أبوظبي (الاتحاد)
يبدأ المستثمرون الأجانب التداول بأسهم شركة مجموعة الإمارات للاتصالات «مجموعة اتصالات» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، بحسب بيان صادر عن الشركة أمس.
وكان مجلس إدارة الشركة وافق بالتمرير على إجراءات تملك الأجانب وفقاً للنظام الأساسي الجديد لمجموعة «اتصالات»، على أن لا تتجاوز حصة الأجانب، نسبة 20% من رأس المال.
وتصل القيمة السوقية لمجموعة اتصالات إلى 96,8 مليار درهم، ويبلغ عدد مشتركيها نحو 168 مليون مشترك، ينتشرون في 19 سوقاً دولية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
وأصدرت الشركة إجراءات وضوابط المراقبة لتملك الأجانب في الأسهم مجموعة، وتشمل ملخص الأحكام ذات الصلة بالنظام الأساسي لمجموعة اتصالات، حيث يسمح بتملك الأسهم العادية للشركة لكل من مواطني الدولة من الأشخاص الطبيعيين والحكومة أو المساهم الخاص أو مساهم الحكومة أو حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو أي جهة مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر لأي من تلك الجهات.
وكذلك للشركات التي تحمل جنسية الدولة ومملوكة بالكامل من قبل مواطني الدولة، وذلك فيما عدا تلك المؤسسة بالمناطق الحرة بالدولة، فلا يجوز لها تملك أسهم الشركة ولو كانت مملوكة بالكامل من قبل مواطني الدولة.
ويجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان من مواطني الدولة أو من غير مواطنيها، تملك أي من أسهم الشركة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ملكية غير المواطنين على 20% من رأسمال الشركة، أياً كان نوع الأسهم التي يمتلكونها.
وإذا تملك أي شخص غير مواطن أسهم الشركة تحولت تلك الأسهم إلى أسهم مقيدة، وتزول هذه القيود تلقائياً في حال انتقال ملكية تلك الأسهم إلى أي فئة من الفئات الواردة في المادة من هذا النظام.
واستثناء لأحكام النظام، يجوز لغير مواطني الدولة سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين «سواء كانت مملوكة بالكامل من غير مواطني الدولة أو بالاشتراك معهم» تملك أسهم الشركة، ويكون لهم الحقوق نفسها المقررة لمالكي الأسهم العادية الواردة في النظام، بما في ذلك حق تسلم الدعوة لحضور الجمعية العمومية للشركة دون الحق في دعوة الجمعية العمومية واحتساب تحقق النصاب فيها، والتصويت على قراراتها، كما لا يجوز لمالك تلك الأسهم المشاركة في مباحثات أو مناقشات الجمعية العمومية التي يحضرها، إلا إذا طلب رئيس الجمعية العمومية منه ذلك خلال الاجتماع.
وأوضحت الشركة أنه وفقاً للشروط والضوابط، يشار إلى المساهمين المدرجين تحت إحدى الفئات الواردة في المادة التي تحدد جنسية المستثمرين، باعتبارهم «مواطنين إماراتيين»، ويشار إلى المساهمين غير المدرجين تحت تلك الفئات بـ «مواطنين غير إماراتيين»، ويتضمن هذا التصنيف كل من هو شخص طبيعي لا يحمل جنسية الدولة بغض النظر عن مكان إقامته، وشخص اعتباري لم يتم تأسيسه في الدولة «بما في ذلك المناطق الحرة في الدولة»، أياً كان: مالكه/ المساهمون فيه، شخصاً اعتبارياً تم تأسيسه في الدولة «باستثناء المناطق الحرة في الدولة»، ولكنه لا يقدم ما يثبت أن أسهمه مملوكة بالكامل من قبل مواطني الدولة، ويجب أن يخضع هذا التصنيف للتدقيق من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية لدى إجراء معاملة مالية، ومن قبل مجموعة اتصالات قبل كل اجتماع جمعية عمومية للشركة.
وتشمل الإجراءات والضوابط المتعلقة بالتداول في الأسهم «عملية المراقبة والضوابط الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية».
وتنص الضوابط على أنه يجب على أي شخص يستثمر في أسهم مجموعة «اتصالات» أن يمتثل للوائح ومتطلبات سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل القيام بأي استثمار من هذا القبيل.
وبشكل أكثر تحديداً يجب على أي مستثمر أن يثبت للسوق - قبل الاستثمار - تصنيفه كمواطن إماراتي أو غير إماراتي، والوفاء بمتطلبات السوق في هذا الصدد، ويجب على أي مستثمر يكون شخصاً طبيعياً إماراتي الجنسية أو كياناً حكومياً في الدولة أو إحدى إماراتها أن يقدم الأدلة ذات الصلة للسوق، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في السوق.
عدد اليوم
