تتعرض قطاعات مهمة في اقتصاد الهند الصاعد للخطر جراء تأثير تغير المناخ، وذلك في ظل مكافحة البلاد لانتشال ملايين السكان من الفقر. كانت هذه هي نتائج تقرير ربما يدفع مسؤولين لمراجعة سياسات تتعلق بالعقدين المقبلين.
وتناول التقرير على وجه التحديد التوقعات المتعلقة بالمناخ في الهند خلال فترة العقد الرابع من القرن الحالي، أي بعد نحو 20 عاماً، مصنفاً الهند من بين البلدان الأكثر عرضة لخطر الاحتباس الحراري. وذكر التقرير أنه في غضون 20 عاماً يمكن أن يتسبب الاحتباس الحراري في ارتفاع درجة الحرارة في الهند بمقدار درجتين مئويتين عن معدل عام 1970، وهي تغيرات يمكن أن تؤدي إلى أضطراب أنماط هطول الأمطار وتؤثر على موارد المياه المتجددة في البلاد، بالإضافة إلى الزراعة، التي تعد المصدر الأساسي لحياة البلاد التي يربو عدد سكانها على مليار نسمة.
وتناولت الدراسة التي حملت عنوان “تغير المناخ والهند” تأثير تغير المناخ على الزرعة والمياه والصحة والأنظمة البيئية الطبيعية والتنوع الحيوي في المناطق التي تتأثر بصورة حساسة بالمناخ في البلاد. ويرجح وقوع مزيد من الفيضانات وموجات الجفاف بالإضافة إلى انتشار مرض الملاريا، وذلك وفقاً للتقرير الذي أعدته الشبكة الهندية لتقييم تغير المناخ التي تضم 220 عالماً من 120 معهدا بحثياً.
وعلى خلفية ذلك التقرير، هناك توقعات لمكتب الإحصاء الأميركي تشير إلى أن الهند معرضة لأن تتفوق على الصين وتصبح أكبر الدول من حيث عدد السكان بحلول عام 2025، ما أثار مخاوف جديدة بشأن قضايا رئيسية مثل الأمن الغذائى. وقال الخبير البيئي جويديب جوبتا إن هناك سببا قويا يبعث على القلق، مضيفاً أن التهديدات التي تكتنف قطاعات رئيسية في الاقتصاد “خطيرة”. وأشار إلى عملية مراجعة خلصت إلى أن التكيف مع تغير المناخ كلف الهند 2,6% من إجمالي ناتج اقتصادها في عام 2007. وذكر أنه “من الواضح أن هناك تأثير هائل على الاقتصاد. وفي ظل نضوج الاقتصاد، فإننا لن يكون لدينا هذه المستويات المرتفعة من النمو مرة أخرى، وهذا هو الحال عندما يصل تأثير تغير المناخ على النمو لأقصى حد”.
وأعلنت الحكومة الهندية قبل أيام أنها ستخفض انبعاثاتها بصورة أكبر مما تعهدت بخفضه بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25% لكل وحدة من الناتج الاقتصادي. وقال وزير البيئة الهندي جايرام راميش إنه “لا توجد دولة في العالم مهددة بالخطر من نواحي عدة بسبب تغير المناخ مثل الهند، نحن معرضون لتغير المناخ على جبهات متعددة، لذا فإن وضع تقييمات صارمة أمر حيوى لصياغة استراتيجياتنا للكتيف”. ومع هذا، أكد راميش أن الدول النامية مثل الهند لن تقبل التزاماً قانونياً لأهداف خفض الانبعاثات التي يمكن أن تعيق النمو الاقتصادي. لكن هذا الأمر هو مطلب رئيسي للدول الغنية مثل الولايات المتحدة. كما قال مسؤولو وزارة البيئة إن كثافة الانبعاثات في الهند انخفضت بنسبة 17,6% في الفترة من عام 1990 وحتى عام 2005، وهي بالفعل في نفس المستوى الموجود به أقل الدول من حيث كثافة استخدام الطاقة في العالم. من ناحية أخرى، قال راميش إن الهند ستحاول وتتصرف كـ”جسر” لتضييق هوة الخلافات بين الدول الغنية والنامية بشأن تغير المناخ.
عدد اليوم
