دبي - سامي عبدالرؤوف:
تحتفل دولة الإمارات هذه الأيام بالعيد الوطني الخامس والثلاثين، وقد ترسخت دعائم اتحادها الشامخ وتأصلت روابط المحبة والتلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي وتعززت مكانة الدولة ودورها في المحافل الإقليمية والدولية، وخطت الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' خطوات مهمة نحو التحديث والتجديد في شتى مناحي الحياة مما وضعها في مصاف الدول العصرية المتقدمة·· وها هي تدخل الألفية الثالثة بخطى ثابتة نحو مزيد من التقدم والتحديث، وليس أدل على ذلك من الإنجازات الرائدة التي تحققت في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما وفر لمواطنيها والمقيمين على أرضها الرخاء والاستقرار والأمان·
ونجحت الإمارات في ترسخ دعائم اتحادها الشامخ وتأصلت روابط المحبة والتلاحم بين القيادة الحكيمة والشعب الوفي وتعززت مكانة الدولة ودورها في المحافل الإقليمية والدولية، حيث اتجهت الدولة نحو المستقبل بثبات مستفيدة من كل معطيات العصر من خلال علوم وتقنيات منفتحة على جميع التجارب الرائدة والمتقدمة أياً كان مصدرها ومنبعها يحدوها الأمل في أن تكون في طليعة الدول المتقدمة، وقد حققت ذلك فعلاً وها هي تحتل الآن مرتبة متقدمة في مستوى التنمية البشرية وفق تقارير برنامج الأمم المتحدة·
ومن أهم المجالات التي حدثت فيها طفرة إيجابية خلال العام الحالي ملف التوطين، حيث قامت وزارة العمل بالتعاون مع هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية ''تنمية'' باتخاذ حزمة من السياسات والإجراءات استهدفت إيجاد فرص للمواطنين، تمثلت في تبني استراتيجية جديدة من خلال توطين المهن، وكان على رأسها توطين مهنة المندوبين، وقد نجحت الوزارة في اختبار تلك الاستراتجية الجديدة·
السكرتارية توفر 14 ألف وظيفة لخريجي الثانوية الباحثين عن عمل
وأكد معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية الموارد البشرية '' تنمية''، أن عملية التوطين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة في إطار سعي الحكومة لتفعيل دور الكادر الوطني ومنحه الفرصة لإثبات ذاته والمشاركة بإيجابية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وبناء مقدرات الدولة على أساس تكافؤ الفرص· وقال الكعبي: ''مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها خاصة في ناحية توفير فرصة العمل الملائمة هي خيار استراتيجي لأي بلد في العالم حيث تعمل الحكومات على تأكيد حصول مواطنيها على فرص العمل اللازمة بالتوازي مع الفرص الممنوحة للوافدين عليها من الدول الأخرى، مؤكدا أن سياسة التوطين التي تنتهجها دولة الإمارات لا تسعى إلى إقصاء الموظفين الأجانب ولكنها تهدف في المقام الأول إلى منح المواطن حقه في الحصول على فرصة عمل في بلده''·
واستهدفت الوزارة في توطين مهنة المندوبين الشركات التي تكفل أكثر من 100 عامل، والتي بلغ عددها 2700 شركة على مستوى الدولة تضم مليون عامل، وقد تم فيها تعيين 1850 مواطنا خلال ثلاثة أشهر· ويرجع نجاح تلك التجربة إلى أنها جاءت بعد دراسة ضمنت مقومات الاستمرارية، لما تمثله تلك الشركات من ثقل اقتصادي كبير، بالإضافة إلى إمكانيتها المالية التي تسمح لها بالتوطين، وهو ما ساعد على إعطاء المواطن فرصة لاكتساب الخبرات الحقيقية بالإضافة إلى الحصول على راتب يوفر له الحياة الكريمة·
أما بالنسبة لتوطين مهنة السكرتارية، فقد صدر قرار بإلزام المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر لتقوم بتوطين هذه المهنة، ولم تشأ الوزارة تطبيق ذلك القرار على الشركات الصغرى حتى لا يكون هناك أي مبرر لعدم استيعاب هؤلاء المواطنين·· وقد حقق ذلك إشادة وترحيباً من المتابعين لهذا الملف خاصة في ظل وجود عمالة مؤهلة ومتخرجة من كليات التقنية وممتلكة لمهارات اللغة والحاسب الآلي·
ورداً على سؤال بخصوص استهداف مهنة السكرتارية، أوضح وزير العمل أن القرار لا يستهدف المسمى الوظيفي ولكنه يستهدف المهام التي تضطلع بها هذه المهنة، وقال: ''إن قرار توطين مهنة السكرتارية جاء في المقام الأول لحل مشكلة تواجه 14 ألفاً من خريجي الثانوية العامة المواطنين ممن يعانون البطالة''، وقال: ''إن القرار سيساعد في التغلب على تلك المشكلة على المدى القريب''·
واستبعد الكعبي أي آثار سلبية قد تجلبها قرارات التوطين على مستقبل الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن تلك القرارات جاءت في الأساس لتخدم مصلحة الوطن التي تقدمها الوزارة على أي اعتبارات أخرى، مع عدم إغفال حقوق الأطراف الأخرى ذات الصلة المباشرة بتلك القوانين مثل أصحاب الأعمال الخاصة والعاملين في القطاعات المستهدف توطينها·
كما قررت الوزارة تننفيذ قرار توطين مديري الموارد البشرية ومديري ومسؤولي شؤون الموظفين على مرحلتين تستغرقان 3 سنوات، كل واحدة منهما 18 شهراً، وتستهدف الوزارة المنشآت التي يكون عدد العاملين فيها 100عامل أو أكثر، ليتم فيها توطين وظائف مديري الموارد البشرية·
عدد اليوم
