حسام عبد النبي (دبي)
يتيح بنك أبوظبي الوطني، تمويلاً عقارياً للمصريين المقيمين في الإمارات، وكذا لمواطني دولة الإمارات، لشراء وتأثيث الوحدات العقارية في مصر، حتى 10 ملايين جنيه مصري، وبشرط ألا يقل الراتب الشهري للأسرة عن 25 ألف درهم (الزوج والزوجة) بحسب أحمد إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في مصر.
وقال حسن، خلال مؤتمر صحفي عقدة البنك في دبي أمس، إن البنك يتيح للعملاء الذين لديهم حسابات مصرفية مع بنك أبوظبي الوطني، تمويلاً يصل إلى 70% من قيمة الوحدة المشتراة في مصر ليصبح البنك الوحيد في الإمارات الذي يقدم منتجاً مصرفياً يسمح للمغتربين المصريين المقيمين في الإمارات من تمويل العقارات في وطنهم، موضحاً أنه يوجد حالياً أكثر من 300 ألف مصري مقيم على أرض الإمارات، والتي تعد أكبر جالية عربية في الدولة.
وأضاف حسن: مع تحسن الاقتصاد الكلي ونمو إجمالي الناتج المحلي السنوي لأكثر من 4% للسنوات الثلاث المقبلة، نتوقع أن يظل الطلب على العقارات قوياً في مصر.ورداً على سؤال عن حجم محفظة التمويلات التي خصصها البنك لتمويل المقترضين من دولة الإمارات، أكد حسن، أن تعليمات البنك المركزي المصري تلزم جميع البنوك بأن لا تتجاوز حجم محفظة التمويل العقاري نسبة 5% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.
ومن جهته، قال أحمد إمام، العضو المنتدب في بنك أبوظبي الوطني ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصر، إن التمويل العقاري يعد حاجة ملحة لمعظم المصريين العاملين في الخارج، والتي لم يتم توفير حلول لها حتى الآن، ولذا يعد التمويل الذي يوفره البنك وسيلة سهلة وسريعة لتلبية هذه السوق.
ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» عن اشتراطات الحصول على التمويل من حيث الراتب ومدة القرض وإمكانية تمويل المشروعات قيد التنفيذ، وغير ذلك، أجاب إمام، بأن الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على القرض يبلغ 25 ألف درهم، ويمكن احتساب راتب الزوج والزوجة معاً لتوفير الحد الأدنى المطلوب من الراتب، منوهاً بأن نسبة الاستقطاع الشهري كقسط للتمويل يجب ألا تزيد عن 50% من الراتب.
وقال إنه وفقاً لتعليمات البنك المركزي في مصر فإن البنوك لا يمكنها تمويل المشروعات قيد التنفيذ أو المشروعات على الخارطة، ولذا يجب أن تكون الوحدة العقارية الممولة مكتملة وجاهزة للتسليم، مضيفاً أن مدة التمويل العقاري تبلغ 10 سنوات، ويشترط ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاماً وألا يزيد في نهاية مدة القرض عن 65 عاماً.
وعن ارتفاع سعر الفائدة على التمويل العقاري المتاح في مصر مقارنة بأسعار الفائدة في الإمارات، أكد إمام، إن العميل يمكنه أن يختار بين تثبيت سعر الفائدة طوال مدة القرض عند 15% وهو سعر الفائدة السائد في مصر، أو اختيار إمكانية احتساب فائدة متغيرة وفقاً لسعر الفائدة التي يحدده البنك المركزي في مصر مضافاً إليها نسبة 3%.
ومن جهته، قال سوفرات سايجال، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الوطني: «يعكس هذا المنتج خبرة مجموعة بنك أبوظبي الوطني بالسوق المصري وقوة شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء مصر، مؤكداً أن إتاحة التمويل العقاري في مصر سيمكن المصريين العاملين في الإمارات من تمويل منزل أحلامهم في وطنهم والتخطيط للمستقبل كما يسمح لمواطني دولة الإمارات للاستثمار في واحد من أهم الاقتصادات الواعدة في العالم العربي».
لا صعوبات في زيادة عدد الفروع
دبي (الاتحاد)
نفى أحمد إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني في مصر، وجود صعوبات تواجه البنوك الإماراتية في افتتاح المزيد من الفروع في مصر، منوهاً بأن البنك المركزي المصري يضع اشتراطات تحدد عدد الفروع التي يمكن للبنوك الأجنبية افتتاحها في مصر كنسبة وتناسب مع رأس المال حيث يتطلب تخصيص 20 مليون جنيه من رأس المال عن كل فرع يمكن للبنك افتتاحه.
وقال إن بنك أبوظبي الوطني افتتح أول فرع له خارج دولة الإمارات في مصر في عام 1975، ويمتلك حالياً 24 فرعاً في مصر يعمل فيها نحو 700 موظف، مشيراً إلى أن الخطة الخمسية للبنك، والتي تم إقرارها قبل أيام تركز على التوسع في حجم الأعمال وتطوير نموذج الأعمال بقدر أكبر من التركيز على التوسع الجغرافي عبر افتتاح المزيد من الفروع
عدد اليوم
