انخفضت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي في أسواق الائتمان العالمية، بنسبة 6,64% لتصل إلى 48,39 نقطة أساس، مقارنة مع 51,8% نقطة أساس في تعاملات الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، بحسب بيانات مؤسسة «ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو.
وبحسب بيانات المؤسسة تراجعت كلفة التأمين على إصدارات أبوظبي من السندات والصكوك لأجل 5 سنوات بمقدار 3,44 نقطة أساس، لتواصل بذلك انخفاضها منذ نهاية أغسطس الماضي عندما سجلت مستوى 51,9 نقطة أساس، وهبوطها إلى 49,50 نقطة أساس في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.
وقاد الهبوط في تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية إلى تقليص نسبة احتمالية التعثر في السداد إلى 3,48%، مقارنة مع 3,59% في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، لتأتي بذلك الإمارة ضمن قائمة الاقتصادات العالمية الأفضل أداءً في الجدارة الائتمانية والتي شملت كلا من النرويج وفنلندا وبلغاريا وفرنسا وسلوفاكيا والنمسا وكازاخستان.
ووفقاً للبيانات، تراجعت كلفة التأمين على ديون النرويج بنسبة 9,89% لتبلغ نحو 11 نقطة، تلتها في المرتبة الثانية فنلندا بانخفاض قدره 8,67% لتصل إلى 25,12 نقطة أساس، وباحتمال تعثر نسبته 2,35%، تلتها أبوظبي في المرتبة الثالثة بتراجع قدره 6,64%، ثم بلغاريا بنسبة تراجع بلغت 5,79% ، لتصل إلى 130 نقطة أساس، ثم فرنسا بنسبة تراجع بلغت 5,5% لتصل إلى 41,08 نقطة أساس، وباحتمال تعثر قدره 3,6%، ثم سلوفاكيا بنسبة بانخفاض بلغت 5.
42% لتصل إلى 44,2 نقطة أساس، ثم النمسا بنسبة تراجع بلغت 5,40% لتصل إلى 24 نقطة أساس، واحتمال تعثر قدره 2,18%.
وفي المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع كلفة التأمين على الديون السيادية لنيوزيلندا بنسبة 3.
28% لتصل إلى 31,5 نقطة أساس، وألمانيا بنسبة 2,7% لتصل إلى 19 نقطة أساس، والبحرين بنسبة 2,05% لتصل إلى 165 نقطة أساس، وأوكرانيا بنسبة ارتفاع بلغت 2,0% لتصل إلى 1271 نقطة أساس، وباحتمال تعثر قدره 57,9%.
يشار إلى أن كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي بدأت في تسجيل مستويات هبوط قياسية منذ بداية العام حيث استهلت تعاملات شهر يناير 2014، بالانخفاض إلى مستوى 54,5 نقطة أساس، ومن ثم الهبوط إلى مستوى 50,9 نقطة في تعاملات شهر مارس، ثم إلى مستوى 47,82 نقطة، في تعاملات الأسبوع الأخير من شهر أبريل عند 47,82 نقطة، قبل أن تسجل مستوى قياسيا منخفضا جديدا عند 43,7 نقطة في تعاملات مايو الماضي، لتنهي تعاملات الربع الثاني من العام 2014، على انخفاض قدره 38,7% لتصل إلى 49,9 نقطة أساس، مقارنة مع 81,4 نقطة أساس في الربع ذاته من العام الماضي، وفقا لتقرير «مخاطر الديون السيادية.
ويعكس التراجع المتواصل في تكلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، التحسن القوي في الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي».
وجاء تصنيف مؤسسة «كابيتال آي كيو» للجهات المصدرة للديون السيادية، مواكباً للتقويمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقويم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقويم الائتماني مؤخرا، التصنيف السيادي المرتفع للإمارة عند مستوى +AA/A-1 على المديين القصير والطويل، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في ذلك إلى ما تتمتع به الإمارة من مقومات قوية تضمن استدامة النمو الاقتصادي، ومتانة مالية وسياسات اقتصادية مرنة تدعم قدرتها على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية، لافتة إلى أن أبوظبي تمتلك من المقومات القوية ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي للإمارة، وضمان الانتعاش لسنوات طويلة.
كما أكدت وكالة «موديز» لخدمة المستثمرين في أحدث تقرير لها أن متانة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي أسهمت في ترسيخ جدارتها الائتمانية في الأسواق العالمية، لافتة إلى قوة التصنيف الائتماني السيادي المستقر للإمارة من الفئة (Aa2).
وحافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها ضمن قائمة أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية، خلال الربع الثاني من العام 2014، بعد أن حلت في المرتبة الـ 17 بين الحكومات الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، حسب تصنيف مؤسسة «كابيتال آي كيو» للجهات المصدرة للديون السيادية.
وتعرف الديون السيادية بالديون التي تنشأ بسبب طرح الدولة سندات في السوق العالمية بالعملات الصعبة بهدف الحصول على هذه العملات، وتمثل عملية اقتراض عن طريق هذه السندات التي يتم طرحها، حيث سميت بالديون السيادية لتمييزها عن الديون الحكومية أو المحلية التي تنشأ عن طرح هذه السندات بالعملة المحلية داخل الدولة نفسها.
عدد اليوم
