دخل أطول إضراب في «اير فرانس» أمس يومه الثاني عشر فيما تستمر مفاوضات ماراثونية صعبة بين الإدارة والطيارين المصممين على فرض وجهة نظرهم بشأن مشروع «ترانسافيا» الفرع الخاص بأسعار البطاقات المتدنية في فرنسا.
ومع تزايد وتيرة العمل وتدني الرواتب في نهاية الخدمة وتناقص المنافع الاجتماعية، يخشى الطيارون أن تصبح ظروف العمل في الفرع المتدني الأسعار المعيار المتبع في الشركة الأم.
«فلن يقبل أي طيار في اير فرانس الذهاب إلى ترانسافيا أن فرض عليه إبرام عقد عمل جديد» في هذا الفرع، هذه هي الرسالة التي تكررها النقابة الوطنية للطيارين التي تمثل غالبية أهل هذه المهنة لتبرير مواصلة تحركها.
وهي تطالب بالحصول على «عقد موحد» للطيارين يطبق في جميع فروع مجموعة اير فرانس- كي ال ام للطيران، شبيه بالعقد الساري حاليا لدى اير فرانس.
وفي الجهة الأخرى من طاولة المفاوضات تبدو الإدارة غير عازمة على التضحية بطموحاتها في مجال النقل الجوي بأسعار مخفضة حيث يمكن أن تستفيد من «فرص النمو» بحسب رئيس مجلس ادارة اير فرانس-كي ال ام الكسندر دو جونياك.
وقد اكد مجلس ادارة مجموعة اير فرانس-كي ال ام «دعمه الكامل» للادارة اثناء اجتماع عقد مساء الخميس بالرغم من الاضراب.
وجاء في بيان للمجموعة «أن المجلس عبر عن دعمه الكامل للاقتراح الذي قدمته الإدارة: مواصلة الإعداد لترانسافيا-فرنسا في بيئة اقتصادية تنافسية ومترافقة مع ضمانات، واستئناف عمل الطيارين على الفور».
وتطمح المجموعة الفرنسية الهولندية للنقل الجوي، التي تحتل المرتبة الثانية في أوروبا وراء لوفتهانزا الألمانية، إلى إيجاد موقع لها في سوق البطاقات المنخفضة الأسعار.
وعلى الصعيد الاستراتيجي تهدف المجموعة من مشروعها «برفورم 2020» (أداء 2020) الذي سيحل في يناير المقبل مكان خطة إعادة الهيكلة «ترانسفورم 2015» (التحول 2015) إلى تعويض تأخرها في سوق البطاقات الرخيصة أمام «راين اير» و«ايزيجت» الشركتين البارزتين في هذا السوق في أوروبا.
والنزاع الذي يخوضه الطيارون وهو الأطول، ما زال يتسبب باضطراب حركة النقل الجوي.
وتعتزم الشركة تأمين نحو نصف رحلاتها المقررة (48%) على المستوى الوطني أمس، وهو رقم مماثل ليوم الخميس والأيام السابقة.
وكما هو الأمر منذ 15 سبتمبر في اليوم الأول من التعبئة، سيبقى المضربون الغالبية أي 58% بحسب الأرقام التي أعلنتها الشركة، مقابل 62% أمس الأول.
وقد بدأت المفاوضات الماراثونية مساء الأربعاء الماضي بعد أن دعت الإدارة النقابتين الممثلتين للطيارين (النقابة الوطنية للطيارين ونقابة طياري اير فرانس) لتعلن لها سحب مشروعها «ترانسافيا يوروب» على الفور وليس ترانسافيا فرنسا.
وهي أول نقطة يسجلها المضربون لكنها ليست نهاية المعركة بالنسبة للنقابة الوطنية للطيارين التي تقود حركة الاحتجاج وتطالب بتوضيحات حول «ترانسافيا فرنسا».
ويشكل التخلي عن المشروع الأوروبي «شرطا لازما لكنه غير كاف» للتراجع عن الدعوة إلى الإضراب، بحسب جيوم شميد المتحدث باسمها.
وقد أثار استمرار الحراك استياء لدى الفئات الأخرى من الموظفين.
فهناك شعور لدى المضيفات والمضيفين والموظفين على الأرض بأنهم دفعوا ثمنا أكبر من الطيارين في خطة إعادة الهيكلة «ترانسفورم 2015 » التي ترجمت بإلغاء نحو 10% من الوظائف.
ويتوقع برونو نيجر من نقابة الاتحاد الفرنسي للملاك-والاتحاد العام للكوادر (سيه اف ايه-سيه جيه سيه) أن تكون مرحلة «ما بعد الإضراب مرحلة تصعب جدا إدارتها» على اثر التمزق في عائلة اير فرانس في هذا النزاع.
وقالت بياتريس ليستيك النقابية في الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل «كلما اشتد الإضراب كلما ارتفعت الفاتورة التي سيضطر الموظفون لدفعها.
قمنا بجهود على مدى سنتين وكل شيء تبخر في عشرة أيام».
ويبدو أن حراك الطيارين لم يحظ بتأييد الرأي العام.
وأشار استطلاع للرأي لـ «تلدر/ال سي اي/اوبنيون واي» نشر أمس الأول إلى أن أكثر من ثلثي الفرنسيين يعتبرون إضرابهم غير مبرر، فيما عبر 30% عن رأي معاكس.
(باريس أ ف ب)
عدد اليوم
