الخوري: «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» بصدد إنجاز اللائحة التنفيذية

يوسف البستنجي (أبوظبي) - شارفت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على إنجاز لائحتها التنفيذية التي تعدها حالياً بالتنسيق مع المصرف المركزي، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية الذي توقع أن تباشر إصدار التقارير خلال الربع الأول من العام المقبل. وقال الخوري لـ “الاتحاد” أمس إن لقاء تشاورياً مع البنوك العاملة بالدولة سيعقد خلال ثلاثة أسابيع، لمناقشة آلية عمل الشركة المختصصة في تقديم بيانات كاملة للبنوك والمؤسسات المالية عن العملاء، لأغراض تقييم الأوضاع الائتمانية. وأوضح أن الشركة ستقدم تقاريرها مقابل رسوم، لكنها ستؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل على المقترضين في السوق المحلية. وأوضح أن الشركة تعتمد آلية عمل تقوم على تأمين قاعدة بيانات واسعة عن عملاء البنوك، الأمر الذي يسمح بتقليص حجم المخاطر، ويساعد البنوك على تخفيض سعر الفائدة. ولفت إلى أن المعلومات التي توفرها الشركة ستجنب البنوك الكثير من المخاطر، وتحسن بيئة الإقراض والتمويل والعمل المصرفي بالدولة. ويفترض أن تتضمن اللائحة التنفيذية ونظام الشركة ما إذا كانت البنوك في الدولة “ملزمة” بالاستفسار عن العملاء الجدد المتقدمين بطلب تسهيلات، ضمن فئات المقترضين التي سيتم تحديدها ضمن اللائحة. وتعتبر الشركة بمثابة بنك للمعلومات الائتمانية يوفر بيانات دقيقة وشاملة وتفصيلية عن أي مقترض في الدولة، من الفئات التي سيتم تحديدها بدقة في اللائحة التنفيذية للقانون ونظام الشركة. وستقوم الشركة بإعداد السجل الائتماني وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها وفقاً لأحكام هذا القانون. وستمكن المعلومات الائتمانية التي توفرها الشركة البنوك من معرفة سقف القيمة التي يمكن أن تقرضها للعميل، وقيمة القسط الشهري بناء على حجم الالتزامات الأخرى المترتبة عليه. ووفقاً لقانون المعلومات الائتمانية، تخضع عملية طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وحماية المعلومات الائتمانية، وإعداد السير الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية وتنظيمها، للضوابط التي يضعها المصرف المركزي، وذلك مع مراعاة ما ينص عليه القانون ولائحته التنفيذية. ولكن القانون حظر استخدام وتداول المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية التي يتم جمعها والاحتفاظ بها، إلا للغايات التي يتم التعاقد بشأنها أو للغايات التي يتم تزويد تلك المعلومات من أجلها. وتعتبر المعلومات الائتمانية والسيرة الائتمانية وتقرير المعلومات الائتمانية سرية بطبيعتها وتستخدم لأغراض أنشطة الشركة فقط، وبين الأطراف المنصوص عليها في القانون ووفقاً لأحكامه، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الكشف عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بموافقة خطية من الشخص أو من ورثته أو من النائب القانوني أو من الوكيل المفوض بذلك، أو بناءً على طلب من السلطات القضائية المختصة وبالقدر اللازم للتحقيقات والدعاوى المنظورة أمامها، بحسب نص القانون. وكانت الوزارة جنبت كامل رأس المال المدفوع وفقاً لنظام الشركة والبالغ 120 مليون درهم، علماً أن رأس المال المصرح به يبلغ 200 مليون درهم. وينص القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية على إنشاء شركة أغلب رأس مالها مملوك للحكومة الاتحادية، لتنظيم طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها، على أن يحدد مجلس الوزراء نظام الشركة وآلية عملها.