إن العالم يتنافس صناعياً وعقارياً واستثمارياً، دون إلقاء نظرة على مخلفات ذلك التنافس، مما أوقع العالم في أزمة مالية، ولذلك كان هناك مشاركة بين الشركات، التي تملك حس المسؤولية تجاه المجتمع، في دول مجلس التعاون الخليجي، وساعد في الاعتراف بالكثير من الجهود التي تبذل من مجتمع الأعمال العربي، وأدى إلى توأمة الاستراتيجيات والعمليات التي تتلاءم مع المبادئ الاجتماعية والبيئية العالمية، ولأن أي عمل صناعي ربما ينعكس أثره بشكل سلبي على التنوع الحيوي، فإن المنظمات اتفقت على أن المجتمع الدولي، بحاجة للتعلم من إخفاقاته في تحقيق الأهداف.
وهناك حرص من دولة الإمارات على الالتزام بالعمل التضامني الدولي، لحماية البيئة من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، التي تعمل في هذا المجال، وليس أدل على ذلك من التزام الدولة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي وبروتوكول كيوتو، وذلك بفضل سياستها البيئية المتوازنة، التي تؤكد عليها باستمرار القيادة الرشيدة.
إن الحرص لم يقتصر على العمل البيئي وفق الالتزامات البيئية الدولية، بل إن الدولة من خلال قيادتها الحكيمة مدركة للتحديات البيئية التي ستقوم على مواجهتها ومعالجتها، عن طريق إستراتيجية وطنية للبيئة، وبرامج وأنشطة عديدة تسهم في زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، من أي تغير قد يهدد مشاريع التنمية والتطوير، وإننا بإذن الله قادرون على تخطي العقبات ومواجهة التحديات من خلال حرصنا على العمل الجماعي، والحرص على تعزيز أطر التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات، والإنسان يتحمل المسؤولية فعليا، وفي الوقت ذاته عليه أن يعمل جاهداً لعلاج ما قد يتفاقم من مشاكل، وهذا يأتي بالتعاون والتكاتف.
وإذا تقاعسنا أو تكاسلنا عن التحرك لمواجهة عواقب التغير المناخي، فإن ثمة تهديد يواجه الوجود البشري ذاته، لذا علينا جميعا أن نتكاتف ونتعاون على كل المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لوضع رؤى متقاربة للعمل البيئي العام ولقضايا التغير المناخي على وجه الخصوص، وأهم جوانب التكاتف تكمن بين تلك الجهات الأجنبية، التي تستفيد من المشاريع في أية دولة، فهي تستثمر وتستفيد، لكنها تنتج نفايات ومخلفات، وربما من بينها التلوث الهوائي، ولذا هي الجهات الأكثر إضراراً، ولذا مطلوب تعاونها وتكاتفها تجاه المجتمع الذي تستفيد من مكوناته.
إن المتأمل اليوم لحال البيئة في كثير من بلدان العالم، سيجد أن مواجهة المخاطر والتحديات البيئية ومنها التغير المناخي، قد أصبح يشكل خطراً وتحديا يصعب مواجهته بشكل فردي، ومن المعروف أن أي مشكلة بيئية في أي بلد لا بد أن تجد صداها في البلد الآخر، ولذلك أصبحت قضية التعاون البيئي الإقليمي والدولي، ضرورة ملحة من أجل النهوض بواقعنا وللخروج من مشاكله البيئية التي أصبحت تحاصرنا، وتقف عائقا في وجه تقدم أي دولة، بل في وجه استمرار الحياة المستقرة الآمنة، التي لا يشعر فيها الفرد بالقلق لحدوث كارثة بيئية هنا وهناك، بسبب ما يحدث من تغيرات مناخية.
المحررة
عدد اليوم
