث أمضت ثلث مسيرتها العملية. وتعتبر يلين، الديموقراطية من “الحمائم”، وتثير البطالة قلقها أكثر من التضخم. ويبدو أن لاري سامرز وزير الخزانة السابق في عهد بيل كلينتون والمستشار الاقتصادي السابق لباراك أوباما، يتمتع بدعم البيت الأبيض لكنه يلقى انتقادات ومعارضة. وعلى الرغم من أن الجميع يرحب بحصيلة أعمالة اللامعة، إلا أن الكثيرين يبدون قلقهم من قربه من “وول ستريت” ومن طبعه الفج ومعارضته لضبط أسواق المال. ومسالة الخلافة على رأس أكبر بنك مركزي قوة في العالم، تحولت إلى حملة سياسية.
ففي نهاية يوليو، وقع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين رسالة يطلبون فيها تعيين جانيت يلين. والجمعة، وبعد أن رأوا زيادة فرص سامرز في الصحافة، أعلن نواب ديموقراطيون في لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ أنهم لن يوافقوا على تعيين وزير الخزانة السابق. ويدعو موقفهم المعارض هذا إلى توقع عملية تثبيت شاقة في الكونجرس.
عدد اليوم
