"نيابة دبي" تطالب بإعدام هندي أرغم زوجته على الرذيلة

باشرت محكمة الجنايات بدبي محاكمة مندوب مبيعات هندي الجنسية تاجر بزوجته وأرغمها على ممارسة الرذيلة مع 10 رجال وهو مختبيء تحت السرير مقابل حصوله على الخمر ومبالغ نقدية، بحسب ما أوردته النيابة العامة من تفاصيل في لائحتها الاتهامية التي قدمتها للمحكمة اليوم. وفيما طالبت النيابة العامة الهيئة القضائية بإنزال عقوبة الإعدام بحق الزوج وشريكه في الجريمة بحسب البند الأول من المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 29 سبتمبر الجاري لإتاحة المجال أمام محامي الدفاع الاطلاع والاستعداد. وأوضحت النيابة العامة أن المتهم جلب زوجته إلى الدولة على كفالته واستغل حالة ضعفها وسلطته عليها في إرغامها على ممارسة الدعارة مع الآخرين من خلال تهديدها بالقتل والاعتداء عليها بالضرب مقابل حصوله على منفعة مالية وأخرى عينية. وأحالت النيابة العامة، في ذات القضية، سائق خاص اتهمته بمواقعة المجني عليها بالإكراه، مضيفة أنه دخل عليها وهي في غرفتها وواقعها، عنوة لعدة مرات. وأشارت النيابة العامة في أوراق الدعوى إلى أن المتهمين اقترفا جناية الاتجار بالبشر والاغتصاب والمعاقب عليها في مواد القانون. بدوره، اعترف المتهم الأول في القضية بأوراق الدعوى ارتكابه جناية الاتجار بالبشر وجنحة تعاطي المشروبات الكحولية، قائلاً إنه متزوج من المجني عليها منذ (13 عاماً) ولديه منها ثلاثة أطفال. وفي عام 2011، حضر إلى الدولة. وبعدها، أحضر زوجته المجني عليها إلى الدولة. وأثناء وجودهما معا، اقترح عليها أن يكون لديها عشيق فغضبت منه فقام بالصراخ عليها، وتهديدها بالقتل في حال لم تستجب لطلبه. وقال إن المتهم الثاني هو المؤجر للسكن الذي يقيمان به، مشيراً إلى أن زوجته شكت له في أحد الأيام أنه حضر إلى البيت في وقت الصباح وسأل عنه وقام بالابتسام لها فتجاهلته فغضب منها وطلب منها ضرورة أن تقيم معه علاقة لكي يخفض قيمة الإيجار مشيراً إلى أنه قام في أحد الأيام بتقليد صوت زوجته واتصل بالمتهم الثاني وطلب منه الحضور إلى المنزل وأخبره أن زوجها (أي هو) سيذهب للعمل ولن يعود إلا في وقت متأخر فيما طلب هو من زوجته أن لا تغلق الباب كونه سيعود في وقت قريب فدخل المتهم الثاني وواقع المجني عليها رغماً عنها فأبلغته بذلك عند عودته. إلا أنه كان سعيداً بذلك. وقالت المجني عليها في محضر استدلالات الشرطة إن زوجها المتهم الأول أرغمها على ممارسة الجنس مع 10 رجال وذلك بضربها وإجبارها على ذلك. واتهمت النيابة العامة في قضية اتجار بالبشر أخرى، نظرتها المحكمة اليوم، امرأة من الجنسية الصينية بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بحق خادمة آسيوية، عبر تشغيلها في مجال الرذيلة للحصول على المال. وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمة تدير محلاً للرذيلة وتشغل فتيات لصالحها، مبينة أن المتهمة أحضرت الضحية للعمل في الدولة كخادمة، لكنها حجزتها في شقة، وأرغمتها على الرذيلة. وذكرت المجني عليها، في إفادتها بتحقيقات النيابة، أن المتهمة أقدمت على ضربها وأرغمتها على العمل في الرذيلة، ولم تسمح لها بالخروج من المنزل. وأوضحت المجني عليها أنها تمكنت من إبلاغ الشرطة بعد أن كتبت ورقة "طلب مساعدة"، وأخرجتها من النافذة، حيث شاهدها حارس البناية، واتصل بالشرطة، فحضرت إلى الشقة وأنجدتها. واتهمت النيابة العامة في القضية ذاتها "م.ي.م" نجاراً آسيوياً، باغتصاب المجني عليها مرتين دون رضاها، مشيرة إلى أنه اتفق وساعد المتهمة في جريمة الاتجار بالبشر. وأحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات موظفا عاما اتهمته بمواقعة فتاة من جنسية دولة عربية بالإكراه في مركبة كان يستقلها مع صديقه. وقالت المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة، إنه في يوم الواقعة وعند خروجها من أحد الملاهي الليلية بعد منتصف الليل وافقت على عرض المتهم وصديقه إيصالها إلى بيتها. وأشارت المجني عليها إلى أنه، وبعد فترة من مسيرهم، قام المتهم بالرجوع إلى الخلف وجلس بجوارها وعرض عليها ممارسة الجنس معها مقابل المال إلا أنها رفضت. فما كان من المتهم إلا أن أقدم على ضربها وهددها بأخذها إلى مركز الشرطة، ومن ثم قام بطرحها على الكرسي الخلفي وأقدم على جريمته. وقال المتهم في محضر الضبط إنه، عند مروره من أمام الملهى الليلي، وجد ثلاثة من النسوة يقفن أمام ملهى ليلي من بينهن المجني عليها. وأضاف أنه أثناء ذلك تقدمت إليه المجني عليها وعرضت عليه ممارسة الجنس معها مقابل 1500 درهم حيث قام بتسليمها المبلغ وسلمته بدورها إلى صديقتها التي كانت برفقتها ومن ثم ركبت معه.